moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670656029لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (الاستثمار و المضاربه)، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1443/06/07ه الموافق 2022/01/10م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/03ه الموافق 2024/06/09م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء الشراكه). والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اشعار تجديد عقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتجديد العقد لسنه اضافيه حتي تاريخ 10-1-2024م ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في اشعار انهاء عقد بتاريخ 9-6-2024م محرر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع بتوقيع منسوب لممثلها ومختوم بختم منسوب لها وفيه انهاء العقد والتزام الشركه بتحويل مبلغ 100,000 ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 1446/06/22ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: عقد شراكه. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤاله هل استعادت موكلته من راس المال شييا. قال: لم تستلم موكلتي شييا من راس المال. وبسؤاله بينته عن التعويض عن اتعاب المحاماه. قال: سنرفعها في قضيه مستقله. وبعد سماع الدايره للدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه، رات صلاحيه الفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عقد شراكه وانها سلمت لها راس مال قدره: (100,000) ريال، وان الشراكه انتهت، ولم تعد المدعي عليها راس المال، ويطلب الزام المدعي عليها بان تعيد راس المال لموكلته، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وهو اشعار تمديد التعاقد الصادر من المدعي عليها، والذي يثبت التعاقد، واشعار انهاء التعاقد والتزام المدعي عليها باعاده راس المال للمدعيه موقع ومختوم بما هو منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما تعتبر معه هذه البينات حجه في مواجهه المدعي عليها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لراس مالها. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100,000) ميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.