moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بعدد (١٦٢)، بثمن اجمالي قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٩٠/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال والممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال ممهور بختم توقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧/١٢/١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال لسند المصادقه علي صحه رصيد المديونيه المرفق بملف القضيه، وبالاطلاع عليه تبين انه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع ممثلها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد وكشف الحساب الممهورين بختم المدعي عليها، ولاعتبارهما حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بالمستندات المقدمه من المدعي وكاله وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٥٨١) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.