moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470658675 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره عده جلسات. وفي جلسه 10/11/1444ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ابرزت صحيفه معدله ملخصها: ان موكلتها شركه (...) شركه شخص واحد قامت بشراء قسم الاكسسوار من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ 31-12-2018 م، حيث كان لقسم الاكسسوارات مديونيه علي شركه مصنع (...) برصيد مصادق عليه بتاريخ 31-12-2018 م بمبلغ قدره (105,872,50) مايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، تم سدادها من قبل مؤسسه (...) (اسم المدعيه سابقا)، وبناء علي ما تم ذكره تم التواصل مع المدعي عليها لسداد المتاخرات الماليه، ولم يتم التجاوب من قبلهم حتي تاريخه. وقدمت في سبيل دعواها المستندات الاتيه: كشف الحساب، وكشف مطابقه الرصيد، وخطاب ضمان المديونيه. وتطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتاخرات الماليه بمبلغ قدره (105,872,50) مايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته ليس لها علاقه بالمدعيه، وان هناك محضر اتفاق بتسويه مديونيه بين موكلته شركه (...) وشركه (...)، وان مطالبه المدعيه غير صحيحه، ويطلب رد الدعوي. وبطلب الجواب من وكيله المدعيه علي ذلك استمهلت للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه 24/11/1444ه، حضر المشار اليهم بعاليه، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت ردها بتاريخ 22/11/1444ه وملخصه: اولا: لا صحه لقول وكيل المدعي عليها بعدم وجود علاقه بين المدعيه والمدعي عليها للاسباب التاليه: 1- ان شركه (...) كانت تنقسم الي قسمين (قسم الاكسسوار، قسم المكاين)، ولكل قسم اداره منفصله عن القسم الاخر، ونظرا لرغبه موكلتها بشراء قسم الاكسسوار، فقد اشترطت الشركه علي موكلتها سداد قيمه المديونيه المستحقه علي شركه (...) للموافقه علي بيع قسم الاكسسوارات لموكلتها، فقامت موكلتها بسداد مبلغ المطالبه لصالح شركه (...) وشراء قسم الاكسسوارات منذ عام 2018م. 2- بناء علي قيام موكلتها بسداد قيمه المديونيه فقد قامت شركه (...) باصدار حواله حق لموكلتها لمطالبه شركه (...) بالمبلغ الذي قامت موكلتها بسداده وحررت حواله الحق هذه منذ عام 2019م، واصبحت شركه (...) بناء علي ذلك عباره عن قسم واحد فقط وهو قسم المكاين، والذي استمر التعامل فيما بينه وبين شركه (...) بعد بيع قسم الاكسسوارات لصالح موكلتها. 3- يتضح من خلال المخالصه المحرره بين الطرفين انها محرره في عام 2022م في الوقت الذي كانت فيه شركه (...) قسم واحد منفصل عن قسم الاكسسوارات، ومن ثم فان هذه المخالصه لا علاقه لها بقسم الاكسسوارات الذي تملكه موكلتها والذي تطالب بمستحقاتها الماليه التي نشات قبل انفصاله عن شركه (...)، وانتقلت حقوقه لموكلتها بموجب حواله الحق. 4- يثبت ذلك من خلال الفواتير المتعلقه بحواله الحق والتي تخص بضايع تتعلق بقسم الاكسسوارات ولا علاقه لها بقسم المكاين، اضافه الي مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها. 5- تم مخاطبه مدير الشركه المدعي عليها بتسديد قيمه المطالبه موضوع هذه الدعوي، وقد اقر باحقيه موكلتها فيها وفقا للمحادثات الصوتيه المثبته لديهم. 6- بعد الرجوع الي شركه (...) وبسؤالها عن هذه التسويه ذكرت بان محضر الاتفاق بتسويه المديونيه جاء فيما يخص اداره قسم المكاين، حيث تبقي علي المدعي عليها مديونيه تخص قسم المكاين قدرها (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال، وعليه تم ابرام اتفاقيه علي تبادل بعض المكاين بين المدعي عليها وشركه (...)؛ بناء علي ذلك سددت لهم شركه (...) جزء من قيمه المكاين بقيمه (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال، وتسويه ما تبقي من مديونيه علي المدعي عليها بقسم المكاين، فكيف تطالب بمبلغ (105.872,50) مايه وخمسه الاف وثمان مايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، وفي نفس الوقت نقوم بالتفاوض معهم وتسلمهم مبلغ (140,000) مايه واربعون الف ريال، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تطالب به اساسا؟ وهذا يثبت ان اداره كل قسم تختلف عن اداره القسم الاخر. وطلبت: 1- ادخال شركه (...) في الدعوي. 2- الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسه 23/12/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ومعها الوكيل الاخر/ (...)، هويه وطينه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغ موكلها بموجب مهمه التبليغ رقم (78202013). ثم افاد وكيل المدعيه بانه تحصل علي مستند اقرار ممهور بختم المدعي عليها موضح فيه بان المخالصه مع شركه (...) متعلقه بقسم المكاين فقط، وليس لها علاقه بقسم الاكسسوارات؛ وهذا يفيد صحه مطالبه المدعيه المتعلقه بالمديونيه علي المدعي عليها، وارفق نسخه منه عبر الدردشه، ونسخه منه عبر النظام. وباطلاع الدايره عليه وجدته كما ذكر. وبسؤال وكلاء المدعيه هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتاخرات الماليه بمبلغ قدره (105,872,50) مايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء المديونيه التي علي المدعي عليها، مستنده الي كشف الحساب، وكشف مطابه الرصيد، وخطاب ضمان المديونيه، واقرار ممهور بختم المدعي عليها موضح فيه بان المخالصه مع شركه (...) متعلقه بقسم المكاين فقط، وليس لها علاقه بقسم الاكسسوارات، وحيث اقتصرت اجابه وكيل المدعي عليها علي ان موكلته ليس لها علاقه بما تدعيه المدعيه، كما ان هناك محضر تسويه بين موكلته وبين شركه (...) يفيد انه لم يعد لاي طرف تجاه الاخر اي طلب او دعوي حتي تاريخ التوقيع علي المحضر. وبما ان الدايره اطلعت علي مستندات القضيه واوراقها ومستند الاقرار الذي ارفق في جلسه 23/12/1444ه، الممهور بختم المدعي عليها، المتضمن ما نصه: ان المخالصه المتعلقه بتصفيه مستحقات اداره قسم المكاين بشركه (...) فقط. ولا علاقه لها بحواله الحق المستحقه في ذمتنا لشركه (...) (مؤسسه (...) سابقا)، والمؤرخه بتاريخ 28/12/1442ه الموافق 7/8/2021م، والبالغ قيمه المديونيه لدينا (105،872.50) مايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله ، وبحسبان ما نصت عليه الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه.. ؛ الامر الذي ثبت للدايره معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المديونيه المطالب به وقدره (105،872.50) مايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مصنع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (105,872.50) مايه وخمسه الاف وثمان مايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق.