moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (انه في تاريخ ١/٢/١٤٢٩ه تم الاتفاق مع المدعي عليهم علي شراكه بينهم وبين موكلي ونوع الشراكه مؤسسه تجاره التجزيه والجمله والبيع بالنقد والتقسيط علي ان يسلمهم موكلي مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وهي عباره عن (٥٠,٠٠٠) خمسون الف قيمه الشراكه ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف قيمه متطلبات للمؤسسه والشراكه تعادل (٢٥%) من راس مال المؤسسه علي ان يكون له نسبه ٢٥ % من الربح وقد سلم موكلي المبلغ عن طريق التحويل للمدعي عليهم علي حساب (...) ولم يتم تسليم موكلي اي ربح او حتي راس المال وقد تقدمنا بدعوي لدي المحكمه التجاريه برقم (٤١٠٨ لعام ١٤٤٠ه) لمطالبته بالمبلغ وقد تم رفض الدعوي بناء علي دفعه بانه ليس هو المسيول الاساسي عن الشراكه وبما ان المدعي عليهما هما المسؤولان عن الشراكه وعن الربح فاننا نضعهم جميعا امام فضيلتكم للوصول للمسيول عن الشراكه والربح) انتهي فيها الي طلب: الزامهما بتسليم موكله مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال كما طلب الزامهما بالافصاح عن الربح خلال عمل المؤسسه وتسليمه لموكله. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقود اتفاق بين الطرفين وعقد بين المدعي والشركه البديله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٦/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه وحضر (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٢ه، كما حضر المدعي عليه الثاني اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليهما اصاله ووكاله، ذكر وكيل المدعي عليه (...) بان موكله مقيم بمنطقه (...) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله (...) ذكر بانه سبق وان اقيمت دعوي في ذات الموضوع لدي الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه وانتهت الي رفض الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف واكدت ذلك وكيله المدعي بانه سبق رفع هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه العاشره وانتهت الي رفض الدعوي بعد اداء المدعي عليه اليمين وانها قدمت بيناتها المقدمه في هذه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم وبعد سماع دعوي المدعي وعرضها علي المدعي عليهما تلخص جواب وكيل المدعي عليه الاول بدفعه بعدم اختصاص محكمه الرياض التجاريه مكانيا لنظر هذه الدعوي لان موكله يقيم في مدينه (...) وتلخص جواب المدعي عليه الثاني بان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي في القضيه رقم ٤١٠٨ عام ١٤٤٠ ، وبما ان وكيل المدعي عليه الاول قد دفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا قبل الاجابه عن موضوع الدعوي وكذلك دفع المدعي عليه الثاني بسابقه الفصل في موضوع هذه الدعوي بحكم نهايي واقر وكيل المدعي بذلك واستنادا علي الماده ١٧من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول (...) سجل مدني رقم: (...). ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) سجل مدني رقم: (...) لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .