moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570052823 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/01/09ه. تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مواد وقطع ومستلزمات خاصه بالمطابخ، بثمن اجمالي قدره (24,003.38) اربعه وعشرون الفا وثلاث ريالات وثمانيه وثلاثون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (24,003.38) اربعه وعشرون الفا وثلاث ريالات وثمانيه وثلاثون هلله. وقدمت لطلبها مجموعه من الفواتير، صادره من المدعيه مؤسسه (...) للتجاره، متضمنه: قيمه المنتجات محل الدعوي التي تم توريدها للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/19ه. وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الاختام المذيله بالفواتير المرفقه تعود لمن؟ اجابت: تعود للمدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (24,003.38) اربعه وعشرون الفا وثلاث ريالات وثمانيه وثلاثون هلله. وقدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بيناتها المتمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه مؤسسه (...) للتجاره، والمتضمنه قيمه المنتجات محل الدعوي التي تم توريدها للمدعي عليها، والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ولما كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. واستنادا للفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي ما يعد نكولا منها عن الجواب، وبينه علي صحه دعوي المدعيه، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق). وبما ان الاصل عدم الوفاء بالتعاقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (24,003.38) اربعه وعشرون الفا وثلاث ريالات وثمانيه وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.