moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439111922 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 13/ 11/ 1433ه الموافق 29/ 09/ 2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستودع اثاث، بثمن اجمالي قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، سدد منه (٥٧٥٠٠٠) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال تحل بتاريخ 29/ 01/ 1434ه الموافق 13/ 12/ 2012م، ودفعه قدرها (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي تحل بتاريخ 29/ 11/ 1434ه الموافق 05/ 10/ 2013م، ودفعه قدرها (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال تحل بتاريخ 29/ 11/ 1435ه الموافق 24/ 09/ 2014م، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بسداد الدفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 11/ 1435ه الموافق 24/ 09/ 2014م. لذا يطلب الزام المدعي عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) احد عشر مليونا واربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين، وقد قيدت صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 06/ 08/ 1443ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده [90] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده [16] من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي، ولعدم حضور المدعي عليه قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه بيع اثاث للمدعي عليه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك عقد البيع المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعي عليه، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، ومحضر استلام اثاث مصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض؛ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه محل الدعوي بين تاجرين وتتعلق بعقد بيع فانها هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه بيع اثاث للمدعي عليه، وقدم بينه موكله علي ذلك والمتمثله في عقد البيع المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعي عليه، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، ومحضر استلام اثاث مصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١.٤٢٥.٠٠٠) احد عشر مليونا واربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.