moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٩١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع:(...) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه فندقيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٧٩,٨٦٦.٠٠) تسعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سدد منه (٣٦,١٠٨.٠٠) سته وثلاثون الفا ومايه وثمانيه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٤٣,٧٥٨.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٦/١٨ه. وطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال. و التعويض بمبلغ قدره (٧٨٤.٠٠) سبع ميه واربعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير علي مطبوعات (...). ٣- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه ممهوره بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه " من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده لكون العلاقه التعاقديه والفواتير المقدمه بهذه الدعوي هي بين مؤسسه (...) التجاريه و بين شركه (...) ب(...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) و جميع التعاملات التي حدث بينهما كانت تخص الشركه في مدينه (...) و حيث ان شركه (...) ب(...) يقع عنوانه الوطني في (...) (مرفق العنوان الوطني) فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالدمام وفقا لنص الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه و نصها (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليها... الخ) ولا علاقه للمدعي عليها بهذه الدعوي.من الناحيه الموضوعيه: نتمسك بحق الرد من الناحيه الموضوعيه اذا رات الدايره صلاحيه السير في الدعوي ". وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني." وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي موضوعا ارفق ما نصه " بمراجعه الفواتير المقدمه من قبل المدعي نجد بان المدعي قام بتكرار الفواتير المرفقه لاكثر من مره و باحتساب قيمه تلك الفواتير تبين ان اجمالي قيمتها هو ٤٢.٨٨٣ ريال، و المدعي يدعي في لايحه دعواه بان اجمالي قيمه الاعمال هي ٧٩,٨٦٦ ريال الا ان الفواتير المرفقه تخالف دعواه تماما، و لذلك يتبين بان المستحق للمدعي هو مبلغ ٤٢.٨٨٣ ريال و المدعي عليها قامت بسداد مبلغ ٣٦.١٠٨ ريال (وفقا لاقراره في الدعوي) وبذلك يتبقي لصالح المدعي مبلغ قدره ٦.٧٧٥ ريال فقط لا غير.المدعي قام بارفاق كشف حساب يدعي نسبته للمدعي عليها، والمدعي عليها بدورها تنكر صدور هذا الكشف جمله و تفصيلا من قبلها لعدم صدور الكشف بشكل رسمي من قبل المدعي عليها نظرا لخلو الكشف من اي تواقيع لمنسوبي المدعي عليها او حتي الختم الخاص بالمدعي عليها، مما يثبت عدم صحه الاعتداد في ذلك الكشف. وعليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: استحقاق المدعي لمبلغ ٦.٧٧٥ ريال فقط لا غير". وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب امهاله للرد، وافهم بتقديم الرد خلال خمسه ايام ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها " اولا: ما ذكره المدعي عليه في جوابه حوي مغالطات بشان مبلغ التوريد. ثانيا: كشف الحساب المقدم ضمن المستندات كان علي مطبوعات المدعي عليه شركه (...) ويتضمن اجمالي مبلغ التوريد وما سدد وما تبقي في ذمه المدعي عليها. ثالثا: كشف الحساب المذكور في (ثانيا) يؤكده ويفصله الفواتير المرفقه وعددها ستون فاتوره وبقيمه ٧٨.٠١٥ ريال وموقعه ومختومه بختم الشركه المدعي عليها وقد تم ارفاقها وارفاق جدول بالفواتير المرفقه. رابعا: ما سبق وما ذكره المدعي عليه من دفوع يؤكد علي ما ذكرناه من مطل المدعي عليها واضرارها بموكلي في تسليمه باقي مستحقاته الثابته. وتاسيسا علي ما سبق: اؤكد علي طلبات موكلي في لايحه الدعوي". ولحسابها قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٠ه وفيها: وتشير المحكمه الي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام. وباطلاع المحكمه علي العقد المبرم بين الطرفين تبين تضمنه ما يكشف عن اتفاق الاطراف للاختصاص المكاني لاسيما مع دفع المدعي عليها بذلك، فاستمهل وكيل المدعي لتوضيح موقف موكله حيال ما اشير اليه خلال خمسه ايام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه و وحيث دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر القضيه لكون مقر موكلته في (...)، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين انه مقرها الرييسي في مدينه (...)، وحيث نصت الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بالاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه علي ان الدعوي ترفع في مقر المدعي عليها الرييس، اذ نصت علي الاتي: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣,٧٥٨) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال، وبما ان المدعي عليه لم ينكر الفواتير محل الدعوي، ولما قدم من كشف الحساب والفواتير والموصله بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٥٨) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤,٣٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه ريال،