tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430093245 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1439-03-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b5e376ce-6115-4975-b9e3-d2d2c7d06cad entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩٠١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٦٩) راس تريلا بالتقسيط ولم يتم الالتزام بالسداد وتم الاتفاق علي اعاده جدوله ولم يتم الالتزام بها. بثمن اجمالي قدره (٢٣,٤٥١,٦٢٧.٨٦) ثلاثه وعشرون مليونا واربعمايه وواحد وخمسون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وثمانون هلله سدد منه (١٥,٦٨٧,٤٥٠.٣٦) خمسه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال وسته وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م بمبلغ قدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) سبعه ملايين وسبعمايه واربعه وستون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) سبعه ملايين وسبعمايه واربعه وستون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه اعاده جدوله مديونيه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م ممهوره بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- استلام المبيع مع الاستمارات.
وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه وفيها: حضر كلا الطرفين وقرر الطرفين بانهما اتفق موكليهما صلحا وطلبا اثباتها والالزام بما ورد فيها ثم ارسل عبر الدردشه الجانبيه نص الصلح وهو: "اشاره الي القضيه المقيده لدي دايرتكم الموقره بالرقم (٤٣٩٣٣٩٠١١) فاننا نفيد فضيلتكم بتوصل المتداعيتان الي الصلح في موضوع هذه القضيه علي النحو الاتي: تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) بان تسدد للمدعيه / شركه (...) مبلغ (٧,٧٦٤,١٧٧.٥٠) ريال علي اثني عشر قسطا مستحقه شهريا كالاتي:
القسط ١ بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م.
القسط ٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م
القسط ٣ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م
القسط ٤ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢
القسط ٥ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م
القسط ٦ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٢م
القسط ٧ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٣م
القسط ٨ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٣م
القسط ٩ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م
القسط ١٠ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م
القسط ١١ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م
القسط ١٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م
يلتزم المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه في حال تم الحكم بها من قبل المحكمه.
في حال عدم الالتزام من قبل المدعي عليه او التاخر في دفع قسط من الاقساط يسقط اجل الاقساط المتبقيه وتستحق بالكامل.
في حال صادفت احدي تواريخ استحقاق لاي من الدفعات عطله رسميه او نهايه الاسبوع يلتزم المدعي عليها بسدادها وتكون مستحقه بتاريخ ثاني يوم عمل مباشره وفورا علي ان تلتزم المدعيه بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ او بعد مباشره تاريخ العطل الرسميه او نهايه الاسبوع. يمثل المبلغ اعلاه كامل قيمه المطالبه موضوع القضيه رقم اعلاه وتبرا ذمه المدعي عليها ابراء عام وشامل بمواجهه المدعيه فور السداد التام لاخر قسط ولا يحق بعد ذلك لاي من الطرفان الرجوع علي الطرف الاخر للمطالبه باي تعويض او اتعاب او رسوم قضاييه نظير امضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالا ومستقبلا فيما يخص موضوعه".
وعليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) ريال، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١، ٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، ثم انه ولما كان طرفا الدعوي قد توصلا الي انهاء هذه القضيه صلحا وفق ما ساقته الوقايع، علي ان "تلتزم المدعي عليها/ شركه مزارع فقيه للدواجن بان تسدد للمدعيه / شركه (...) مبلغ (٧,٧٦٤,١٧٧.٥٠) ريال علي اثني عشر قسطا مستحقه شهريا كالاتي: القسط ١ بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م. القسط ٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م .القسط ٣ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م . القسط ٤ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م. القسط ٥ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م . القسط ٦ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٢م . القسط ٧ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٣م. القسط ٨ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٣م. القسط ٩ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م. القسط ١٠ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م. القسط ١١ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م. القسط ١٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م. يلتزم المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه في حال تم الحكم بها من قبل المحكمه. في حال عدم الالتزام من قبل المدعي عليه او التاخر في دفع قسط من الاقساط يسقط اجل الاقساط المتبقيه وتستحق بالكامل. في حال صادفت احدي تواريخ استحقاق لاي من الدفعات عطله رسميه او نهايه الاسبوع يلتزم المدعي عليها بسدادها وتكون مستحقه بتاريخ ثاني يوم عمل مباشره وفورا علي ان تلتزم المدعيه بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ او بعد مباشره تاريخ العطل الرسميه او نهايه الاسبوع. يمثل المبلغ اعلاه كامل قيمه المطالبه موضوع القضيه رقم اعلاه وتبرا ذمه المدعي عليها ابراء عام وشامل بمواجهه المدعيه فور السداد التام لاخر قسط ولا يحق بعد ذلك لاي من الطرفان الرجوع علي الطرف الاخر للمطالبه باي تعويض او اتعاب او رسوم قضاييه نظير امضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالا ومستقبلا فيما يخص موضوعه"، ولما كان من الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه، لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير)، وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين)، وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما لم يخالف الصلح المنعقد بين طرفي الدعوي حكما شرعيا او امرا مرعيا، فان الدايره تقضي بصحته والزام الطرفين به؛ وتنتهي معه الدايره الي اثبات مضمونه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين المبين بنوده اعلاه، والزامهما بموجبه.