حكم رقم 899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 899 لعام 1439ه

المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان المدعي عليه كان شريكا في الشركه المدعيه وقام باستغلال كونه شريك قبل خروجه بسحب مبالغ تفوق مستحقاته، تم حصر تلك المبالغ فبلغت (8,653,449) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب اعاده تلك الاموال التي سحبت بغير وجه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 13/4/1439ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واستمهل وكيل المدعيه لتبليغه، وفي جلسه 4/5/1439ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، ثم تبادل الطرفين المذكرات، وفي جلسه 2/12/1439ه قررت الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للفصل في موضوع الدعوي، واصدرت الدايره قرارها بندب/ شركه (...) مراجعون محاسبون قانونيون للوقوف علي التعامل مثار النزاع وفحص الحسابات منذ التاسيس ومراجعه جميع المستندات وتحديد المستحق لكل طرف اتجاه الاخر علي اتعاب قدرها (42,000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخ هذا القرار، وفي جلسه 17/3/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص في الي عدم قيام المدعيه بتزويدنا بالمستندات المحاسبيه المكتمله التي تؤيد مطالبتها، واشار الي ان الحقايق التي توصل اليها تتوقف علي المستندات المؤيده لها، فالمبالغ المحوله من المدعيه للمدعي عليها بلغت (17.306.481) ريال، لا يعلم الخبير ما طبيعه تلك الحوالات هل تخص حصته من ارباحه السنويه، ام مسحوبات شخصيه، او المبالغ التي تخص المزايا والمكافيات التي يحصل عليها كمدير، وذلك لعدم تزويدنا بالمستندات المحاسبيه المؤيده لها، كما انه يوجد مبالغ محوله من المدعي عليه للمدعيه بلغت (17.666.450) ريال، لا يعلم الخبير ما طبيعه تلك الحوالات لذات السبب المشار اليه، كما انه يوجد مبالغ محوله لجهات متعدده من المدعيه خلال فتره اداره المدعي عليه للشركه حيث ادعت المدعيه انها تخص المدعي عليه، ولم تزود الخبير بالمستندات المحاسبيه التي توضح العلاقه بين المدعي عليه وتلك الجهات، كم انه لم يتم تزويد الخبير بكامل كشوفات الحسابات البنكيه الخاصه بالمدعي عليه، والخاصه بشركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، كما انه يوجد ارباح محققه منذ تاسيس الشركه وحتي 31/12/2015م بلغت (41.010.059) ريال، تم توزيعها بالكامل وفقا للقوايم الماليه المدققه، ولم يتم تزويد الخبير بقرار الشركاء بتوزيع تلك الارباح والمستندات المؤيده لصرفها، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلوا لابداء ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه 9/4/1440ه ابرز الاطراف ملاحظاتهم علي تقرير الخبير، وامهل الخبير للرد عليها في تقريره النهايي، وفي جلسه 30/4/1440ه ابرز الخبير تقريره النهايي والذي ضمنه رده علي ملاحظات الاطراف، فرد علي ملاحظه المدعيه "بان الخبير اغفل مسحوبات المدعي عليه من حسابات الشركه، والتي حولها الي اخرين بدون اي علاقه تربطهم بالشركه، والتي لم يوردها لحساب الشركه مما يدل دلاله واضحه علي استغلال المدعي عليه اموال الشركه لاعماله الشخصيه بالمخالفه للماده (211) من نظام الشركات"، بان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه العلاقه بين المدعيه والجهات التي تدعي المدعيه ان المدعي عليه شريك بها، كما ان المدعيه لم تقدم العقود المبرمه مع تلك الجهات والمستندات المحاسبيه التي تؤيد التعامل، كما رد علي ملاحظه المدعيه "بوجود مبالغ محوله من المدعيه الي المدعي عليه باجمالي (17.279.205) ريال، وكذلك وجود مبالغ محوله من المدعي عليه الي المدعيه باجمالي (17.666.450) ريال، بالرغم من عدم توضيح الفارق الزمني الكبير بين هذه التحويلات" بانه سبق وان اشار الخبير الي وجود مبالغ محوله من المدعيه للمدعي عليه والعكس، واشار الي تواريخ الحوالات موضحا ان اغلب الحوالات البنكيه تمت في خلال الاعوام 2014م و 2015م و 2016م، حيث لم يتم تزويده باي مستندات محاسبيه تخص اي حوالات تمت قبل تلك الاعوام، كما انه لا يوجد فارق زمني كبير مثل ما يدعيه وكيل المدعيه، كما رد علي ملاحظه المدعيه "بان الخبير اغفل مسؤوليه المدعي عليه عن المسحوبات التي تمت من حساب الشركه وتحويلها لاخرين، ومنها (مصنع (...) ومصنع (...) – ومصنع (...) – و(...) - و(...)) وذلك كله دون وجود اي علاقه بين الشركه المدعيه وبين المحول اليهم، مما يؤكد لزوم ذمته الماليه بالمسؤوليه عن هذه المبالغ باعتبار ان ما قام به يمثل تعديا علي اموال الشركه، وتفريطا في حقوق الشركاء وبالرغم من وجود شيكات موقعه من المدعي عليه الي تلك الحسابات الا ان الخبير اغفل ذكرها، ومسؤوليه المدعي عليه عنها" ورد الخبير بعدم قيام المدعيه بتزويده بالمستندات المحاسبيه المكتمله التي تثبت اسباب تحويل تلك المبالغ للجهات المذكوره، ومدي علاقتها بالمدعيه، كما رد علي ملاحظه المدعيه "بان الخبير اغفل فحص مسحوبات المدعي عليه من المدعيه والمبالغ المسدده منذ تاسيس الشركه وحتي تخارج الشريك المدعي عليه" ورد الخبير بانه قام بتحديد المبالغ المحوله من المدعيه للمدعي عليه وفقا لكشوف الحسابات البنكيه التي زود بها الخبير من المدعيه، وذكر بانه لم يتم تزويده بكشوف الحسابات البنكيه للمدعيه المكتمله مع المستندات المحاسبيه التي تؤيدها، واشار الي ان المدعيه لم تقم بتزويده باي مستندات محاسبيه منذ التاسيس وحتي 31/12/2014م، كما رد علي ملاحظه المدعيه "بان وكيل المدعيه قام بتزويد الخبير بصوره ضوييه من صك بيع المدعي عليه لاحد عقارات المدعيه بمبلغ وقدره (8.500.000) ريال، وقد اغفل الخبير عن الرد عليها لعدم وجود اصل الصك، مع العلم ان المدعيه لا يمكنها الحصول علي اصل الصك، ويمكن للمحكمه الاستعلام عن صحه الصك، كما افاد وكيل المدعيه ان التقرير لم يوضح المبالغ التي تم تحويلها من حساب الشركه بواسطه المدعي عليه الي حساب مصنع (...) بالرغم من ان ترخيص المصنع باسم المدعي عليه برقم (...) وتاريخ 38/7/1435ه" ورد الخبير بان الصك المذكور لم يقدم اليه مسبقا، وتم تزويده به مع ملاحظات المدعيه علي التقرير المبديي، وبالاطلاع عليه وجدنا انه عقد بيع عقار بين شركه (...) ويمثلها السيد/ (...) مدير الشركه مع المشتري، ولم يتضمن العقد اسم المدعي عليه كوكيل للمدعيه، كما لم يتم تزويده بصوره من الشيك الصادر من المشتري لشركه (...)، او المدعي عليه حتي نتحقق من ايداع المبلغ في حسابات الشركه ام لا، اما بشان المبالغ المحوله من المدعيه الي مصنع (...) فقد تم الاشاره الي انه يوجد رصيد مدين لصالح شركه (...) بمبلغ (1.157.184) ريال، ولم يتم تزويدنا بالمستندات المحاسبيه المكتمله التي تؤيد المبالغ التي تدعي بها المدعيه، وقد رد علي ملاحظات المدعي عليه، فرد علي ملاحظه المدعي عليه "ان التقرير المبديي لم يقرر استحقاق المدعي عليه للفارق بين المبالغ المحوله من المدعيه للمدعي عليه والبالغه (17.279.205) ريال، والمبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعيه، والبالغه (17.666.450) ريال الوارده في نتيجه التقرير، والتي تظهر فرقا قدره (387.245) ريال لصالح المدعي عليه، وكان ينبغي علي الخبير اثبات ذلك خاصه وان المدعي عليه لم يبدر منه اي تقصير في تزويد الخبير بما لديه من مستندات تتعلق بالدعوي وهي اصول كشوف حساباته البنكيه، حيث ليس لديه ايه مستندات تتعلق باعمال الشركه لخروجه منها، وهو ما يتفق مع طبيعه الامور، بخلاف المدعيه التي في حوزتها كافه المستندات والاوراق المتعلقه باعمال الشركه" ورد الخبير الي وجود مستندات عديده لم يتم تزويده بها، كما ان المدعي عليه لم يقم بتزويد الخبير بالمستندات المؤيده للمبالغ المحوله منه للمدعيه حسب ما ورد في كشف البنك، وبالتالي لم يستطع الخبير ان يظهر الفرق المستحق لصالح المدعي عليه، ورد علي ملاحظه المدعي عليه "بان التقرير المبديي لم يقرر للمدعي عليه نصيبه من الارباح التي اشار اليه التقرير في النقطه الاخيره من نتيجه التقرير، وحيث ان المدعي عليه لم يستلم اي مبلغ من هذه الارباح فانه يطلب اثبات استحقاقه للنصف من هذه الارباح، وقدرها (20.505.029) ريال، استنادا الي البند السادس عشر من عقد تاسيس الشركه، ولا ينبغي الالتفات الي ما تدعيه المدعيه كما ورد في البند (5/2) من التقرير من ان البرنامج المحاسبي للشركه معطل، ولا يستطيع الوصول الي القيود المحاسبيه، فهذا ليس بصحيح خاصه ان الشركه تحتفظ بقيود ورقيه وكافه المستندات التي تدل علي السحب والايداع واوامر الصرف، يضاف الي ذلك ان المدعيه سبق لها ان تعهدت بموجب خطاب وكيلها المؤرخ 08/02/1440ه بتزويده بحساب جاري الشريك والقيود المحاسبيه وكشوفات الرواتب والارباح، وقدم الخبير هذا الخطاب في جلسه للدايره ولم تقم المدعيه بتزويد الخبير بهذه المستندات مما يدل بشكل قاطع علي رغبه الشركه في عدم اظهار هذه المستندات لحجيتها في اثبات استحقاق المدعي عليه لمبالغ في ذمه المدعيه، وكان بامكان الخبير تلافي هذا الامر بمخاطبه الجهات المختصه التي لديها نسخ من ميزانيات الشركه، او الاستعانه بما لدي مراجع الحسابات الخارجي للشركه الساده (مكتب (...) للمحاسبه القانونيه)" ورد الخبير بانه اشار الي وجود ارباح قدرها (41.010.059) ريال، ولكن تم توزيعها وفقا للقوايم الماليه المدققه، ولم يتم تزويدنا بقرارات الشركاء والمستندات المؤيده لصرف الارباح، اما طلب وكيل المدعي عليه بعدم استلام موكله حصته من الارباح فنشير الي استلامه مبالغ قدرها (17.379.205) ريال، ولم يقدم المدعي عليه المستندات المحاسبيه التي تؤيد تلك المبالغ حتي نتحقق من انها تخص ارباحه او مسحوباته الشخصيه، اما بشان طلب المدعي عليه بمخاطبه الجهات التي لديها نسخ من القوايم الماليه للشركه فهذا الامر راجع لمقام الدايره الموقره، زود الاطراف بنسخه من التقرير النهايي، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 29/5/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاستمهل لمراجعه موكلته، وفي جلسه 3/7/1440ه وبطلب الجواب من مدير المدعيه حيال توجيه اليمين، ابرز مذكره ضمنها وجود شاهد علي قيام المدعي عليه بسحب مبلغ (8.500.000) ريال زود المدعي عليه بنسخه منها، ثم افهمت الدايره مدير المدعيه مثول شاهد، وفي جلسه 17/8/1440ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ثم قدم مدير المدعيه شاهده الحاضر/ (...) – (...) الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمله اجاب بانه يعمل لدي شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه، اجاب قايلا بان بينهم تعاملات تجاريه سابقه وحاليه، وبسؤاله عن عمره اجاب قايلا بانه يبلغ من العمر (...) سنه، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره ووعظه بعظم الشهاده، فذكر بانه مسيول عنها امام ﷲ ثم استعد قايلا "ان جميع المبالغ حولت ل(...) وزوجته (...) للعقار المذكور، وتم تحويل صك العقار من (...) الي الوالد (...)، كما تم تزويد كشف حساب الوالد من بنك (...) يوضح المبالغ المحوله ل(...) وكان يشغل المدير التنفيذي لشركه (...)" هكذا شهد، وبسؤال مدير المدعيه هل لديه ما يود اضافته اجاب باكتفايه، وفي جلسه 20/10/1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها جوابه علي الشهاده بان الارض التي شهد بها المدعو (...) قد تم دفع قيمتها للمدعي عليه، وزوجته فقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ تلك الارض للشركه، وافراغ الصك لها، وكان ذلك بناء علي اتفاق مسبق بين الشريكين مدير الشركه (...) والمدعي عليه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لا يخرج عن السابق، وفي جلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فرفضها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (8,653,449) ريال، وذلك بان المدعي عليه قام بسحب المشار اليه بغير وجه، حينما كان مديرا للشركه المدعيه، والدايره باطلاعها علي المستندات المقدمه من طرفي النزاع رات اقتضاء الامر لندب خبره محاسبيه للوقوف علي التعامل مثار النزاع وفحص الحسابات منذ التاسيس، ومراجعه جميع المستندات وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، فندبت مكتب/ (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون علي اتعاب قدرها (42,000) ريال، دفعت مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي عدم كفايه المستندات للوصول الي مستحقات الاطراف تجاه بعضهم البعض، وذلك انه توصل الي عده حقايق واموال، الا ان تلك الاموال لم يبين مستحقها، وحيث ان جل ملاحظات الاطراف مرجعها الي عدم وجود ما يثبتها من مستندات، فقد سالت الدايره المدعيه عن مزيد بينه فاجاب بوجود شاهد، وما اثبته الشاهد من قيام المدعي عليه بتحصيل اموال علي حسابه الشخصي لقاء ارض مملوكه للمدعيه، لا يثبت معه اخلال المدعي عليه او اخذه اموال ليست له، ذلك بان المستندات التي توصل لها الخبير دلت علي وجود اموال سحبها المدعي عليه، واخري اودعها بمبلغ مقارب، وحيث ان اصل هذه الدعوي هي محاسبه مدير، ولما ذكره للدايره، من خلال المستندات او الشهاده قيام المدعي عليه باخذ اموال غير مستحقه له، وحيث لم يتوصل مما سبق الي ايه بينه لمطالبه المدعيه، افهمت الدايره وكيلها بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، غير انه رفض ذلك، الامر الذي تري معه الدايره عدم الكفايه في ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعيه ورفضت توجيه اليمين للمدعي عليه، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت اتعاب الخبره مناصفه بمبلغ (42.000) ريال، وحيث تبين خسران المدعيه فلم يحكم بما طلبته؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعيه بالوفاء بقسط المدعي عليه من اتعاب الخبره، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: برفض هذه الدعوي، ثانيا: الزام المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (21.000) ريال، كاتعاب خبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 528 لعام 1441ه

المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (8.653.449) ريال وذلك بان المدعي عليه قام بسحب المشار اليه بغير وجه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: برفض هذه الدعوي ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (21.000) ريال كاتعاب خبره وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/3/1441ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.