moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٤٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٣ حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوي عرضت الصلح علي الطرفين وذكرا بان لديهما رغبه في الجلوس والتصالح علي المبلغ محل المطالبه، فاستجابت الدايره لطلبهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٢ علي تنفيذ اعمال الكتروميكانيك بقيمه اجماليه قدره (٣٤.٢٣١.٥٤٢) اربعه وثلاثون مليونا ومايتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا، وقد تبقي بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا؛ يمثل قيمه المستخلص رقم (٢١)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده علي دعواه ذكر العقد والمستخلص ومحضر الاجتماع علي انتهاء الاعمال والمرفقه جميعها بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للجلوس للصلح وللاطلاع علي الدعوي والرد عليها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام تقاضي وعبر بريد الدايره فاستعدا لذلك. وفي جلسه ٨ / ٧ / ١٤٤٣ عقدت الجلسه عن بعد عبر نظام تقاضي، وحضر فيها وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن عدم اجابته علي الدعوي؟ اجاب بانه تم الاجتماع مع المقاول الرييسي شركه (...) والمدعيه علي تسويه المستخلصات وعلي الوصول الي صلح بين الاطراف، ثم طلب امهاله عشره ايام اخري لاجل اكتمال هذه المساعي، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لارفاق جوابه علي الدعوي وعلي تزويد الدايره بما توصل اليه الاطراف وانه لن يقبل منه اي مستند او اجابه بعد ذلك، فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ذكر فيها انه استلم بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢١ مستخلص واحد لمراجعته وليس لاعتماده، وبعد المراجعه تبين نقصان بعض البيانات والمرفقات، وبعد ارفاق النواقص تبين وجود فرق مالي اضافي بمبلغ (٦٠٨,٧٧٩.٣٨) ستمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون هلله، وبناء عليه طلب من المقاول اعاده حصر الاعمال وطلبات الاستلام لوجود تضارب في قيمه الاعمال ولم يتم ذلك الي الان، ثم اضاف ان هناك ثلاثه مقاولين قاموا بالاعمال، وكل مقاول قام بجزء من الاعمال التي تطالب بها المدعيه، وان المدعيه قامت بنسب جميع الاعمال لها وقامت برفع جميع نسب الصرف بطريقه مبالغه وغير معتمده، واما من الناحيه الماليه فان المبلغ المطلوب من المقاول العام (شركه (...)للاعمار والانشاءات) لاعمال الالكتروميكانيك التي قامت المدعيه بتنفيذ جزء منها يقدر ب(٣,١٥٧,٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، بدون الضريبه والتي بحسب العقد تقسم بنسبه (١٠%) لمؤسسته مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، و(٥%) مؤسسه (....) التابعه للمدعيه، وبعد خصم نسبه مؤسسته (١٤%) من قيمه اعمال مقاولي الباطن وخصم قيمه اعمال مؤسسه (...) (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الفا وخصم مبلغ (٢١٦,٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال قيمه اعمال قامت بها مؤسسته، الامر الذي تصبح فيه قيمه حصر الاعمال للمراجعه المقدمه من المدعيه (١,٨٠٦,٠٤٥) مليون وثمانمايه وسته الاف وخمسه واربعون ريال، مع تقديم ما يثبت تنفيذه لهذه الاعمال من حصر واستلام طلبات وفيديوهات موثقه وتقديم ما يلزم ضمان واختبار سلامه هذه الاعمال، وارفق بمذكرته عده مستندات. وفي جلسه ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته السابقه فاجاب: بانه لم يطلع عليها ولم ترسل له من قبل المدعي عليه، وبتقرير ذلك من وكيل المدعي عليه الحاضر افاد بصحه ذلك وان الارسال كان علي الدايره القضاييه دون الطرف الاخر، فاكدت عليه الدايره بان عليه ارسالها مره اخري الي المدعيه خلال هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له مده خمسه ايام للاطلاع والرد فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره ذكر فيه ان الفقره الخامسه من البند التاسع من العقد نصت علي عدم احقيه ايقاف الاعمال بسبب التاخر في صرف المستخلص علي الا تزيد مده التاخر عن (٤٥) يوما من تاريخ تقديمه، وقد نصت ايضا الفقره الاولي من الماده العاشره علي ان صرف المستخلص يكون خلال (٤٥) يوما من تاريخ اعتماد المستخلص، ثم