moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 481 لعام 1441 ه المقامه من/ مستودع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان موكلته تعمل في مجال تجاره الادويه وكان هناك تعامل سابق مع مستشفي (...) وقد نتج عنه رصيد مديونيه مستحقه بذمتهم من خلال حسابين الحساب الاول مبلغ اجمالي قدره 484.891.21 اربعميه واربعه وثمانون الفا وثمانميه وواحد وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، والحساب الثاني مبلغا قدره 488.568.75 اربعميه وثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق بذمتهم قدره 973.459.96 تسعميه وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (97.345) سبعه وتسعون الفا وثلاثميه وخمسه واربعون ريال، وقد قيدت الصحيفه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 21/3/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره 973.459.96 ريال قيمه توريد ادويه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره 97.345 ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد، وفي جلسه 30/6/1441ه قدمت وكيله المدعي عليه صور شيكات ذكرت بانها تثبت سداد مبالغ للمدعيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للتواصل مع المدعي عليه والتاكد من ذلك، وفي جلسه اليوم حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليه، فاجاب بان المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره 973.459.96 ريال، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله لذلك، فسالته الدايره عن المصادقات محل الدعوي والتي تستند عليها المدعيه في دعواها فاجاب بانها صحيحه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 973.459.96 تسعميه وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله، مقابل توريد ادويه للمدعي عليه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته ؛ كشف الحساب المؤرخ في 23/1/2019م المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمتضمن مبلغا قدره 488.568.75 ريال، ومطابقه الرصيد المؤرخه في 25/3/2019م والمذيله بختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ 484.891.21 ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه كشف الحساب والمصادقه ؛ ولم يقدم جوابا مكتوبا موضحا فيه مقدار السدادات التي تدعيها موكلته وتاريخها ومستندها، وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 973.459.96 تسعميه وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، فبما ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب التقاضي وتقدرها بمبلغ 90.000 ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مستشفي (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه مستودع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 973,459,96 تسعميه وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله، ثانيا: مبلغا قدره 90,000 تسعون الف ريال عن اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1615 لعام 1442 ه المقامه من/ مستودع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره الحساب الاول مبلغ اجمالي قدره 484.891.21 اربعميه واربعه وثمانون الفا وثمانميه وواحد وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، والحساب الثاني مبلغا قدره 488.568.75 اربعميه وثمانيه وثمانون الفا وخمسميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق بذمتهم قدره 973.459.96 تسعميه وثلاثه وسبعون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (97.345) سبعه وتسعون الفا وثلاثميه وخمسه واربعون ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 29/4/1442ه القاضي : بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 12/7/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن البضاعه محل المطالبه فذكر بانها عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه للمستشفي ولعلاج مرضاه فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي وكاله صحيح من كون هذه الادويه والمستلزمات يقوم المستشفي في استخدامها لمرضاه ونزلاه. (الاسباب) بما ان المدعي عليها مستشفي وهي تقدم الخدمات للمرضي، وهو ما تم التعاقد عليها من اجل ذلك، وبما ان التعميم الصادر وفق قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم : 967/ت وتاريخ : 1/1/1439ه قد نص علي ان النظر في هذه الدعوي وما شابهها مما تنحسر عن ولايه المحاكم التجاريه نوعيا، مما تري معه الدايره الحكم وفق ما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 481 لعام 1441ه ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني