moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570219124 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد انظمه الكترونيه خاصه بالحاسب الالي للمدعي عليها بمبلغ قدره (989556.76) ريال سدد منه مبلغ قدره (315212.76) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (674344) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاحد 16/03/1445ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجابت قايله: اطلب مهله للجواب لان المرفقات لا تظهر لي عند الدخول علي ناجز وعليه جري تزويدها بالمرفقات وافهمت بتقديم جوابها خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليها وكاله وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 02/04/1445ه عبر وكيلها ونصها: اولا: ارفقت المدعيه امر شراء وارفقت فواتير تخص المدعيه الا ان هذه الفواتير خلت منما يثبت استلام موكلتي لما تدعيه وما يثبت موافقه موكلتي عليها او مطابقه الرصيد الذي يثبت الاستحقاق. ثانيا: ادعت المدعيه بسداد موكلتي مبالغ وبالاطلاع علي المرفقات لم يتبين بان المدعيه ارفقت ما يثبت التسليم واستحقاق قيمتها ولا يوجد اي مستند لتحويل موكلتي لها وهذا يخالف نص الماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه من وجوب اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده وكذلك الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ثالثا ولما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي الدفع الشكلي: عدم قبول الدعوي لمخالفتها نص الماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه ونص الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه. الدفع الموضوعي: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في 16/04/1445ه عبر وكيلها ونصها الاتي: بدايه نود ان نوضح لفضيلتكم بان الرد المقدم من قبل المدعي عليها وكاله غير ملاقي لموضوع الدعوي، ولا يخرج عن كونه مماطله في الرد الموضوعي ليس الا، كونه خلي من اي ردود موضوعيه علي المستندات المقدمه في الدعوي. اولا: فيما يتعلق بالرد علي ما ورد في المذكره من عدم صحه ما تطالب به المدعيه: ا دفعت وكيله المدعي عليها بعدم صحه المطالبه المقدمه من قبلنا تاسيسا علي عدم تقديم ما يفيد استلام موكلتها للبضاعه محل المطالبه، ونرد علي ذلك بان موكلتها قد استلمت كافه البضاعه المشار اليها بالفواتير المرفقه، وسياتي الدليل القاطع علي صحه استلام موكلتها للبضاعه محل هذه المطالبه في الفقره التاليه، الا انها ايضا تناست الرد علي صحه اوامر الشراء الصادره عن موكلته من عدمه!!!!!!!!. ب كما نوضح ونقدم لفضيلتكم في هذه الفقره الدليل القاطع علي صحه ما تطالب به المدعيه، وهو ان المدعي عليها اصاله قد اقرت بصحه استلام البضاعه، ولكن اقرت بمبلغ اخر ونوضح ذلك الاقرار علي النحو التالي: 1 بتاريخ 23 05 2023 م، تم ارسال بريد الكتروني للمدعي عليها لغايات المطالبه بمبلغ المديونيه. 2 وبتاريخ 04 06 2023 م، ارسلت المدعي عليها بريد الكتروني باقرارها بان مبلغ المطالبه هو (586,567.28) ريال خمسمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وثمانيه وعشرون هلله، هي المتبقيه في ذمتها، وحددت جدوله لتسويه المديونيه كما هو موضح في البريد الالكتروني. (مرفق رقم 1 البريد المرسل من قبلنا للمدعي عليها الايميل المستلم من المدعي عليها). ثانيا: وفيما يتعلق بالرد علي الدفع الشكلي المقدم من وكيله المدعي عليها بالمذكره: ا اصحاب الفضيله تجدون ان وكيله المدعي عليها بدايه قد انكرت استلام موكلتها للبضاعه محل هذه المطالبه، وتم الرد بالدليل علي عدم صحه ما دفعت به، الا ان الدعوي وكما ترون فضيلتكم واضحه وضوح الشمس فالعلاقه التجاريه قد بدات باصدار المدعي عليها لاوامر الشراء، واتبعها الفواتير الصادره عن المدعيه بقيمه البضاعه، ومن ثم مطالبه المدعي عليها بالسداد واقرارها بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه. ب فكما ترون فضيلتكم بانه وفقا لوقايع الدعوي تجدون بانها مكتمله الاركان، الا ان المدعي عليها وكاله تحاول التهرب من المديونيه الثابته في ذمتها بالانكار فقط دون دليل او حتي قرينه علي ما تدفع به مخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وتقدمت المدعي عليها بمذكره مؤرخه في 21/04/1445ه عبر وكيلها ونصها الاتي: اولا: نؤكد علي جوابنا السابق من عدم صحه مطالبه المدعيه حيث انها ارفقت في جوابها بريد الكتروني يفيد بان المبلغ المصادق عليه هو (586,567.28) وحددت موكلتي جدوله لهذا المبلغ فقط، والمدعيه تطالب بمبلغ (674،344) وبالاطلاع علي مبلغ الفواتير المقدم من المدعيه تبين ان قيمتها الاجماليه اكثر من مليونين ريال!! وهذا يثبت عدم صحه مطالبتها وتقديمها لفواتير لا تخص محل الدعوي. ولذلك نطلب تعيين محاسب قانوني لمعرفه صحه المطالبه. وفي جلسه الاحد 21/04/1445ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي البريد المنسوب لموكلتها فصادقت عليه فقالت: ان المبلغ الوارد في البريد مختلف علي المطابقه فافادت بانها قدمت جواب عبر النظام صباح هذا اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان المدعي عليها وكاله ناقضت نفسها وكانت في بادي الامر تنكر استحقاق موكلتي ثم اقرت باستحقاق موكلتي للمبلغ الوارد في البريد واجابت المدعي عليها وكاله باننا لم نتناقض وموكلتي انكرت التعامل بحج مبلغ التعامل الوارد في لايحه الدعوي مليونين تقريبا ولم يذكروا المبلغ الصحيح والتعامل بين الطرفين ممتد وتبين لموكلتي صحه البريد للمبلغ الوارد فيه وما سواه تنكره موكلتي، فسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ما زاد علي ما اقرت به المدعي عليها وكاله فقال: بينتي هي اوامر الشراء والفواتير فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كشف حساب شامل لجميع التعاملات بين الطرفين والسدادات خلال 10 ايام مع ارفاق الفواتير كلها ثم علي المدعي عليها وكاله تقديم الجواب خلال 10 ايام تاليه لمهله المدعي وكاله وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره مؤرخه في 14/05/1445ه عبر وكيلها ونصها الاتي: ولا: ما طلبته الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 21 04 1445ه. نجيب فضيلتكم وبناء علي ما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ 21 04 1445ه بتزويد الدايره سلمها الله بكافه الفواتير للتعامل بين الطرفين فنرفق لفضيلتكم كشف بالفواتير والبالغ عددها 156 فاتوره حيث تعذر علينا ارفاقها لعددها الكبير وكذلك حجمها الذي لا يتناسب مع نظام ناجز (مرفق1 كشف بالفواتير)، كما يتضح لفضيلتكم بان الكشف الصادر من المدعيه بمبلغ 609,556.64 ريال والذي نحصر دعوانا بالمطالبه به كما هو ثابت بكشف الفواتير. ثانيا: ما جاء في محضر الجلسه من دفع المدعي عليها بعدم صحه المبلغ المطالب به: وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بما هو موجود في البريد الالكتروني الصادر منها بمبلغ 586,567.28 ريال والذي يمثل جزء من المبلغ المطالب به في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وهو مبلغ 674,344 ريالا بناء علي الفواتير الصادره من المدعيه وامر الشراء الصادر من المدعي عليها، وبما انه ثبت لدي الدايره بموجب ما تم في الجلسه الماضيه صحه التعامل بين الطرفين واقرار المدعي عليها بجزء من المبلغ وتدفع بانكار جزء منه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه انكارها فهو دفع لا بينه او قرينه عليه مما يستوجب معه الاثبات. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) ووكيلا المدعي عليها/(...) و(...) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان يحصر دعواه بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها فقال: احصر دعوي موكلتي بالمبلغ المقر به وهو (586,567.28) ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (586,567.28) ريال تمثل قيمه المتبقي من قيمه توريد انظمه الكترونيه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه المواد المورده لصالح المدعي عليها وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه التوريد واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (586,567.28) ريال وقد حصرت المدعيه مطالبتها به، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (14/1) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقنيه المعلومات (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (586,567.28) خمسمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وثمانيه وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.