tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2021 137

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

| القرار رقم (IR-2021-137) |
|---|
| الصادر في الاستيناف رقم (2020-20844-Z) |

اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:
ربط زكوي - وكاله شرعيه - تعليق الاعمال بسبب كورونا - لا تكليف بامر غير مقدور عليه

## الملخص:
مطالبه الهييه بالغاء قرار دايره الفصل الابتداييه بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٢م و۲۰۱۳م الذي اجرته هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي المستانف ضدها بسبب تقديمها من غير ذي صفه، حيث وقع خطا في ارفاق الوكاله، وتم تعديلها بعد توضيح الدايره بحيث اشتملت علي حق المرافعه والمدافعه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - تقدمت الهييه باعتراضها امام الدايره الاستينافيه واستندت الي انها رفعت من غير ذي صفه، لعدم نص الوكاله الشرعيه علي حق اقامه الدعوي والمرافعه عن المدعيه – ثبت للدايره الاستينافيه ان بدايه المده النظاميه لتقديم الاستيناف في فتره منع التجول وتعليق الاعمال بسبب جايحه كورونا – مؤدي ذلك : قبول الاستيناف من الناحيه الشكليه و الغاء قرار دايره الفصل وتمكين المكلف من تقديم دعواه.

## المستند:
* الماده (٣/٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

.... Γ
(سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا للمستانف
بموجب الوكاله رقم (...) علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض، (٣٤-٢٠٢٠-ISZR) والصادر في الدعوي المقيده
برقم (٩٦٠٥-٢٠١٩-٤) ، بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، والمقامه من
المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي
فيها بما ياتي:
عدم قبول دعوي .... مالك (محل ... للالماس)، سجل تجاري رقم (...) شكلا لرفعها
من غير ذي صفه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف (...)، تقدم الي الدايره بلايحه
استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ان المكلف يطلب الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به من رفض الدعوي شكلا
لتقديمها من غير ذي صفه، حيث وقع خطا في ارفاق الوكاله، وتم تعديلها بعد
توضيح الدايره بحيث اشتملت علي حق المرافعه والمدافعه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وتمت مخاطبه المستانف ضده ( الهييه ) عن طريق البوابه الالكترونيه الخاصه بالامانه
العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، لتزويدها بالرد
علي الاستيناف، ولم يرد منها اجابه خلال المهله الممنوحه لها.
وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، قررت الدايره عقد جلسه
ترافع الالكتروني مده (١٠) ايام، فمضت المده المحدده دون تقديم اضافه الي ما
ورد من طرفي الاستيناف.
وفي يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، اجتمعت وبعد الاطلاع
علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق
ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في
موضوعها.

الاسباب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين
للدايره ان قرار دايره الفصل كان متاحا للاستلام بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢ه الموافق
٢٠٢٠/٦/٤م، وتقديمه للاستيناف بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٧/١٥م، مما
يتبين معه ان بدايه المده النظاميه لتقديم الاستيناف في فتره منع التجول وتعليق
الاعمال بسبب جايحه كورونا، وحيث ان جايحه كورونا تعد من الحوادث الاستثناييه
غير المعتاده، كحدث طاري عام غير متوقع، فرضت احترازات عامه نتج عنها حظر
للتجول وتقييد للحركه والتنقل بين المدن والاحياء في بعض المدن، بالاضافه الي
تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكوميه؛ مما نتج عنه توقف في عمل
2 |

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

كثير من مكاتب المحاسبه والمحاماه المتخصصه في تقديم الطعون علي القرارات القضاييه المتصله بالزكاه والضريبه نيابه عن المكلفين، وحيث ان اثار هذه الجايحه تعد من الامور العامه الخارجه عن اراده المستانف، بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، ولا يمكن بطبيعه الحال بحث سبب التاخر عن اجراء الاستيناف علي اساس ما قد يكون من سبب معزو الي اهمال المكلف او تقصيره، وحيث ان رفع الضرر المتمثل في فوات فرصه الطعن علي الاحكام والقرارات القضاييه بسبب الجوايح العامه يتفق مع ما هو متقرر بانه لا تكليف بامر غير مقدور عليه او يصعب التحقق من القيام به لسبب لا علاقه للمكلف به خصوصا وان المده التي تلت تقديم المستانف للايحته بعد فوات المده النظاميه لاجراء الاستيناف تعد مده يسيره يتاكد معها الاخذ بعين الاعتبار بالظرف غير المعتاد علي الوجه السابق بيانه، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره بالاجماع قبول الاستيناف شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، وبعد الاطلاع علي قرار لجنه الفصل، تبين ان سبب رفضها للدعوي هو انها رفعت من غير ذي صفه، لعدم نص الوكاله الشرعيه علي حق اقامه الدعوي والمرافعه عن المدعيه، وحيث انه من المستقر قضاء امهال الوكيل لتصحيح وكالته في حال اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله اتخاذ الاجراء المطلوب، وحيث لم تمهل دايره الفصل وكيل المدعيه لتصحيح وكالته استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه «اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله الاجراء المطلوب فان كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدايره باكمال المطلوب فان لم يكمل المطلوب في الجلسه التاليه فيعامل وفق الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام...»، الامر الذي يتقرر معه لدي هذه الدايره الغاء قرار دايره الفصل وتمكين المكلف من تقديم دعواه، وعليه تخلص الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل واعاده القضيه الي الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، لنظرها موضوعا.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / رقم (...)، ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض (٣٤-٢٠٢٠- (ISZR

ثانيا: وفي الموضوع:
الغاء قرار دايره الفصل واعاده القضيه الي الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، لنظرها موضوعا، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.