moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670729116 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها:انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (235,531.16) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال و سته عشر هلله وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (235,531.16) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال و سته عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- اتفاقيه مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم الطرفين. 2-مراسلات بريديه بين اطراف الدعوي متضمنه تسويه الدفعه. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 08 /07 /1446ه. والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بصحه الدعوي وعدم صحه مبلغ المطالبه وان مبلغ المطالبه الصحيح مبلغ 80،000 ثمانون الف ريال ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في المبلغ المقر به مع حفظ حق موكلته في باقي مبلغ المطالبه هكذا عقب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (235,531.16) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال و سته عشر هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بصحه الدعوي وعدم صحه مبلغ المطالبه وان مبلغ المطالبه الصحيح مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات مما تبين معه استحقاق المدعيه لما ادعته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها : شركه ابناء (...) للنقليات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال لصالح المدعيه : شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.