moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2463 لعام 1442 ه المقامه من/ نادر محمد فرحان بن نادر هويه وطنيه (...) ضد/ ناجح رافع عبيد الربيعه الشمري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفقت مع مؤسسه المدعي عليه للحراسات الامنيه ومقرها الرييسي بمدينه الرياض علي الدخول معه كشريك وذلك بتاسيس فرع جديد للمؤسسه بمدينه الدمام وبالفعل تم التاسيس من مالي الخاص بملغ (60,000) ستون الف ريال ثم بدا الفرع بالعمل والتعاقد وتوريد حراس الامن لكن المدعي عليه ادخل شريكا بدون موافقه مني لهذا السبب طلبت فسخ الاتفاق والمطالبه براس المال. المدعي عليه اعطاني تفويض لاستلم شيك يخص المؤسسه كحسن نيه منه بالتزام بتسليم راس المال وعندما علم بان العقد الذي بيننا مفقود رفض ان يعطيني نسخه منه ثم ماطل بتسليم راس المال. لذا اطلب اعاده راس المال وقدره (60.000) ستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 16/05/1442ه عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق ناجز وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر وكيل المدعي بانه قد تم الاتفاق علي جدوله المديونيه وقام المدعي عليه بسداد مبلغ (26.000) ريال اما المبلغ المتبقي فسيقوم بسداده احد موظفي المدعي عليه وهو تركي محمد صالح فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الاتفاقيه عن طريق تبادل المذكرات. وفي 17/05/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (انه في يوم الاثنين الموافق 13/05/1442ه بعد رفع الدعوي وقبل الجلسه الاولي اجتمع المدعي مع المدعي عليه بطلب من المدعي عليه حيث دفع المدعي عليه بعض الحق الذي عليه والباقي اخذت به ضمان من المقيم/ تركي محمد صالح. دفع المدعي عليه مبلغ 26000 ريال سته وعشرون الف ريال ووقع علي استلام اصل الشيك الخاص بالمؤسسه وتم الاتفاق علي ان الباقي هو 30.000 ريال ثلاثون الف ريال يدفعها تركي محمد صالح وهويه مقيم برقم (...) وهو الذي يدير المؤسسه والمسيول الاول والاخير امام صاحبها المدعي عليه. لذلك نطلب التنازل عن الدعوي القايمه امام المحكمه حسب الماده الثانيه والتسعون (92) من نظام المرافعات الشرعيه). وفي 25/05/1442ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (تم اجتماعنا مع المدعي نادر محمد نادر قبل موعد الجلسه الاولي بخصوص الدعوي المقدمه منه ضدنا وبحضور السيد تركي محمد صالح والذي كان يعمل معنا (مسوق) في المنطقه الشرقيه وتبين لنا وجود اتفاق عمل بين تركي محمد صالح ونادر محمد نادر بدون اي علم مسبق لنا بهذا الاتفاق وبعد اجتماعنا مع الطرفين تم وتوضيح اللبس الحاصل في الموضوع واقر تركي محمد صالح بمبلغ دون اي دخل لنا ولمؤسستنا به وقدم لسيد نادر الضمان المطلوب لسداده. ملاحظه: كان لدي السيد نادر محمد نادر شيك بمبلغ 26 الف ريال تم صرف مبلغ الشيك له واستلمنا اصل الشيك. واقر السيد نادر محمد نادر بتنازله عن الدعوي المقدمه ضد مؤسسه عميد الجنوب وصاحبها ناجح الشمري). وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي التنازل عن هذه الدعوي مع حق موكله في الرجوع في حال عدم سداد تركي محمد صالح. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه اعاده راس ماله وقدره ستون الف ريال، وحيث قرر وكيل المدعي تنازل موكله في هذه الدعوي مع حق موكله في الرجوع حال عدم السداد، واستنادا للماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او ببيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)؛ كما نصت علي ان ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به حيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بترك الخصومه في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بترك الخصومه في هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت