moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تاجير معدات ثقيله (رافعات) بمبلغ (٧٤١١٦٠ ريال) وقد سددت (٥٦٩٧٩٨ ريال) وبقي عليها (١٧١٣٦٢ ريال) وطالب بالزام المدعي عليها بالسداد " وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ٠٢/٠٧/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها في ملف القضيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن مبلغ المطالبه اجاب بانه (١٧١٣٦٢ ريال) وبسؤاله عن بينته احال علي العقود المبرمه بينهما وكذلك قدم صوره من الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض وفيها اقرار المدعي عليه بصحه المطالبه تم ارفاقه بملف القضيه وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم، وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله وجري سؤاله هل لديه مزيد بينه علي ما قدم فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم فواتير العمل ودخول المعده وخروجها بتوقيع المدعي عليه وما يطابق مبلغ المطالبه منه فامهلته الدايره علي ان يقدم كشفا شارحا لها وبارقامها وتواريخها ومبالغها وما تم سداده والمتبقي ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله وقدم مذكره ذكر بانها شارحه للفواتير والحضور والانصراف للمعدات والعقود، وكان مجمل ما جاء في هذه المذكره ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي تاجيره ثلاثه معدات بثلاثه عقود وان المدعي عليه اقر بصحه هذه العقود وبثمن الاجره في الدعوي المقامه في المحكمه العامه سابقا حسب صوره الصك المرفق في ملف القضيه وان طريق السداد عن طريق فواتير تصدر من المدعي ويجب سدادها علي المدعي عليه خلال ١٥ يوم من تاريخ الفاتوره وكان مجموع عدد الفواتير هو (٢٥) واجمالي المبالغ المستحقه فيها (٧٤١١٦٠ريال) فسدد المدعي عليه منها مبلغا قدره (٥٦٩٧٩٨ريال) وتبقي في ذمته مبلغ (١٧١٣٦٢ريال) وارفق صور لهذه الفواتير وكشف شارح لها وكروت تشغيل المعدات التي حررت بناء عليها هذه الفواتير تم ارفاقها بملف القضيه، وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٠ه حضر صاحب المؤسسه المدعي فوجهت اليه الدايره اليمين المتممه بالصيغه التاليه ( اقسم بالله العظيم ان كروت التشغيل المقدمه تم اعدادها من قبل المدعي عليه وانه تم حساب ساعات العمل ومبلغ المطالبه بناء عليها حسب العمل الفعلي وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فاداها في الجلسه وعليه سالته الدايره عما يود اضافته فاكد علي طلبه الاصلي واضاف مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٥٠٠٠ ريال) واكتفي بذلك وعليه اغلق باب الترافع. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه، بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينات وقراين موصله في نظر الدايره تمثلت في كروت تشغيل المعدات المستاجره من قبل المدعي عليه، وكذلك اقرار المدعي عليه في المحكمه العامه بالرياض بصحه العقد وتسليم المعدات له -وليس ثمن الاجره- وذلك في صوره الصك المرفقه في ملف القضيه، وتاكيدا علي ذلك قدم المدعي يمين الاستظهار علي هذه المستندات وعلي استلام المعدات من قبل المدعي عليه وعدم تسلمه مستحقاته المقابله لها بعد توجيه الدايره له بذلك وفق ما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (١١١/٥): (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، ويؤكد صحه ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت التبلغ الصحيح لشخص المدعي عليه (...) حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، لذا فان الدايره انتهت الي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق نظام ابشر لصاحب المؤسسه (...) حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه، وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا فقط وعدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تاجير المعدات ... والمطالبه بباقي الاجره ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (١٧١,٣٦٢) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله انه لم تصله رساله علي رقم جواله المشترك في ابشر تبلغه بوجود قضيه بالمحكمه التجاريه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٤٩٤ لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)