moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3256 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالمنعم عواد سالم الجنيدي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه جيكات المحدوده غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي للبت فيها، بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها، علي ان يقوم موكلي بتوفير شاحنات (وايت) لغرض سحب المياه في المشاريع الخاصه بالمدعي عليها في عدد من مناطق المملكه، تم الاتفاق ان يكون سعر الساعه للنوع الاول (61.50) ريال، وسعر الساعه للنوع الثاني (42.3) ريال، وبدايه العمل بهذا الاتفاق كانت بتاريخ 22 / 8 / 2018م واستمرت حتي تاريخ 30 / 9 / 2019م، وقد بلغت قيمه التعامل بين موكلي والمدعي عليها مبلغا قدره: (3.061.415) ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره: (1.721.000) ريال، وتخلفت عن سداد الباقي دون مسوغ شرعي او نظامي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره: (1,278,177) ريال لقاء ما تبقي في ذمتها من التعامل السابق. ا.ه قيدت القضيه وفي سبيل نظرها عقد الدايره عده جلسات، وفي جلسه 16 / 7 / 1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بان لديه مذكره يود ارفاقها، فتم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات. فقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 22 / 7 / 1441ه ذكر فيها دعوي موكله، وارفق عددا من الفواتير وكشوف الساعات (التايم شيت) علي مطبوعات مؤسسه الجنيدي للمقاولات، وموجهه الي المدعي عليها، وممهوره بختم مؤسسه المدعي، وغير مختومه من قبل المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره 4 / 8 / 1441ه انكر فيها استحقاق المدعي لاي مبالغ في ذمه موكلته، وذكر ان جميع ما يستحقه المدعي من مبالغ نظير اعماله السابقه مع موكلته تم سدادها كامله، وافاد بان المستندات التي قدمها وكيل المدعي غير مختومه بختم موكلته، وبالتالي فلا يترتب بها اي التزام في ذمتها. وفي جلسه 3 / 4 / 1442ه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، رات حاجتها لندب خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير والمستندات المقدمه من الطرفين، وان يدفع الطرفين قيمه اتعاب الخبير مناصفه علي ان يتحمل كامل القيمه الخاسر منهما فوافق الطرفان علي ذلك. وفي جلسه 18 / 7 / 1442ه اصدر الخبير تقريره النهايي وقد تضمن: اطلاع الخبير علي جميع المستندات التي قدمها الطرفين، وخلوصه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (275،151) ريال في ذمه المدعي عليها، وقد اعتمد الخبير فيما وصل اليه من نتيجه علي فاتوره (9 / 2019)، وفاتوره (10 / 2019) مرفق بها كشفي حضور وانصراف علي مطبوعات المدعي عليها ومختومه بختمها، والتي قام بتقديمها المدعي للخبير بعد صدور التقرير المبديي. ثم قرر وكيل المدعي عليها تمسكه بعدم استحقاق المدعي ايه مبالغ في ذمه موكلته. وفي جلسه 24 / 8 / 1442ه سالت الدايره الاطراف ان كان لديهم ما يودون اضافته، فافاد المدعي بان لديه شهود ويطلب مهله لسماع شهادتهم، فقررت الدايره امهاله. وفي جلسه 2 / 9 / 1442ه حضر الطرفين، وافاد المدعي بان الشاهد موجود في الجلسه ويرغب بسماع شهادته، ثم حضر الشاهد المدونه بياناته في محضر الجلسه، وبسؤاله عن شهادته؟ افاد: باني اشهد بوجود علاقه بين المدعي والمدعي عليها، وان المدعي قام بتاجير وايتات للمدعي عليها، لغرض اعمالها في حزم الجلاميد والخرج وخريص، وبسؤاله: هل تشهد بوجود مبالغ ماليه مترتبه في ذمه المدعي عليها للمدعي؟ افاد: بانه لا علم لي بذلك. ثم سالت الدايره المدعي مزيد بينه، فافاد بانه يوجد شاهد اخر ويطلب امهاله لسماع شهادته، فقررت الدايره امهاله، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 16 / 10 / 1442ه ذكر فيها: ان الشاهد ذكر عدم معرفته بالامور الماليه مما يدل علي عدم علمه. وفي هذه الجلسه افاد المدعي بان الشاهد حاضر بالجلسه، ويطلب سماع شهادته، ثم حضر الشاهد المدونه بياناته في محضر الجلسه، وبسؤاله عن شهادته؟ افاد قايلا: اشهد بوجود علاقه وتعامل بين المدعي والمدعي عليها. وبسؤاله هل تشهد بوجود مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي؟ افاد: بانه لا علم لي بذلك. ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد المداوله نطقت بحكمها علنا، محمولا علي الاسباب التاليه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث يهدف وكيل المدعي من اقامه دعوي موكله الي الزم المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (1,278,177)، وذلك نظير ما تبقي في ذمتها من اجره الوايتات التي قام موكله بتاجيرها لها في عدد من المشاريع، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله عددا من الفواتير، وعددا من كشوف الساعات (التايم شيت)، مختومه بختم المدعي، وغير مختومه بختم المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بسبق تعامل موكلته مع المدعي، وانكر استحقاقه لاي مبالغ في ذمه موكلته، ودفع بان الاوراق التي قدمها وكيل المدعي غير مختومه بختم موكلته، ولذا فلا يعتد بها، وحيث رات الدايره ندب خبير لدراسه التعامل بين الطرفين، وحيث خلص الخبير الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (275،151) ريال في ذمه المدعي عليها، وحيث لم يقدم الطرفين اي ملاحظات تقدح في صحه ما انتهي اليه الخبير، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما خلص اليه الخبير، وتلزم المدعي عليها به. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي من شهود، فان شهاده الشهود لم تثبت ما يطلبه المدعي، وانما اثبتت وجود تعامل مسبق بين الطرفين وهو ما لا تنكره المدعي عليها، وتنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه جيكات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تسدد للمدعي/ عبدالمنعم بن عواد بن سالم الجنيدي، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه عبدالمنعم عواد سالم الجنيدي للمقاولات المعماريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (275،151) مايتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا، وﷲ الموفق. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1645 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالمنعم بن عواد سالم الجنيدي صاحب/ه مؤسسه عبدالمنعم عواد سالم الجنيدي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه جيكات المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (1.278.177) ريالا، نظير ما تبقي في ذمتها من اجره الوايتات التي قام بتاجيرها لها في عدد من المشاريع، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها/ بان تدفع مبلغا قدره (275.151) ريال للمدعي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، استبان للدايره بعد تصفحها لاوراق القضيه ان الاعتراض المرفق قدم بتاريخ 3/12/1442ه في حين ان استلام نسخه الحكم من اجل تقديم الاعتراض عليه كان بتاريخ 03/11/1442ه الامر الذي يعني ان الاعتراض قدم بعد فوات الميعاد المقرر نظاما للاعتراض بحسبان الماده التاسعه والسبعون (79) من نظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره عدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره رياض بن صالح الفواز