حكم رقم 4430653623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٢٢٨٤ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...) للخدمات الطبيه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها انه تم ابرام اتفاق مع المدعي عليها علي القيام باعمال مقاولات لصالح المدعي عليها وفق العقود المبرمه بين الطرفين، وقد استحقت موكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦.٠٠٣.٣٦٤) ريال، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداده لموكلته رغم مصادقتها عليه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان المدعيه استندت في دعواها علي مطابقه رصيد ونصت المطابقه بانها غير نهاييه وعرضه للتغيير، وقد قامت موكلته بسداد مبلغ (١,٠٦٢,٢٩٣) ريال بعد المصادقه، وموكلته تطلب خصم هذه المبالغ من قيمه المطابقه، كما ان مبلغ المطابقه يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقه بانه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الاداره الهندسيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ. وبعرض ذاك علي ممثل المدعيه ذكر ان جواب المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، وجاء متناقضا حيث ناقضت المدعي عليها نفسها بمحاوله التهرب من قيمه المطابقه الثابته، وذكرت بانها غير نهاييه وعرضه للتغيير ثم ناقضت نفسها ودفعت بانها قامت بسداد جزء من مبلغ المطابقه، وهذا السداد ايضا غير صحيح، ودفعت المدعي عليها ايضا بان المطابقه تضمنت مبلغ حسن تنفيذ وقدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال وفقا لما نصت عليه المطابقه وهذا ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المطابقه نصت علي ان المستحقات قد تحتوي علي مبلغ حسن تنفيذ اي ان مبلغ حسن التنفيذ قد يكون موجودا او غير موجود وليس كما ذكرت المدعي عليها بجزمها بانها موجوده وهذا لوحده يبين محاوله تنصلها من اداء الحقوق، ثم ان المبلغ التي ذكرته المدعي عليها لم تنص عليه المطابقه مما يؤكد عدم صحه ما دفعت به، بالرغم من ان وجود هذا النص لا اثر له امام مطابقه الرصيد، واما بالنسبه لما دفعت به المدعي عليها وارفقته من سداد مبلغ (١,٠٦٢,٢٩٣) ريال محاوله بذلك انقاص قيمه المطابقه التي في ذمتها، فهذا غير صحيح وجاء متناقضا ويخص مشاريع اخري غير متعلقه بهذه الدعوي وفقا لما يلي: سند القبض علي مطبوعات موكلته التي ابرزته المدعي عليها برقم (٧٠٩١) هي بيانا واضحا لتناقض المدعي عليها من جمله تناقضات حيث ان سند القبض متعلق بامر الشراء المذكور فيه ولا علاقه له بالمطابقه علي العقود في الدعوي، الفاتوره المعنونه باللغه الانجليزيه (INVOICE) علي مطبوعات موكلته التي ابرزتها المدعي عليها برقم (١٥٠١٤/JUL/٢٠١٩) بتاريخ (July٢٩,٢٠١٩) بقيمه (١٠,٠٠٠ريال) هي مجرد فاتوره وليس مستند استلام وتخص ايضا مشروع اخر وهو مشروع شرما كما هو موضح في العنوان، ولا علاقه له بالدعوي. الشيك رقم (٠٠٢٥٧٩٥) والشيك رقم (٠٠٢٤٧١٧) والشيك رقم (٠٠٠٢٠١٩٤) والشيك رقم (٠٠٠٢٢٨٦٩) والحواله بتاريخ (٣١-MAY-٢٠٢٠) والحواله بتاريخ (٢٥-OCT-٢٠) حوالات تخص مشروع (...) ولا علاقه لها بهذه الدعوي. الشيك رقم (٠٠٠١٦٠٤٢) هو خاص بمشروع (...)، ولا علاقه له بهذه الدعوي. فعليه، ولكل ما سبق، اطلب القضاء بالزام المدعي عليها بما في ذمتها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها تقدم برده علي بريد الدايره وكان يتمثل في: التمسك بما سبق ان دفع به في جلسه ٢-٦-١٤٤٤ه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر انه يحصر دعواه في المبلغ المدعي به دون المبلغ الذي نازعت المدعي عليها في سداده ويكون المبلغ المطالب به هو (٤.٩٤١.٠٧١) ريال ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان ممثل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٤.٩٤١.٠٧١) ريال، المضمن في مستند المصادقه علي صحه المديونيه في ٣٠-١١-٢٠١٨م وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اسس دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجبها قامت موكلته باعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تؤد نظيرها دون وجه مشروع، ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان ممثل المدعي عليها يدفع بسداد جزء من مبلغ المصادقه، ويدفع بان مبلغ المطابقه يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقه بانه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الاداره الهندسيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، وبالتامل في مستندات الدعوي ولما كان ممثل المدعيه يستند لصحه دعوي موكلته علي مستند المصادقه علي المديونيه، ولما كان ممثل المدعي عليها لم يبد اي دفع لمستند المصادقه علي صحه المديونيه يفقده حجته, ولم يقدم اي طعن معتبر يبطله, ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، ما يتم به ثبوت حجيتها, واعتبارها بينه موصله, والمدعي عليها بمصادقتها علي المديونيه محل الدعوي فانها تكون ملزمه بالوفاء بها, ولا يقبل منها محاوله تنصلها، فهي تمارس عملها علي سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها, لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ المطالبه المحصور في الدعوي وقدره (٤.٩٤١.٠٧١) ريال، ولا ينال من ذلك ما قد تثيره المدعي عليها من ان مستند المصادقه يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقه بانه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الاداره الهندسيه؛ اذ ان المطابقه نصت علي ان المستحقات قد تحتوي علي مبلغ حسن تنفيذ ولم تتضمن المطابقه ما يفيد باحتجاز مبلغ نظير ذلك، ولا تضار المدعيه بحقها بعد بيانه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/ (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٩٤١.٠٧١) اربعه ملايين وتسعميه وواحد واربعون الفا وواحد وسبعون ريالا.