moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٨٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وتشغيل وتامين وتاجير معدات مع العماله اللازمه لتشغيلها لمصلحه المدعي عليها، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٣١٨,٩٩٢) ثلاثميه وثمانيه عشر الف وتسعميه واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م ممهوره بختم الاطراف. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢٠) علي مطبوعات المدعيه ومجموعها متضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠١ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث اضاف وكيل المدعيه انه يطلب طلب عارض اضافه اتعاب محاماه ٣١٨٩٩ ريال وسالته الدايره عن مبلغ المطالبه اجاب انه ٣١٨.٩٩٢ ريال وبعد دراسه القضيه قررت قفل باب المرافعه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٩٩٢.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ٣١٨٩٩ريال. وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه عليها ختم المدعيه وتواقيع في خانه مختلفه عن ختم المدعيه مما يدل علي انه توقيع استلام للمدعي عليها كما ان معظم تاريخ التواقيع بعد تاريخ اصدار الفواتير مما يدل علي انه التواقيع منسوبه للمدعي عليها كما ان كل التواقيع مشابهه لبعضها البعض ونكول المدعي عليها عن الحضور نكول عن الاجابه كلها قراين تعضد بعضها بعضا في تقويه جانب المدعيه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها ولم تحضر نكول المدعي عليها وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولقوه جانب المدعيه فيما قدمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه فبما ان المدعي وكاله اثناء انعقاد الجلسه التحضيريه قد احال الي البينات التي ارفقها مع صحيفه الدعوي، وبما انه لم يقدم البينه علي تعاقد المدعيه مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبه، وعليه فان مطالبته بالاتعاب تكون مرفوضه، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب الا يكون جزافا بل لابد ان يكون مستند علي بينه الامر؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣١٨,٩٩٢) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم