moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 2398/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 10/7/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي:(...) عضوا القاضي:(...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 6/5/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي يطلب فيها بتنفيذ عقد تنازل موكله لمؤسسه (...) للخدمات الاعلانيه والاعلاميه (سجل تجاري رقم (...))، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وباحالتها الي هذه الدايره، حددت لها جلسه بتاريخ 4/6/1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/4/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب منه طلب امهاله للرد فاجابته الدايره لما طلب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/7/1439ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وفيها اكد وكيل المدعي علي طلباته في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بالعقد المبرم مع موكله والزامه بدفع اتعاب المحاماه. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي ويطالب احدهما الاخر بموجب العقد المبرم بينهما المتضمن تنازل المدعي عن مؤسسته للمدعي عليه وفقا لما نص عليه في العقد المبرم والمرفق صورته، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليه بمدينه جده، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله الزام المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي تقدم للدايره بالعقد المكتوب بين الطرفين، والعقد لازم لطرفيه بنشويه، وقد تخلف المدعي عليه عما التزم به بالتعاقد، مما قد يضر بالمدعي، وبما ان المدعي عليه وكاله استلم الدعوي ولم يجب عنها، مما يعد نكولا، ولما كان المدعي عليه الجا المدعي الي القضاء للمطالبه بالتزامه بالعقد، وترتب علي هذا كلفه تكبدها المدعي، فانه اولي بالزامه باتعاب المحاماه حسب ما قدرته الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام طرفي الدعوي بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1/3/1438ه. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه وقدرها 15,000 خمسه عشر الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 409 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2398 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: العدول عن حكمها السابق في هذه الدعوي الصادر بتاريخ 10/07/14399ه ثانيا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي المؤرخ بتاريخ 01/03/1438ه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)