moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439263633 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 08\09\2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٣،٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال،3- اتعاب محاماه قدرها (28،000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 08\09\2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 08\09\2020م بمبلغ قدره (140،000) مايه واربعون الف ريال لصالح (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه في مذكره الدفاع الاولي: وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02\11\1443ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، واتعاب محاماه (28،000) ثمانيه وعشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها تضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات، وتقسيم الربح بين الطرفين، مما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب، وكذلك المقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (3،500) ثلاث الاف وخمسه مايه ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب بما قدرته من اتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (140،000) مايه واربعون الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3،500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه.