moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1441 ه المقامه من/ فهد بن محمود دبلان الحشري المالكي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ستار الشرق الاوسط للمقاولات العامه لصاحبها صلاح حسن نقي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ محمد بن فاهد الشهراني سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (402136270) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم عقد اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 04/ 07/ 2018م لتنفيذ اعمال العظم لمشروع فيلا خاصه بالمدعي في القطعه رقم (146) بمخطط (128/ 2) حي العزيزيه بمدينه الخبر وفقا لشروط الاتفاقيه، وقام المدعي بسداد كامل قيمه تنفيذ الاعمال المذكوره في الاتفاقيه، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ عمليه الدك كل (30) سم حتي الوصول الي منسوب الدور الارضي حسب المواصفات الهندسيه القياسيه حسب ما جاء في نص الماده ثانيا من الاتفاقيه والخاصه باعمال الردم، حيث تم الدفان علي دفعه واحده ثم الرش مره واحده ثم الدك مره واحده، ولم يلتزم المدعي عليه وفقا للماده ثانيا الفقره (3) الخاصه باعمال العزل بتنفيذ جزء من اعمال العزل والمتمثل في عزل السور الخارجي والبوابه والدهان وعزل الجدران، وخالف المدعي عليه الماده ثالثا الفقره (10) ولم يلتزم بوضع بسكويتات خرسانيه لجميع خرسانات المبني بطول (5) سم للقواعد المسلحه و(2,5) سم للبلاطات والاعمده والجسور، وذلك بوضع بسكويتات بلاستيكيه، ولم يقم المدعي عليه ببناء غرفه الدرج، وكذلك لم يتم التاسيس للكهرباء الخاص بالفناء بالشكل المطلوب وقام المدعي بتحمل سداد قيمه خرسانه صب السقف رغم سدادها مسبقا ضمن قيمه العقد، وخالف المدعي عليه الفقره سادسا من الاتفاقيه وتاخر عن تسليم الاعمال المطلوبه، ثم طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (274.717) ريال، كقيمه للاعمال الغير منتهيه، والمنتهيه خلاف العقد، والزام المدعي عليه بغرامه التاخير الوارده في العقد بمبلغ (32.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 9/1/1441ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ حسن بن صلاح نقي سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40688433)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 15/2/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان موكله قام بكافه الاعمال المتفق عليها في العقد بالرغم من تاخر المدعي في دفع المستخلصات، وطلب اعمال اضافيه غير مدونه في العقد، وضمنها بان المدعي اتي بالدعوي خاليه عما يعضدها من الاثباتات، وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بالاعمال المنوطه به من دك وخلافه، وقد قام المدعي عليه بكافه الاعمال، واضاف بان لديه عده خطابات موجهه للمكتب الاستشاري تفيد بقيامه بكافه الاعمال الموكله اليه، وطلب رد الدعوي وتعويضه عما لحقه من ضرر، ثم تبادل الاطراف المذكرات في تنفيذ الاعمال وقدره، وقيمته، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع ومعرفه القدر المنجز وفق العقد والتحقق من التاخير وغراماته ان وجدت وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع لما يمانعا من ذلك، وفي جلسه 5/2/1442ه اصدرت الدايره قرارها بندب / مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع ومعرفه القدر المنجز وفق العقد والتحقق من التاخير وغراماته ان وجدت وتحديد مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (15.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه علي ان تكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وفي جلسه 3/3/1442ه ابرز الخبير تقريره المبديي، والذي خلص فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه بمبلغ (213.600) ريال، وهي عباره عن قيمه العقد والاعمال الاضافيه بمبلغ (411.300) ريال، مخصوما منها قيمه الاعمال المتبقيه وقيمه اصلاح العيوب بمبلغ (197.700) ريال، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلوا لتقديم ملاحظاتهم، ثم ابرز الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير زود الخبير بنسخه من الملاحظات، واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 2/4/1442ه ابرز الخبير تقريره النهايي، وضمنه رده علي ملاحظات الاطراف فرد علي ملاحظه المدعي بتاخر المدعي عليه في تسليم الاعمال بان ذلك صحيح وقد تم احتساب غرامه التاخير علي المدعي عليه بمبلغ (32.000) ريال حسب العقد، كما رد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه قصر في انجاز بعض الاعمال الموكله اليه من عزل وغيره فذكر الخبير بان ذلك صحيح، وقد تم احتسابه في قيمه الاصلاح، ورد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه قصر في الاعمده بانه لا يوجد ما يثبت ذلك فنيا، ورد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه خالف شروط ارتفاع المنزل، واجبر المدعي علي دفع قيمه التعديل، وذكر بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي زياده ارتفاع الطابق، ورد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه طلب مبلغ (34.000) ريال للتعديل علي المخطط الاصلي، ولم يعدل عليه رغم دفع المدعي للمبلغ، ورد الخبير بان المدعي عليه لا يستحق من المبلغ المذكور سوي ما نسبته (20%) من قيمته حيث ان التغير لا يتعدي هذه النسبه، والمستحق للمدعي عليه من ذلك المبلغ فقط (6.800) ريال، وتم تعديل النتيجه النهاييه بناء علي عدم استحقاق المدعي عليه لكامل المبلغ، ورد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه تاخر في صب الخرسانه، بان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك التاخير، ورد علي ملاحظه المدعي بان المدعي عليه اخذ مبلغ (4.750) ريال زياده علي مستحقاته بحجه ان البوابه غير وارده في المخطط وهذه قيمتها، بان البوابه لم تكن ضمن المخطط؛ وبالتالي استحقاق المدعي عليه للمبلغ، كما ضمن ملاحظاته عده امور تختص بتاخر المدعي عليه فرد الخبير بانه قام باحتساب غرامه التاخير بالكامل علي شروط العقد، كما ضمن المدعي ملاحظاته عدم قيام المدعي باعمال الكهرباء الخاصه بالفناء، وذكر الخبير بان تلك الاعمال خارجه عن العقد، ثم ذكر المدعي بعض المبالغ والملاحظات فذكر الخبير بانه قام باحتسابها ضمن تقريره، كما رد علي ملاحظات المدعي عليه بان الخبير تجاوز نطاق اعماله ولم يطلع علي العقد، ورد الخبير بانه اصدر تقريره بناء علي العقد، والحضور للموقع، والمستندات من الطرفين، ثم ذكر المدعي عليه عدد من الملاحظات علي الاخطاء التي حملها الخبير علي المدعي عليه، كون الاخطاء غير موجوده، او انها نتيجه خطا في تصاميم المدعي ورد الخبير بانه قام بالوقوف علي تلك المخالفات، وهي موجوده فنيا في المبني، وهي من تنفيذ المدعي عليه، وليست نتيجه المخططات، وانه يوجد خطاب موقع من المدعي والمهندس الاستشاري بالانتهاء ينص علي انجاز المدعي عليه لكافه اعماله، ورد الخبير علي ذلك بانه ليس خطاب وانما محضر اجتماع للاعمال الاضافيه، ولا يدل ذلك علي اعفاء المدعي عليه من الاخطاء التي ارتكبها، وان الاخطاء في التنفيذ متعلقه بالمدعي عليه، وان ذلك مثبت بالمستندات، وعلي الجوانب الفنيه الهندسيه، وان الاخطاء تنفيذيه، وليست من التصاميم، وخلص الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لاسترداد مبلغ (225.797) ريال، مقابل الاعمال الغير منفذه والاعمال المنفذه خلاف العقد، وذلك بعد خصمها من قيمه المبالغ المسدده من قبل المدعي بمبلغ وقدره (417.897) ريال، مخصوما منها قيمه الاعمال المتبقيه وقيمه اصلاح العيوب بمبلغ (192.100) ريال، مضافا اليها غرامه التاخير لصالح المدعي بمبلغ (32.000) ريال، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام الزام المدعي عليه بمبلغ (274.717) ريال، كقيمه للاعمال الغير منتهيه، والمنتهيه خلاف العقد، والزام المدعي عليه بغرامه التاخير الوارده في العقد بمبلغ (32.000) ريال، وحيث دفع المدعي عليه بقيامه بكافه الاعمال علي الوجه المطلوب، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع ومعرفه القدر المنجز وفق العقد والتحقق من التاخير وغراماته ان وجدت وتحديد مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (15.000) ريال، دفعت مناصفه من الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي استحقاق المدعي لاسترداد مبلغ (225.797) ريال، والذي يمثل قيمه الاعمال الغير منفذه والاعمال المنفذه خلاف العقد، وذلك بعد خصمها من قيمه المبالغ المسدده من قبل المدعي بمبلغ وقدره (417.897) ريال، مخصوما منها قيمه الاعمال المتبقيه وقيمه اصلاح العيوب بمبلغ (192.100) ريال، مضافا اليها غرامه التاخير لصالح المدعي بمبلغ (32.000) ريال، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، وقد تمحضت ملاحظات المدعي بذكر الاخطاء التي وقع في المدعي عليها، وقد اجاب الخبير بالاخطاء التي قبلها واحتسبها بناء علي العقد والمستندات والمعاينه، وعلي الاخطاء التي ردها، فيما تمحضت ملاحظات المدعي