moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٢٩٩١٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تتلخص وقايع الدعوي في وجود تعاملات تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها، نتج عنها توريد بضايع عباره عن توريد وتركيب اسطح مطابخ استحقت بموجبها مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي. وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٥م تم اصدار خطاب مصادقه رصيد من المدعي عليها يفيد بثبوت مديونيه مستحقه عليها، كما هو ثابت بدفاتر الطرفين حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م، وتم التصديق عليها، وتم اعمال توريد اخري حتي عام ٢٠٢٥ وقد بلغت قيمه المديونيه مبلغ وقدره: (٦٣,٦٠٣.٢٦) ثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثه ريالات سعوديه وست وعشرون هلله فقط لا غير. ورغم المطالبات الوديه المتكرره، وكذلك الانذار الرسمي الموجه للمدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م، الا انها امتنعت عن السداد دون مسوغ شرعي او نظامي، الامر الذي الحق الضرر بموكلتي واضطرها لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. الاساس النظامي وحيث ان الاصل الشرعي والنظامي يقضي بوجوب الوفاء بالالتزامات والعقود، واستنادا الي ما قررته الانظمه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه من الزام المدين بسداد المبالغ المستحقه الثابته في ذمته، وحيث ان المديونيه ثابته بموجب مصادقه الرصيد والمستندات المحاسبيه المتبادله بين الطرفين، فان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ المطالب به. الطلبات لذلك نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٦٠٣.٢٦) ريال سعودي لصالح موكلتي." وبتاريخ ٨-١-١٤٤٨ ه افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بحسب الافاده الالكترونيه في النظام رقم: (...)، وبسؤالها عن دعواها احالت عليها وحصرت مستنداتها في مصادقه الرصيد وكشف الحساب ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣,٦٠٣.٢٦) ثلاثه وستون الفا وست ميه وثلاثه ريالات و سته وعشرون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه الرصيد وكشف الحساب وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦٣,٦٠٣.٢٦) ثلاثه وستون الفا وست ميه وثلاثه ريالات و سته وعشرون هلله لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.