moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١٩٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (....) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن عطور للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٧,٩٣٣.٦١) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٧,٩٣٣.٦١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٤/١٠/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت مهله لتقديم جوابها عبر النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره تضمنت الجواب عن الدعوي ويتلخص بانكارها للدعوي جمله وتفصيلا وان الختم والتوقيع لا يعودان لها ولا لمؤسستها كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اوعت قبل الجلسه بيوم واحد مذكره تضمنت الرد علي جواب المدعي عليها ونصها (اولا: ذكر المدعي عليه نصا (ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه لم يسبق لي وان تعاملت مع المدعيه نهاييا كما انني اطلعت علي مرفقات القضيه من طلب فتح حساب عميل والفواتير المرفقه عليه افيد فضيلتكم بان التوقيع لم يصدر مني وكذلك ختم المؤسسه ليس عايد لمؤسستي كونه لم يسبق لي وان قمت باستخراج ختم للمؤسسه نهاييا) ١/افيد فضيلتكم حفظكم الله بان الختم الموجود علي فتح الحساب والفواتير برقم سجل رقم (...) هو نفس بيانات السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره باسم المدعي عليها كما هو موضح لفضيلتكم في فتح الحساب والفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها. ٢/استنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها) وختمت مذكرتها بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي ان الختم والتوقيع يعودان للمدعي عليها استمهلت للرجوع لموكلتها وطلب الجواب منها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ارفاق اطراف الدعوي مذكرات جوابيه ونص جواب وكيله المدعيه (اشاره الي الموضوع اعلاه والي ما تم ذكره من قبل المدعي عليه وانكاره لجميع الاختام والتواقيع اتقدم لفضيلتكم حفظكم الله بجوابي هذا وبه اوضح لكم النقاط التاليه: افيد فضيلتكم حفظكم الله بان الختم الموجود علي فتح الحساب والفواتير برقم سجل رقم (...) هو نفس بيانات السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره باسم المدعي عليه كما هو موضح لفضيلتكم في فتح الحساب والفواتير المستلمه من قبل المدعي عليه، وانه تم تسليم البضاعه لمقر المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره عن طريق مندوب المبيعات (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) والسايق (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) الذي قام بتوصيل البضاعه لمعرض المدعي عليها وهما مستعدان للادلاء بالشهاده. واستنادا الي الماده الاربعون من نظام الاثبات واستنادا الي الماده الثانيه والاربعون وبناء علي انكار المدعي عليها وعدم اعترافها بمستحقات موكلتي الذي في ذمتها وخوفا علي ضياع حقوق موكلتي واستنادا لما سبق ذكره التمس من فضيلتكم مضاهاه ما تم انكاره من الخط او الامضاء او الختم او البصمه) ونص جواب المدعي عليها (لا مانع لدي من مضاهاه الخط والتوقيع كما تطلب موكلتي من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره لتاكد من الختم) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجليها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ودراسته افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه ليس لموكلتها سوي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلبت يمين المدعي عليها بالصيغه التاليه (والله العظيم باني لم اتعاقد مع المدعيه ولم يسبق لي الاتفاق مع المدعيه علي اي اتفاق ولم افوض احدا من العاملين في مؤسستي بالتعامل مع المدعيه ولم استلم من المدعيه اي بضايع وليس للمدعيه في ذمتي اي مبالغ) وبعد عرض صيغه اليمين علي المدعي عليها وتذكيرها بعظم اليمين القضاييه استعدت لادايها فحلفت بالله قايله (والله العظيم باني لم اتعاقد مع المدعيه ولم يسبق لي الاتفاق مع المدعيه علي اي اتفاق ولم افوض احدا من العاملين في مؤسستي بالتعامل مع المدعيه ولم استلم من المدعيه اي بضايع وليس للمدعيه في ذمتي اي مبالغ) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧,٩٣٣.٦١) ريال قيمه البضاعه التي باعتها المدعيه علي المدعي عليها وتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٧٩٣) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث انكرت المدعي عليها مطالبه المدعيه وتمسكت بعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه تقديم البينه علي الدعوي فقدمت طلب فتح حساب ليس فيه ما يدل علي نسبته للمدعي عليها اذ جرت العاده ان يتم تصديقه من الغرفه التجاريه كما قدمت فواتير وكشف حساب انكرت المدعي عليها فيها التوقيع وانكرت قيامها بشراء البضاعه من المدعيه وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه لم تكن ما قدمته وكيله المدعيه بينه موصله بعد انكار المدعي عليها لطلب فتح الحساب والفواتير اذ تقرر لدي الفقهاء -رحمهم الله- ان المدعي لا يصنع بينه لنفسه وهو ما يمكن تنزيل ذلك علي طلب فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المصطنعه من المدعيه وحيث قررت وكيله المدعيه بان موكلتها ليس لديها بينه علي دعواها سوي ما قدمت وافهمت الدايره وكيله المدعيه بانه ليس لموكلتها سوي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (٩٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي والماده (٩٣) ونصها تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين واستنادا للماده (٩٧) من ذات النظام التي نصت علي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف واستنادا للماده (٩٨) ونصها كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه وبما ان وكيله المدعيه قررت بان موكلته تطلب يمين المدعي عليها وطلبت صيغه يمين معينه فان الدايره رات ان الصيغه التي اضافتها سايغه استنادا للماده (١٠١) من نظام الاثبات ونصها يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها وقد ادت المدعي عليها اليمين علي وفق ما طلب منها وبناء علي ما ذكر اعلاه فان دعوي المدعيه قد انتفت فيها البينه الموصله التي يحكم لها بموجبها وبما ان الاصل براءه الذمه المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- وبما ان المدعي عليها ادت اليمين علي نفي الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه فان طلب اتعاب المحاماه هو طلب فرعي للطلب الاصلي وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفضه تبعا لما قد قضي فيه بالرفض اذ التابع ياخذ حكم متبوعه ويتقرر فيه ما تقرر في اصله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.