حكم رقم 4630483110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670396284لعام 1446ه

المدعي: (.....)

المدعي عليه: شركه(....) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 2024/01/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله لمشروع المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (1,276,089) مليون وميتان وسته وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال، سددت منه (516,573) خمس ميه وسته عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين توريد عماله للمدعي عليها يعملون في مشروعها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/03/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (714,516) سبع ميه واربعه عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (71,450) واحد وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد القوي العامله محرره علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه بين طرفي الدعوي، المتضمنه توريد مؤسسه المدعي عماله الي مشروع المدعي عليها، مؤرخه في 2021/01/04م. 2- رسايل عبر البريد الالكتروني المتضمنه بعملها علي سدادا الدفعات. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/20ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي؛ احال في دعواه الي صحيفه الدعوي، وحصر بيناته في رسايل بريديه، وعقد، ودفعه محوله من المبلغ محل الدعوي، واوامر شراء صادره من المدعي عليها؛ جميعها مرفقه مع صحيفه الدعوي، وعقد محاماه، وطلب مهله لارفاقه. ثم سالت المحكمه المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته؛ فارفق للمحكمه ما نص الحاجه منه: ( اولا: عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه في نظر موضوع الدعوي: حيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال مهنيه تتمثل في تاجير عماله، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وعليه فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت وتاريخ 1439/02/12ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 1440/12/19ه وقرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 1442/04/23ه الذي انتهي الي اعتبار عقد توريد عماله لاعمال مقاولات من قبيل الاعمال الخدميه وبالتالي فلا ياخذ العقد وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه التي تختص بنظرها المحاكم العامه. عليه ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لنظر موضوع هذه الدعوي. ثانيا: عدم صحه المديونيه المدعي بها: تاسيسا علي الماده (2/1) من نظام الاثبات التي نصت علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.) وردا علي ما جاء في دعوي المدعي المتضمن وجود تعاقد بين موكلتي والمدعي بموجب عقد توريد قوي عامله (غير محدد القيمه) وقد ادعي المدعي بانشغال ذمه موكلتي بمبلغ (714,516) سبعمايه و اربعه عشر الفا و خمسمايه و سته عشر ريال. مقابل توريد عماله وحيث ان المدعي لم يقدم للدايره ناظره الدعوي ما يثبت صحه استحقاقه لمبلغ المدعي به دعواه سوي اتفاقيه توريد العماله والتي لم تتضمن تحديد ل مبلغ معين للاتفاقيه ولا عدد عماله ثابت و معين ولكن تركت الامر للطلب وقت الاحتياج و الثابت من المدعي ان موكلتي قد سددت مبلغ و قدر (516,573) خمسمايه وسته عشر الفا و خمسمايه و ثلاثه و سبعون ريال. بناء علي ما قامت بطلبه وتم توريده فعليا، وبالرجوع الي موكلتي تبين ان هذا المبلغ هو ما يستحقه المدعي وقد تم سداده، ولم يقدم المدعي ثمه فواتير او مطالبات مختومه من قبلنا او مصا دق عليها تثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به، وحيث انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين دون ان يقدم ما يعضده من بينات موصله علي صحه الاستحقاق المدعي به .ولما كان الثابت ان اوامر الشراء المقدمه من المدعيه لا تعدو ان تكون كاشفه لوجود التعامل ولا يمكن التعويل عليه ا في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولا ترقي الي مناهضه اصل براءه ذمه موكلتي وخلوها من الالتزامات، لاسيما وان المقرر قضاء ان مجرد الحصول علي التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه، فالاصل براءه الذمه من الحقوق وتاسيسا علي الماده (2/31) من نظام الاثبات، فانه بالرجوع الي الدفاتر المحاسبيه لموكلتنا لم يتبين وجود هذه المبالغ نهاييا ، وعدم وجود اي مصادقه للمديونيه لتلك المبالغ المدعي بها بالدعوي. الطلبات: بناء علي كل ما سبق نلتمس الحكم بما يلي: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه، رد الدعوي لعدم صحه المديونيه المدعي بها). وعليه افهمت المحكمه المدعي وكاله بارفاق ما استمهل من اجله خلال خمسه ايام، كما افهمت المدعي عليه وكاله للاجابه علي البينات المقدمه المدعي وكاله خلال خمسه ايام، ففهما ذلك، واستعدا به. وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه، وتحديد الموعد المدون ادناه لاستكمال نظر الدعوي. وختمت هذه الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/04ه وفيها: افهمت طرفي الدعوي وكاله بعقد اجتماع والتفاهم في النزاع محل الدعوي والسعي الجاد في الصلح ففهما ذلك واستعدا به، كما افهمتهم بارفاق ما يتم التواصل اليه في ملف القضيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/05/25ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب طرفي الدعوي وكاله بانه تم الصلح علي مبلغ المطالبه ونص الصلح ( اقرت المدعي عليها بصحه دعوي موكلتي وكامل المديونيه حيث كان متبقي حتي تاريخ الجلسه الماضيه مبلغا قدره 714,561 ريال قامت المدعي عليها بسداد جزء منه وهو مبلغ 300,000 ريال بعد انعقاد الجلسه الاخيره وتحديدا بتاريخ 12/ 11/ 2024 ليكون المتبقي حتي تاريخ اليوم مبلغا وقدره414,561 ريال. 2 بناء علي امر فضيلتكم بالتواصل مع وكيل المدعي عليها وعرض التوصل لحل لسداد المتبقي حيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المتبقي وقدره 414,561ريال وعرض جدولته علي اربع اقساط شهريه بواقع 103,640.25 ريال شهريا اعتبارا من 1 12 2024 وحيث كان رد موكلي برفض ذلك والموافقه علي جدوله المديونيه علي علي ثلاثه اقساط شهريه علي النحو التالي: 1 138,187ريال مضافا لها 35,000 ريال كاتعاب محاماه بتاريخ 1 12 2024 ليصبح اجمالي الدفعه الاولي مبلغ 173,187ريال والمتبقي يجدول علي شهرين تالين بمبلغ 138,187 بتاريخ 1 1 20225 والدفعه الاخيره بمبلغ 138,187 ريال بتاريخ 1 2 2025 علي ان يستحق كامل مبلغ المديونيه حالا في حاله التاخر عن سداد اي قسط عن التاريخ المجدول له ) هكذا اصطلحا وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه 25/5/1446ه في هذه القضيه، وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين ), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به

. نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت الدايره ب: اثبات ما تصالح عليها الطرفان بان تدفع المدعي عليها/ شركه (......)شركه شخص واحد، سجل رقم: (...) لصالح المدعي/ (.....)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (173,187) ميه وثلاثه وسبعون الف وميه وسبعه وثمانون ريال بتاريخ 2024/12/10م ومبلغا قدره (138,187) ميه وثمانيه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال بتاريخ 2025/01/01م ومبلغا قدره (138,187) ميه وثمانيه وثلاثون الف وميه وسبعه وثمانون ريال بتاريخ 2025/02/01م والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي.