moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٨٠٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في فحص ومعايره خلال خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٦,٦٩٤.٠٨) سته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه هللات لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٦,٦٩٤.٠٨) سته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه هللات، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦,٦٩٤.٠٨) سته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريال وثمانيه هللات، وقدم مستندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بمبلغ قدره (٦,٦٩٤.٨٠) سته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريال وثمانون هلله. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؟ احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ احال الي امر شراء صادر من المدعي عليها، وفواتير، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان كشف الحساب وامر الشراء غير مترجمه، فافهمته الدايره بترجمتها وان عليه ارفاق الفواتير من خلال النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكالته تخوله حق التنازل، وقرر بانه قد تم حل النزاع بشكل ودي، وطلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: واستنادا لما جاء في الطلب المقدم من المدعي والمدون اعلاه، ولكون المعامله في النظام تبقي" قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨ه والمتضمن:" ايضاح القضايا المنتهيه بالمحاكم" فقد امرت الدايره باخراج صك في الدعوي لكي تنهي في النظام، من اجل ذلك كله. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: اثبات التنازل عن هذه الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حضر امام الدايره وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، ووكالته تخوله حق التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي وكاله عن دعواه في هذه القضيه، فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي"يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". ولكون المعامله في النظام تبقي" قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨ه والمتضمن:" ايضاح القضايا المنتهيه بالمحاكم" فقد امرت الدايره باخراج صك في الدعوي لكي تنهي في النظام، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد قررت الدايره اثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي، وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته، وبذلك تكون هذه القضيه منتهيه، وبالله التوفيق.