moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٩٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ذكرت فيها: ان المدعي عليه طلب من موكلته ان تستثمر وتضارب معه في مواد البناء من حديد وطابوق في بدايه الامر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لمده سنه، وفي نهايه المده ردها لموكلته مع الارباح، وبتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨م، اتفق المدعي عليه من موكلته شفويا بالاستثمار والمضاربه معه مره اخري بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال في ذات مواد البناء لمده سنه تنتهي في تاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م وسلمت موكلته للمدعي عليه المبلغ نقدا، وفي نهايه المده المتفق عليها ابلغ المدعي عليه موكلته ان ارباح المبلغ المستثمر لديه عن المده من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتي تاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩م مبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال، ليكون اجمالي المبلغ (١٦٩,٥٠٠) مايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال، وابلغ المدعي عليه موكلته ان المضاربه والاستثمار قد انتهي، وسلم المدعي عليه لموكلته مستندا علي اوراق المؤسسه وممهور بختمها يثبت راس المال والارباح، ومنذ ذلك التاريخ وموكلته تطالب المدعي عليه بسداده، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٦٩,٥٠٠) مايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال للمدعيه منها مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، راس مال الاستثمار، ومبلغ (١٩,٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال ارباح المبلغ المستثمر خلال مده الاستثمار، والزامه الزامه بدفع مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وقدم سندا لطلبه مستند مطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي عليها ومذيل بختم المؤسسه يثبت المبلغ والارباح باسم معامله (...)، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات مذيله بختم المؤسسه. ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١١/٢/١٤٤٤ه حضرها المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ما سبق بيانه، مكتفيا بها. وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٤ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن وجه علاقه المبلغ المدون في بينتها والبالغ (٤٧.٢٢٣) ريال، بالتعامل، فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه ٧/٣/١٤٤٤ه، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ابرز مذكره مضمونها ان المدعيه كانت مستثمره بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، مع المدعي عليه في مواد البناء من حديد وطابوق، وكانت في نفس الوقت تعمل محصله لدي مؤسسه المدعي عليه وعند انتهاء العلاقه العماليه حرر لها المدعي عليه سند يشمل مبلغ الاستثمار والارباح باجمالي مبلغ (١٦٩,٥٠٠) مايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال، وكذلك مبلغ (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال، وهو يمثل مبلغ حقوقها العماليه وهي عباره عن رواتب ونسبه تحصيل، وصرف لها مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال من مستحقاتها العماليه، وتبقي مبلغ (٤٧,٢٤٣) سبعه واربعون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال لم يسدده لها، اما بالنسبه لمبلغ الاستثمار والارباح فمدون في خانه الملاحظات كلمه (لم يتم) اي لم يتم الصرف، ثم قرر الاكتفاء فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعيه عن دور موكلته في استثمار المبلغ محل النزاع، فاجاب بان موكلته قامت فقط بسداد مبلغ الاستثمار دون المشاركه في تحصيل ايه ارباح متعلقه به، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل راس مال الاستثمار، والزامه بمبلغ (١٩,٥٠٠) ريال والذي يمثل ارباح المبلغ المستثمر خلال مده الاستثمار من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتي ٢٦/٥/٢٠١٩م، والزامه بدفع مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام لمحاكم التجاريه وللامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي مضت معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعيه سندا لدعواه المستند المعنون ب (معامله (...)) والمتضمن ان اصل المبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال للفتره من ٢٦/٥/٢٠١٨م حتي ٢٦/٥/٢٠١٩م، والمستحق (١٣%) (١٩.٥٠٠) ريال، ودون في الملاحظات (لم يتم) مطبوع علي اوراق مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختم المؤسسه وتوقيع مالكها، مما تعده الدايره كافيا في ثبوت المبلغين المشار اليهما وتعلقهما بذمه المدعي عليه، بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المطالبه استندت لها المدعيه علي البينه المشار اليها سالفا؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليه احجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه ودفع ذلك المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت وقايع القضيه السابقه فتبين لها انها عقدت فيها اربع جلسات، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي صحيفه الدعوي واجابتين، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعي لم يقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل(...)، هويه رقم: (...) مبلغ قدره (١٦٩,٥٠٠) مايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل(...)، هويه رقم: (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.