tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430175186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:e04b5228-b691-4e16-a717-f7947b98e209 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي– بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره؛ حددت الدايره جلسه لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه اجاب بانها تتلخص في قيام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه يقوم بموجبه المدعي عليه بانشاء مزرعه دواجن الا ان المدعي عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه، هذه دعواه، وبسؤال المدعي هل قام كلا الطرفين بدفع اموال في العقد محل الدعوي؟ فاجاب بان كلا الطرفين قد دفعا اموالا؛ فدفع موكله ما يقارب مليون وخمسمايه الف ريال كما دفع المدعي عليه ما يقارب ثلاثمايه الف ريال لانشاء المشروع والشراكه فيه والقيام به، وبناء عليه، قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه.

الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه المبرم بينهما او القيام بما يجب عليه وفق بنود العقد، ولما قرره المدعي وكاله بان كلا الطرفين قد دفعا اموالا عند نشوء عقد الشراكه وتولي العمل وتشغيل الاموال احدهما، ولما كان ذلك يعني ان العقد المبرم بينهما عقد شركه عنان، قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف في ذكر صور شركه العنان ما نصه: (او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما...) اه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد قصر ولايه المحاكم التجاريه – فيما يتعلق بالشركات الفقهيه – علي النظر في النزاعات الناشيه عن عقد شركه المضاربه، وفقا لما نصت عليه الماده ٣/١٦ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه) فكان التنصيص علي هذا النوع من الشركات الفقهيه دليلا علي اخراج ما عداه من الشركات الفقهيه الاخري عن اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار دليل مفهوم المخالفه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.