moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 41821689 لعام 1441ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي تضمنت قوله: ابرم الطرفان عقد اتفاقيه لاصدار رخصه محجر مواد بناء وانهاء الاجراءات اللازمه بذلك علي يتم دفع الاتعاب علي عده دفعات بمبلغ اجمالي (250.000) ريال، وتكون الدفعه الاولي 30% من قيمه العقد بواقع (75.000) ريال، والدفعه الثانيه 50% من قيمه العقد بواقع (125.000) ريال، والدفعه الثالثه 20% من قيمه العقد بواقع (50.000) ريال، وتم عمل اللازم واصدار الرخصه، ولكن لم يدفع لموكله الا الدفعه الاولي، وهو يطلب من المدعي عليه تسليم المتبقي بمبلغ قدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، والزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات، ثم في جلسه 11/ 03/ 1442ه اصدرت الدايره حكمها: بالزام (...) بان يدفع ل: (...) مبلغا قدره (175.000) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماسه (الاول) فحددت الدايره جلسه بتاريخ 17/ 08/ 1442ه للنظر في طلبه، والتي حضر فيها الطرفان، وقدم نسخه من: (لايحه الالتماس) المتضمن انه وقع من المدعي الغش والتدليس والذي كان له التاثير في الحكم، لكونه خالف المده الزمنيه الوارد في العقد المتعلقه باستخراج خطاب تجهيز الموقع من (...) خلال (30) يوم، واكمال المستندات اللازمه لذلك وتجهيز الموقع خلال (60) يوم، وتجاوز المده حتي انقضت (3) سنوات بعد حصول الاتفاق؛ ويؤيد ذلك صدورها بتاريخ 14/ 10/ 1441ه، فلا يجوز تاجيل الامد المتفق عليه الا باتفاق كتابي موقع من الطرفين، كما انه خالف ما ورد في البند (9) والذي نص علي وجود شرط التحكيم، وطلب قبول الالتماس، والقضاء مجددا بصرف النظر عن المطالبه، فقررت الدايره بتشكيلها الاسبق: عدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماسه (الثاني) فحددت الدايره جلسه بتاريخ 20/ 03/ 1443ه للنظر في طلبه، والتي حضر فيها الطرفان وقدم نسخه من: (لايحه الالتماس) والذي يذكر فيها ان المستند محل الدعوي مزور، فسالته الدايره كيف ثبت تزويره؟ فاجاب بانه: علم ذلك من الجهات المختصه عن واقعه التزوير، فسالته عن ارفاق ذلك؟ فاجاب: بانه لم يقدمه، فعقب المدعي وكاله ان ذلك لا يخص موضوع الدعوي بل يتعلق بامور اخري بينهما، فقررت الدايره بتشكيل سابق: عدم قبول الالتماس؛ مبينه سبب ذلك انه سبق وان تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر، وفصلت في الدايره بتاريخ 17/ 08/ 1442ه، ثم اعاد ذات الطلبات في هذا الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماسه (الثالث) فحددت الدايره جلسه بتاريخ 19/ 01/ 1444ه للنظر في طلبه، وبعد اطلاعها قررت كذلك بتشكيل سابق: عدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماسه (الرابع) برقم (4411128053) وتاريخ 18/ 09/ 1444ه فحددت الدايره عده جلسات بتاريخ 23/ 12/ 1444ه و 14/ 01/ 1445ه و 06/ 02/ 1445ه لمناقشه طلبه والتحقق من جدواه بعد ظهور تكرار تقديمه؛ فالفته متضمنا لما قد سبق وانه ذكره الا انه اضاف هذه المره زعما جديدا، وهو انه لم يرفق ما يثبت حدوث التزوير في المرات السابقه لكن تحصل عليه الان، وهو عباره عن: (خطاب صادر من (...) بتاريخ 23/ 05/ 1443ه) ولذلك اعاد الالتماس، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحه ما يذكره مقدم الالتماس لتعدد الوكلاء مقدمي طلبات الالتماس السابقه، وربما لا يعلم عن جميع المرفقات المقدمه، وقدم احدي مذكرات الالتماس السالفه المدونه بتاريخ 05/ 09/ 1443ه المذيله بتوقيع المحامي (...)والتي اقر فيها بصدور الرخصه محل التنازع لكنها كانت بصوره غير صحيحه، والمتبوعه بذات الخطاب المشار اليه، وبعد دراسه الالتماس والجواب عنه رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان المدعي عليه قد تقدم للدايره (بثلاث) طلبات التماس سابقه، وجري الفصل فيها بتاريخ: 17/ 08/ 1442ه و 20/ 03/ 1443ه و 19/ 01/ 1444ه بذات النتيجه، وهي: (عدم قبول الالتماس)، ثم اعاد الكره للمره (الرابعه) في طلبه المقيد برقم (4411128053) وتاريخ 18/ 09/ 1444ه رغبه منه في نظر القضيه مجددا، والكتابه للجهات الرسميه؛ للتحقق من صدور الترخيص محل الدعوي بصوره صحيحه، وبحث واقعه التزوير والغش، وحيث ناقشت الدايره طلبه؛ فالفته متضمنا لما قد سبق ذكره الا انه اضاف هذه المره زعما جديدا، وهو انه لم يرفق (المستند) الذي يثبت حدوث التزوير في المرات السابقه لكنه تحصل عليه حاليا، وهو عباره عن: (خطاب من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بتاريخ 23/ 05/ 1443ه) ؛ ولذلك اعاد الالتماس، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحه ما يذكره مقدم الالتماس لتعدد الوكلاء مقدمي طلبات الالتماس السابقه وربما لا يعلم بجميع المرفقات، وقدم احدي مذكرات الالتماس السالفه المدونه بتاريخ 05/ 09/ 1443ه المذيله بتوقيع المحامي (...) والتي اقر فيها بصدور الرخصه محل التنازع لكنها كانت بصوره غير صحيحه، والمتبوعه بذات الخطاب المشار اليه ؛ مما يتبين معه عدم صحه ما يذكره مقدم الالتماس، واذا كان الامر كذلك فلا اثر له علي ما انتهت اليه الدايره سابقا، وبذلك تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه؛ لما هو مبين بالاسباب.