اكد علي ان اعتماد المستخلص يعتبر اقرار بحقوق موكلته، ثم انكر ما ذكره المدعي عليه في مذكرته، واكد علي ان المستخلص معتمد من المدعي عليه بتوقيعه وعلي اوراق مؤسسته وختمها، وارفق بمذكرته عده مستندات. وفي جلسه ١٢ / ٩ / ١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره، وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر انه لم يستلمها حتي الان فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يرسلها لوكيل المدعيه وان يرسلها ايضا للدايره عن طريق خانه تبادل المذكرات فان تعذر فعلي بريد الدايره فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ان التعاقد مع المدعيه سبقه تعاقد مع مؤسسه (...) وقد قام ببعض الاعمال، وكانت قيمتها (٣٤٠,٤٧٧) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا تخصم من اجمالي المبلغ، وان المستخلص المقدم من وكيل المدعيه لا يخص مؤسسه المدعيه فقط، بل يخص مؤسسه (...) والذي تقدمه لشركه (...)، وان المبلغ المطلوب في هذه الدعوي غير مطابق للواقع ولا يتفق مع المنفذ علي الطبيعه، وان المدعيه لم تلتزم بتقديم جدول زمني وتقديم المخططات التنفيذيه وتقديم طلبات استلام وحصر للاعمال المنفذه، وانه قام بنسب جميع المبلغ لموكلته ولم يقم بخصم النسب المتفق عليها في الضريبه المضافه. وفي جلسه ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ وبحضور اطراف الدعوي جري عرض المستخلص رقم (٢٠-٢١) علي المدعي عليه فذكر انه يتعلق بمؤسسات اخري اضافه للمدعي عليها، وبالاطلاع علي المستخلص وجد منصوص فيه ان المبلغ المستحق لمؤسسه (...) مبلغ وقدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، فذكر ان هذا المبلغ مقسم علي المدعي عليها ومؤسسات اخري، ثم طلبت الحاضره عن المدعيه اتعاب المحاماه اضافه الي قيمه المستخلص المذكور ولكون القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله ثم خرج اطراف الدعوي لسبب خلل في برنامج تيمز ولم تتمكن الدايره من نطق الحكم دون وجودهما وعليه قررت الدايره تاجيل النطق بالحكم الي الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وطرفا الدعوي مكتسبان للصفه التجاريه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا؛ يمثل قيمه المستخلص رقم (٢١) والناتج عن عقد المقاوله المؤرخ بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢ه علي تنفيذ اعمال الكتروميكانيك، ولما قدم لاثبات دعواه صوره العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص رقم (٢١) المطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي عليه والممهور بختمها وتوقيعه، والموضح فيه ان المستحق لصالح المدعيه مبلغ قدره (٣,١٥٧,٢٦٠.٩١) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا وواحد وتسعون هلله ومحضر استلام الاعمال، مما تعتبر معه الدايره ان هذه البينه كافيه لاثبات صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان المبلغ الوارد في المستخلص يخص عده مؤسسات، اذ اطلعت الدايره علي المستخلص المذكور ووجدت انه قد ورد فيه تفصيل مستحقات كل مؤسسه علي حده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه ذات السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٤٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣.١٥٧.٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا، يمثل قيمه المستخلص رقم (٢١) والناتج عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين علي تنفيذ اعمال الالكتروميكانيك، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه ذات السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكله طلب شهاده المهندسين الذين سبق لهم القيام باعمال في نفس المجال الالكتروميكانيك، وان المستخلص الذي استندت اليه الدايره في حكمها لم يعتمد من قبل صاحب المؤسسه ولا من قبل الهييه العامه للتقنيه، وطلب صوره من التعميد لاعتماد ما تم تسليمه، واقامه دعوي بالقضيه رقم (٤٣٩٣٤٨٦٦٦) علي المقاول العام، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٨٤٩٤) القاضي: (بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه ذات السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٥٧،٢٦٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.