moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي حاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتصدير منتجاتها من الاواني المنزليه الي المدعي عليها وقامت موكلته بتصدير عده شحنات الي المدعي عليها وعددها (٥) شحنات بلغت قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (٢٥٩.٥٦٠,٠٥) مايتان وتسعه وخمسون الفا وخمسميه وستون (...) وخمسه (...)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١١٥,٧٣٨) مايه وخمسه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وثلاثون (...)، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال وغرامه التاخير ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف (...)، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحتها المرصوده اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد بعد تسلمه نسخه منها، وفي جلسه ٨/٥/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات طلب في ختام المذكره رد دعوي المدعيه لافتقارها للبينه والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال اتعاب المحاماه، جري تزويد المدعيه وكاله بنسخه منها فطلبت مهله للجواب، وفي جلسه ٣/٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفقت بطيها عدد من المستندات عباره عن فواتير وبوالص شحن تم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وطلب اجلا للجواب، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وارفق بطيها عدد من المستندات جاء في المذكره ان ادعاء وكيل المدعيه بان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ١١٥.٧٢٨ (...) بعد سداد المدعي عليها مبلغا قدره ٤٠.٠٠٠ (...) علي اربع دفعات، وتناست انه تم تسليم مديرها مبلغ ١٤٩.١٢٤ ريال اي ما يعادل ١٣.٠٩٩ (...) اثناء زيارته لمدينه (...) عام٢٠١٧م وهو ما اقر به في البريد المرسل منه للمدعي عليها بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٧م كما اقر في ذات البريد بوجود خصم سابق للمدعي عليها في ذمته والمقدر بمبلغ ٣٧.٨٥٠ (...) ليصبح اجمالي المبالغ التي لم يتم خصمها هي مبلغ ٥٠.٩٤٩ (...)، ويصبح المتبقي للمدعيه مبلغا قدره ٦٤.٧٧٩ (...) كما ان المدعي عليها بعد استلامها للبضايع وجدت بعض البضاعه معيبه بعيوب لم تكن ظاهره وقت التسليم مما كبدها خساير طايله حيث ان التجار هموا برد البضايع التي باعتها المدعي عليها لهم وهو ما دفع المدعي عليها لمخاطبه المدعيه بالبريد المرسل بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٤م لتوضح وجود مشاكل بالبضايع الا ان المدعيه لم تتجاوب معها وطلب تعيين خبير للوقوف علي البضاعه الوارده من المدعيه وحصر قيمه البضاعه المعيبه وخصم قيمه البضاعه المعيبه من المبلغ المتبقي للمدعيه والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال جري تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها فطلبت اجلا لذلك، وفي جلسه ١٧/١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين خاليه من المستندات جاء في المذكره ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه اقرت له بخصم مبلغ ٣٧.٨٥٠ (...) فان هذا المبلغ يخص معاملات سابقه بتاريخ ٢٠١٤م وانه ليس لهذا الخصم اي علاقه بالشحنات الخمس موضوع المطالبه والتي جري التعامل بها في عام ٢٠١٥م وذلك فان الخصم لا يسري علي هذه الشحنات، واما ما تدعيه المدعيه من انها سددت مبلغا قدره ١٣.٠٩٩ (...)، فان المدعيه لا مانع لديها من خصم هذا المبلغ في حال سداد المدعي عليها المتبقي والبالغ قدره ١٠٢.٦٣٩ (...)، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته وجدت بعض البضاعه معيبه فهذا الادعاء مرسل بلا بينه وغير صحيح والذي يثبت ذلك ان المدعي عليها تستشهد برساله بريد مرسله بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٤م وهو تاريخ سابق بمده طويله لتاريخ الشحنات محل الدعوي لان الشحنه الاولي من شحنات هذه الدعوي كانت بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٥م اي بعد حوالي عام ونصف من تاريخ الرساله التي تستند عليها المدعي عليها، واكد في ختام المذكره علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب مهله للجواب، وقد تم تحديد عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات الجوابيه بينهما، وفي جلسه اليوم حضر المدعي بوكاله اجنبيه صادره عن (...) مصادق عليها من (...) في (...) ومكتمله المصادقات ومنها مصادقه وزاره العدل رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بقيمه توريد بضاعه، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ١١٥.٧٣٨ (...) المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن اواني منزليه، اضافه الي مبلغ ١٥.٠٠٠ (...) قيمه غرامه التاخير، ومبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل وذكر بان موكلته سددت مبلغ ١٣.٠٩٩ (...) لمدير الشركه المدعيه، كما ان مدير الشركه المدعيه اقر لموكلته بخصم مبلغ ٣٧.٨٥٠ (...)، ليصبح المتبقي للمدعيه مبلغا قدره ٦٤.٧٧٩ (...)، واضاف بان البضاعه محل الدعوي معيبه وقد خاطبت موكلته المدعيه بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٤م ولكنها لم تتجاوب، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بانه لا مانع لدي موكلته من خصم المبلغ المسدد لمديرها وقدره ١٣.٠٩٩ (...)، واما بالنسبه لخصم مبلغ ٣٧.٨٥٠ (...) فانه يخص معاملات سابقه ولا علاقه له بالشحنات الخمس محل الدعوي، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان البضاعه معيبه فهو ادعاء مرسل بلا بينه وغير صحيح والذي يثبت ذلك ان المدعي عليها تستشهد برساله بريد مرسله بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٤م وهو تاريخ سابق بمده طويله لتاريخ الشحنات محل الدعوي لان الشحنه الاولي من شحنات هذه الدعوي كانت بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٥م اي بعد حوالي عام ونصف من تاريخ الرساله التي تستند عليها المدعي عليها، مما يتبين معه عدم صحه ادعاءها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه البضاعه وقدره ١٠٢.٦٣٩ (...)، واما بخصوص طلب المدعيه مبلغ ١٥.٠٠٠ (...) قيمه غرامه التاخير فهو من الربا المحرم ولا يحق لها المطالبه به، واما بخصوص طلبها مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بمبلغ ١٠٢.٦٣٩ (...)؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (١٠.٠٠٠) (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيلها بالجلسات السابقه وتبلغها عن طريق نظام ابشر؛ وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره: (١٠٢.٦٣٩) ميه والفين وستميه وتسعه وثلاثون (...). ثانيا مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف (...) عن اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١١٥,٧٣٨) (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، وغرامه التاخير ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣ه في القضيه رقم ١١٣٠ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (١٠٢.٦٣٩) ميه والفين وست ميه وتسعه وثلاثون. ثانيا مبلغا وقدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف عن اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.