moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٨٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للهندسه والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها كرين (١٠) طن مع عدد (١) سايق في مشروع (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه ثمن اجمالي قدره (٨٧,٧٤٦) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا علي ان يكون السداد دفعات، والمبالغ حاله السداد هي (٦٧,٧٤٦) سبعه وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٦٧,٧٤٦) سبعه وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مجموعه من الفواتير عددها (٤) من الفتره ٢٠٢١/١٢/٣١م الي ٢٠٢١/٠٤/٢٨م بمبلغ اجمالي قدره (٨٧,٧٤٦.٢٤) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا واربع وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، استمهل لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٠) ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه بياناته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠١٦٥٧٤٣) وتاريخ ٢٩ / ٠٢/ ١٤٤٤ه لم يجب فيها عن موضوع الدعوي. ثم طلبت الدايره منه ان يجيب عن موضوع الدعوي فقال توصل اطراف النزاع الي حل ودي مؤداه المصالحه عن القضيه (٤٣٩٥٤٩٨٨٥) بمبلغ قدره (٦٧,٧٤٦) سبعه وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا، تسدد المدعي عليها للمدعيه المبلغ المتصالح عليه علي ثلاث دفعات متساويات. وبذلك تكون ذمه شركه (...) للمقاولات خاليه من اي مطالبه او تعويض متعلق بهذه الدعوي. تسدد المدعي عليها للمدعيه اصاله المبلغ المتفق وفقا لما يلي: تستحق الدفعه الاولي (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م وتستحق الدفعه الثانيه (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م وتستحق الدفعه الاخيره (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م. وبعرضها علي وكيل المدعيه قال: صحيح ولكن اذا تاخر شهر تحل جميع الدفعات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ قال: لا مانع لدينا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للهندسه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٧٤٦) سبعه وستون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي مبلغا قدره (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١٠-٢٠٢٢م. والدفعه الثانيه (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١١-٢٠٢٢م. والدفعه الاخيره (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١٢-٢٠٢٢م. وفي حال تاخرت المدعي عليها عن الموعد المحدد للدفعه بشهر تحل الدفعات المتبقيه. وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم نهايي ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.