moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٥٢١٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، انه بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠١٠م قام موكلي بتسليم المدعي عليه راس مال بموجب شيكات مسحوبه علي بنك (...) مجموع قيمتها (١٢,٥٠٠,٠٠٠) وتفصيلها كالاتي: ١- شيك رقم (...) مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠١٠م. ٢- شيك رقم (...) مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢١ م. ٣- شيك رقم (...) مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٠م. لاجل الاستثمار به في قطاع الاغذيه بثلاجه (...) المملوكه للمدعي عليه وذلك بموجب عقد تجاري مبرم بتاريخ ٠٥ / ١٢/ ١٤٣٢ه علي ان يستحق موكلي (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال ارباح ولم يتم الاتفاق علي مده الشراكه وقد استحق موكلي ارباحه بناء علي اقرار المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال ارباح ناتجه عن استثمار اموال موكلتي في تجاره المدعي عليه وقد حرر بموجب ذلك شيكات بنكيه مسحوبه علي البنك (...) كالتالي: ١- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره موكلي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وحيث ان الاصل في تحرير الشيكات اذا وقعت دفعت للمستفيد وتكون مستحقه له وهي عباره عن اداه وفاء مستحقه الاداء لما في ذمه الساحب وكتابتها اقرار وان الاقرار حجه علي من اقر ولا عذر له فيما اقره، وحيث طلب موكلي منه تسليم هذه المبالغ لكنه امتنع ولامتناعه عن الدفع اطلب الزامه والحكم عليه بدفع ما في ذمته لموكلي وهو مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحه او الوساطه اجاب قايلا: نعم تم اللجوء ورقم الطلب ٤٣١٠٠١١٧١٩. هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤال وكيل المدعي حصر بينات موكله اجاب قايلا: ١- الشيكات المرفقه المبينه في تحرير الدعوي. ٢- العقد التجاري مبين فيه ان المدعي عليه مدير شركه (...) وانه صاحب مؤسسه (...). وبسؤال المدعي وكاله هل المبلغ الذي يطالب به موكله يتمثل في راس مال الشراكه او ارباح ناتجه عن الشراكه ؟ فاجاب بانها ارباح الشراكه. وبسؤال وكيل المدعي هل الشراكه ما زالت قايمه وهل تم تصفيتها ام لا اجاب: بان الشراكه غير قايمه وقد تم تصفيتها. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي فضلا عن عدم جواز نظرها لوجود دعوي سابقه قايمه بنفس الخصوص استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه وحتي يستبين الامر نوضح للدايره الموقره ما يلي: هناك دعوي مقامه من موكلنا ضد المدعي للمطالبه بابطال الشيكات المشار اليها في هذه الدعوي كونها ناتجه عن تعاملات ربويه، والدعوي مقيده برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدي الدايره التاسعه في المحكمه العامه بجده، ومحدد لها موعد جلسه في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وحيث انه من الثابت وحده الخصوم والموضوع والسبب بين هذه الدعوي والدعوي السابقه، مما يؤكد عدم جواز نظر الدعوي. ٢) يزعم المدعي انه قام بدفع مبلغ وقدره (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح موكلنا للقيام بالتجاره، وهذا غير صحيح، علما ان حقيقه الامر ان موكلنا اقترض من المدعيه مبلغ (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وقد طلب المذكور ان يكون عقد القرض علي شكل مبايعه صوريه لعقار مملوك له، فتم ابرام عقد البيع وتم احتساب فوايد القرض وتم العقد علي شكل شروط جزاييه وغرامات تاخير، وتم تحرير الشيكات محل الدعوي للمدعي علي اساس انها غرامات تاخير في سداد القرض وليس ارباح تجاريه كما يدعي المدعي، كما نؤكد لفضيلتكم علي عدم وجود اي تعامل تجاري بين موكلنا والمدعي، وبالتالي فان المحكمه التجاريه تكون غير مختصه بنظر هذه الدعوي. لذلك واستنادا لما تقدم لا سيما نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من الدايره الموقره اصدار عادل حكمها بما يلي: ١. عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. ٢. صرف النظر عن الدعوي لعدم جواز النظر فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم الفصل في الدعوي المقيده برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدي الدايره التاسعه في المحكمه العامه بجده: اجاب قايلا: لا لم يتم الفصل فيها. وبسؤال وكيل المدعي هل هناك دعوي مقامه من المدعي عليه يطالب بذات الشيكات بالمحكمه العامه بجده بالدايره التاسعه: اجاب قايلا: بان المدعي عليه سبق وان اقام بالمحكمه العامه لدي الدايره ٢٠ حكمت بعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه والدايره ٣٣ حكمت بسبق الفصل بها، وكلها بذات الموضوع، واما الدعوي المنظوره لدي الدايره التاسعه فلم يتم الفصل فيها وهي بذات الشيكات المطالب بها في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كانت الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نص علي (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي:... ز- بيانات الدعاوي المرتبطه –ان وجدت-). وبما ان المدعي لم يذكر الدعوي المقيده برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدي الدايره التاسعه في المحكمه العامه بجده، ولم يشر اليها في صحيفه الدعوي ولا في دعواه، وانما ذكره وقدمه وكيل المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي اقر بان تلك الدعوي تتعلق بنفس الشيكات محل الدعوي، ولان لا يمكن الفصل في دعوي دون الاطلاع والانتهاء من الدعوي المشابهه لها لتفادي عدم تداخل الاحكام، ولان الماده اوجبت تقديم بيانات الدعاوي المرتبطه في صحيفه الدعوي وهذا ما لم يقم به المدعي مما يوجب عدم قبولها فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.