moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان:(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواه. حيث تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الدهان وذلك في محطه(...)وتحليه المياه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٣٢,٧٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. مستنده علي: عقد، وفواتير. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٣٢,٧٩٤ريال قيمه اعمال مقاوله عباره عن اعمال الدهان وذلك في محطه (...)وتحليه المياه، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين والي الفواتير المقدمه فطلبت منها الدايره ترجمه الفواتير والمستندات وتقديمها في تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم مع مذكره شارحه لكل مستند فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده هذا اليوم وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المقدمه قبل هذا اليوم وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي للمطالبه بقيمه اعمال مقاوله بحسب المشار اليه في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٧٩٤ريال) قيمه اعمال تم تنفيذها بناء علي الفاتوره رقم ١٩/١٩١١٩. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٩م، ما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٧٩٤) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال. والله الموفق.