عليه بان الاخطاء التي احتسبها الخبير انما مردها لاخطاء في المخططات، ولامور ليست من صنعه، ورد الخبير بان الاخطاء كلها تنفيذيه، وليست من المخططات، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه المبني، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد طرفا الدعوي اتعاب الخبره مناصفه بينهما بمبلغ (7.500) ريال لكل منهما، وحيث تبين استحقاق المدعي ما نسبته (89%) من مبلغ المطالبه في حين خسر ما نسبته (11%) من مطالبته؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (6.672) ريال بعد خصم ما خسره المدعي من مطالبته، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ صلاح بن حسن نقي، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ستار الشرق الاوسط التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ فهد بن محمود المالكي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (257.797) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (6.672) سته الاف وستمايه واثنان وسبعون ريالا كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 915 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن محمود دبلان الحشري المالكي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ستار الشرق الاوسط للمقاولات العامه لصاحبها صلاح حسن نقي غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بتاريخ 04/ 07/ 2018م الموافق 20/ 10/ 1438ه تم توقيع اتفاقيه تنفيذ اعمال العظم لمشروع فيلا خاصه بموكلي في القطعه رقم (146) بمخطط (128/ 2) حي العزيزيه مدينه الخبر وفقا لشروط الاتفاقيه و قام موكلي بسداد كامل قيمه تنفيذ الاعمال المذكوره في الاتفاقيه حسب الفقره خامسا من الاتفاقيه ، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ عمليه الدك كل 30 سم حتي الوصول الي منسوب الدور الارضي حسب المواصفات الهندسيه القياسيه حسب ما جاء في نص الماده ثانيا الفقره (2) من الاتفاقيه والخاصه باعمال الردم حيث تم الدفان علي دفعه واحده ثم الرش مره واحده ثم الدك مره واحده ولم يلتزم المدعي عليه وفقا للماده ثانيا الفقره (3) الخاصه باعمال العزل بتنفيذ جزء من اعمال العزل والمتمثل في عزل السور الخارجي والبوابه والدهان وعزل الجدران وخالف المدعي عليه الماده ((ثالثا الفقره (10))) ولم يلتزم بوضع بسكويتات خرسانيه لجميع خرسانات المبني بطول 5سم للقواعد المسلحه و2,5 سم للبلاطات والاعمده والجسور وذلك بوضع بسكويتات بلاستيكيه ولم يقم المدعي عليه ببناء غرفه الدرج وكذلك لم يتم التاسيس للكهرباء الخاص بالحوش بالشكل المطلوب وقام موكلي بتحمل سداد قيمه خرسانه صب السقف رغم سدادها مسبقا ضمن قيمه العقد وخالف المدعي عليه الفقره (2/ سادسا) من الاتفاقيه وتاخر عن تسليم الاعمال المطلوبه ، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم الي ما يلي اولا: بالزام المدعي عليه/ صلاح بن حسن نقي هويه رقم (...) صاحب مؤسسه ستار الشرق الاوسط التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ فهد بن محمود المالكي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (257.797) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا ، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (6.672) سته الاف وستمايه واثنان وسبعون ريالا كاتعاب للخبره وتم تاييد الحكم من قبل دايره الاستيناف. ثم قدم الملتمس التماسه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الالتماس علي اسباب حاصلها ظهور مستند جديد وهو شهاده المهندس عبدﷲ يوسف عبدالغني مصري الجنسيه وتناقض منطوق الحكم بعضه. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وجري نظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل الملتمس قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما سبق للملتمس التقدم بذات الالتماس وصدور حكم بعدم قبوله الامر الذي تنتهي الدايره الي عدم جواز نظر طلب الالتماس، اذ نصت الماده 204/2 من نظام المرافعات الشرعيه علي (لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في الماده (المايتين) من هذا النظام) ولما كانت الاسباب التي تقدم بها الملتمس هي ذات الاسباب في الالتماس السابق ولان فتح باب قبول الطلبات في دعوي سبق ان فصل فيها بحكم نهايي يؤدي الي عدم استقرار احكام القضاء وعدم انتهاء الخصومات الامر الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الالتماس، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز