moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670834289 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها بتاريخ 12/2/1445ه تعاقد المدعي عليه مع المدعيه علي شراء ملابس نساييه عباره عن فستان سبور – فستان ناعم سبور –بمقاسات مختلفه، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (102,166) مايه واثنان الفا ومايه وسته وستون ريال. اوفت المدعيه بكامل التزاماتها وسلمت المدعي عليه كامل الكميه المتفق عليها واصدرت المدعيه كشف حساب للمدعي عليه عن الفتره من 1/1/2024م وحتي 27/11/2024م بكامل الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعي عليه، وبلغ اجمالي المبلغ (102,166)مايه واثنان والف ومايه وسته وستون ريال. سدد المدعي من اجمالي المبلغ السابق مبلغ وقدره (25,000) ريال فقط خمسه وعشرون الف ريال، الا انه امتنع عن سداد باقي المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (77,166) سبعه وسبعون الف ومايه وسته وستون ريال، وتقدمنا للمصالحه عبر منصه تراضي قبل اقامه الدعوي ورفض المدعي عليه الصلح. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (77,166) سبعه وسبعون الف ومايه وسته وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف الحساب من تاريخ 01-01-2024م الي 27-11-2024م بمبلغ وقدره (102,166) مايه واثنان والف ومايه وسته وستون ريال. محرر عادي متمثل في عدد 5 فواتير علي مطبوعات المدعيه شركه (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه في 14-08-1446ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ماورد بصحيفه الدعوي. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: كشف الحساب والفواتير. وبالاطلاع علي بينه المدعيه وجدتها متمثله في كشف حساب وفواتير مجرده من اي توقيع او ختم، وجري افهامها بانها غير موصله.فقالت: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي للتحقق من وجود بينه او طلب اليمين. ورفعت الجلسه امهالا للمدعيه وكاله. وعقدت المحكمه جلسه في 21-08-1446ه وفيها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ونصه: ما جاء في دعوي المدعي من توريد البضاعه فغير صحيح، ولم استلمها ولم اطلبها. وبسؤال المدعي عليه وكاله، هل يوجد تعامل سابق؟ قال: الذي اذكره انه يوجد تعامل. واشارت المحكمه الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ اليوم تضمنت عده مرفقات. ولما سبق جري افهام المدعي عليه وكاله بالرد علي ما ورد في مذكره المدعي وكاله. وعقدت المحكمه جلسه في 21-08-1446ه وفيها واشارت المحكمه الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 22/08/1446ه ونصها: 1. جاء في المذكره الجوابيه للمدعيه قولها (اولا: ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به من مبالغ ماليه وان المدعيه اقامه دعواها علي سند من القول قيام المدعي بشراء ملابس نساييه قدرها 102166) والجواب دعوي المدعيه غير صحيح فلم اقوم بالشراء منهم ولم اطلب البضاعه ولو شفهيا ولا يوجد ثبوت لذلك. 2. جاء في المذكره الجوابيه للمدعيه قولها (ثانيا: البيانات علي صحه استحقاق المدعي لما يطالب به من مبالغ: المدعيه قدم بيانات جوهريه وهي مما تعارف به بين التجار) والجواب لا يوجد اي بينه ولو حتي شفهيه او من الاعرف التجاريه تم تقديمها من قبل المدعيه. واضفه المدعيه بتقديم بينات جديده لما تطالب به وهي: البينه الاولي: كشف حساب مرسل للمدعي عليه ثابت به المبالغ المستحقه للمدعي. وهذا غير صحيح حيث ان كشف الحساب صادر من قبل المدعيه ولم يتم ارساله لي ولم اراه الا في جلسه الصلح. والعرف والنظام ان اقوم بالمصادقه علي الكشوفات من قبلي وامل الزام المدعيه بتقديم ما يثبت اعترافي بهذه الكشوفات ولو حتي شفهيا. البينه الثانيه: فواتير بالبضاعه التي استلمها المدعي عليه وهذا غير صحيح فلم اقوم باستلام البضاعه من المدعيه وامل تزويدي باستلامي البضاعه او طلبها او الاقرار باني استلمتها منهم البينه الثالثه: رسايل واتس اب تفيد استحقاق المدعيه لهذه المبالغ الماليه لم تقم المدعيه بمراسلتي وتس اب ابدا وارجو اثبات ذلك البينه الرابعه: رساله صوتيه يقر فيها العامل لدي المدعي عليها بالتزامه بسداد المبلغ انا لم اقر برساله صوتيه ولم يقر وكيلي او مفوض من قبلي بذلك ولم افوض احد بالاقرار نيابه عني وهذا دليل علي عدم