moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470083595 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٠/٠١/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٨٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٠/٠١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٨٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 07/ 03/ 1444ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه انه غير محام ولا يملك ترخيص تمثيل عن الشخصيه المعنويه، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، واستنادا علي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او من يخوله النظام حق الترافع عن المدعيه في الجلسه المقبله، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 21/ 03/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (180562465) المتضمنه ما نصه:" عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم 2 في القضيه رقم 4470083595 للجلسه المحدده في يوم 21/03/1444، الساعه 8:10 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/3124p2wd" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن استعداد مدير الشركه المدعيه لاداء اليمين المتممه لاثبات الدعوي، استنادا علي الماده (92/2) والماده (93) من نظام الاثبات، اجاب قايلا: الان يدخل، ثم حضر (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، وافاد ان المبلغ المتبقي والذي يحصر دعواه فيه هو 17356 سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كانت كاذبه فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغ التاليه:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو انني مدير الشركه المدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد وانها قد قامت بتوريد كامل الاثاث المكتبي لمؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) للاثاث محل الاتفاق مع المدعي عليه، وقد تبقي في ذمه مؤسسه المدعي عليه من المبلغ الاجمالي مبلغا قدره 17356 سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وهي باقيه في ذمه مؤسسه المدعي عليه، لم يسدد منها اي شيء حتي الان، ولم نبريها منها، والله علي ما اقول شهيد" فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغه، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا::" اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو انني مدير الشركه المدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد وانها قد قامت بتوريد كامل الاثاث المكتبي لمؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) للاثاث محل الاتفاق مع المدعي عليه، وقد تبقي في ذمه مؤسسه المدعي عليه من المبلغ الاجمالي مبلغا قدره (17356) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وهي باقيه في ذمه مؤسسه المدعي عليه، لم يسدد منها اي شيء حتي الان، ولم نبريها منها، والله علي ما اقول شهيد "، وقرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) للاثاث بان يدفع مبلغا قدره (17,356) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، لقاء توريد اثاث لمؤسسه المدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها او يقدم جوابه عنها علي الدعوي عبر الطلبات، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " ورات الدايره توجيه اليمين المتممه لمدير الشركه المدعيه، استنادا الي الماده (2/92) والماده (93) من نظام الاثبات، ولما كان مدير الشركه المدعيه قد ادي اليمين المتممه لاثبات الدعوي وفق ما هو مرصود في الوقايع، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17,356) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.