التعامل معي البينه الخامسه: تحويل بنكي ثابت فيه قيام المدعي بسداد 25 الف ريال من اصل المبلغ. وهذا غير صحيح فقد تم تحويل هذا المبلغ اثناء تبريه ذمتي من المؤسسه لكونها ملك لشخص اخر الان بعد ان صفيت مستحقات البضاعه الموجوده في المعرض فضيله الشيخ يتضح من مذكره المدعيه وبيناتها المقدمه عدم طلبي، او وكيلي، او ممثل المؤسسه للبضاعه، او استلامها، او التواصل مع المدعيه. واثبتت المدعيه من بيناتها تعاملها مع الوسطاء والمسوقين والمناديب ولم تقم بالتعامل معي ابدا. كم ان المدعيه شركه تعمل في التجاره وينبغي علي التاجر التاكد من التعاملات التجاريه وفق الانظمه المتبعه واعراف التجار وان لا تتهمني وتظلمني بتعاملات لم اقم بها. لذا امل من فضيلتكم رد الدعوي مع مطالبتي بالتعويض. كما قدم وكيل المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 02/09/1446هو بعد مذكره جوابيه علي رد المدعيه في تاريخ 27/8/1446اولا: لم تتطرق المدعيه في مذكرتها ولم تجيب علي نقاط مذكرتي الجوابيه علي مذكرتها بتاريخ 21/07/1446ه سوي ما يتعلق في الحواله. ثانيا: افاده المدعيه في ردها حول الحواله1. جاء في ردها (اولا: المدعي عليه اقر بصحه التحويل وانه محول منه مقابل بضاعه) وهذا غير صحيح فلقد اوضحت باجابتي وباني حولت هذا المبلغ عند تصفيه المؤسسه لتبريه الذمه وليس للبضاعه التي يدعيها المدعي. 2. جاء في ردها (ثانيا: اقر المدعي عليه صراحه ان البضاعه الموجوده في المعرض ملك للمدعيه وعايده اليها) وهذا غير صحيح فلا يوجد اقرار بهذا الادعاء ولا اعلم كيف تم هذا الادعاء 3. جاء في ردها (ذكر المدعي عليه ان الحواله تبرييه لذمته، ما يعني اقرار المدعي عليه بوجود تعامل تجاري سابق مع المدعيه، فابراء الذمه معناه ان الذمه منشغله بدين، والدين لا يكون الا بوجود تعامل تجاري سابق بين الطرفين، وهذا التعامل هو ما تتاجر فيه المدعيه من بيع فساتين للمدعي عليه) لقد كان ردي واضح ابري ذمتي لدي المالك الجديد للمؤسسه حسب كشوفات داخليه ومحاسبين انتقال الذمه الماليه للمؤسسه. واما بيع الفساتين فيوجد في السوق الكثير من التجار في هذا المجال 4. جاء في ردها (ولعل العباره الاخيره تعد بينه قاطعه وفق نص الماده 14 من نظام الاثبات اذ ذكر المدعي عليه صراحه بعد ان صفيت مستحقات البضاعه الموجوده في المعرض) لا يوجد اي اقرار بكشف الحساب والفواتير المرفقه ولا يوجد اي اقرار وفق نص الماده 14. فضيله الشيخ للاسف لم تقوم المدعيه بالرد علي مذكرتي وكانت جميع ردودي واضحه ومحدده. فضيله الشيخ اذا كان لدي المدعيه ما يثبت طلبي او استلامي للبضاعه او طلب وكيلي او ممثلي ولو شفهيا فامل الافاده بذلك. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 12/09/1446ه ونصها: اولا: لم تتطرق المدعيه في مذكرتها ولم تجيب علي نقاط مذكرتي الجوابيه علي مذكرتها بتاريخ 02/09/1446 سوي ما يتعلق في الحواله. وتم الرد عليها عده مرات في المذكرات السابقه. ثانيا: كانت اجابتي في المذكره واضحه امل من المدعيه اثبات طلب او استلام الفواتير المدعيه بها سوي من قبلي او وكيلي. فضيله الشيخ للاسف لم تقوم المدعيه بالرد علي مذكرتي وكانت جميع ردودها تطيل مده التقاضي وتتعلق باطراف اخرين او تمتنع عن الرد والاجابه كما ان ردودي، واجاباتي واضحه ومحدده. فضيله الشيخ اختصارا للوقت واحقاقا للحق، اذا كان لدي المدعيه ما يثبت طلبي او استلامي للبضاعه او طلب وكيلي او ممثلي ولو شفهيا فامل الافاده بذلك. فجري افهام المدعي وكاله بان بينته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. فقال: لا نقبل يمين المدعي عليه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (77,166) سبعه وسبعون الف ومايه وسته وستون ريال مقابل توريد ملابس الي المدعي عليه، واجمل المدعي عليه اجابته في انكاره لصحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي وقرر عدم استلامه للبضاعه محل الدعوي، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به، ذلك ان غايه ما قدمه عباره عن كشف حساب وفواتير مجرده من اي توقيع او ختم، كما ان ما قدمه من محادثات نصيه وصوتيه لا تكفي لاثبات ما يطالب به، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بان بينته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ولم يقبل بذلك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.