moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470487094 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" موكلي شريك محاص مع المدعي عليه في شركه (...) ذات شخص واحد (س ج (...))، وقد قام بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال كحصه شراكه، ثم تخارج من الشركه وانتهت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته برد هذا المبلغ لموكلي رغم التخارج وفض هذه الشراكه دون مبرر او مسوغ شرعي او نظامي او عقدي، مما الحق بموكلي ضررا جسيما، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (100.000) ريال، وبتعويض موكلي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره (40.000) ريال. ثانيا: اسانيد الدعوي: 1- رسايل بين موكلي والمدعي عليه عن طريق تطبيق الواتس اب 2- شهاده الشهود وهم من العاملين لدي المدعي عليها ذاتها، والذين يشهدون بان موكلي شريك بناء علي اعتراف مالك الشركه واوراقها، وهم: ا- السيد (...) وهو من العاملين بمبيعات الشركه وما زال يعمل بها، وهو يعلم بالشراكه ونطلب شهادته علي ذلك. ب-السيد/ (...)، اقامه رقم: (...)، وهو يعلم بالشراكه ونطلب شهادته علي ذلك. ج- السيد/ (...)، اقامه رقم: (...)، (...)الجنسيه، وهو بمجل مجاور لمقر المدعي عليها، وهو يعلم بالشراكه ونطلب شهادته علي ذلك."، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 12/ 6/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله وبعد الرجوع اليه اجاب بان المدعي لم يكن شريكا في الشركه وانما هو مجرد موظف فيها وموكلي هو المالك للشركه وهي شركه شخص واحد، والمبلغ المالي محل الدعوي هو مبلغ دفعه المدعي كضمان عمالي لاداره الشركه وقد استلمه المدعي عليه ثم اعاده للمدعي، ولا يوجد شراكه نهاييا بين الطرفين، وقد ابرم المدعي مخالصه مع الشركه بذلك بتاريخ 25/ 11/ 2022م، مرفق لفضيلتكم صوره من الحكم التجاري والعمالي والمخالصه. فعقب المدعي وكاله بان المخالصه صحيحه مع الشركه وهي بالرواتب فقط ولا تتعلق بهذا المبلغ. فعقب المدعي عليه بان بعد الرجوع لموكله افاد بانه اعاد للمدعي عشره الاف وبقي في ذمه الشركه مبلغ تسعين الف وهو عهده علي الشركه وليس مقابل شراكه، فعقب المدعي وكاله بان المبلغ المتبقي صحيح وانه يعدل مطالبته لتصبح بمبلغ تسعين الف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه وكاله عن موكله بصفته مديرا لشركه ديالا التجاريه اجاب بان لديه وكاله (...) واضاف ان الدعوي مقامه ضد موكله بصفته الشخصيه وليس بصفته مالكا للشركه، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعي عليه انه بالرجوع لموكله قد ابدا موافقته علي الصلح بان يدفع للمدعي مبلغ (80.000) ريال عن الالتزام العمالي مقابل ان يبري المدعي ذمه موكله وذمه شركه (...) التجاريه واضاف ان المدعي تقدم بدعويين في هذه المحكمه واحده المنظوره لديكم والثانيه ضد شركه (...)التجاريه والقضيه المقيده برقم (4470441548) بنفس الموضوع وان القضيه التي لدي الدايره التجاريه الثانيه شطبت وعليه فان سداد هذا المبلغ للمدعي يبري ذمه موكلي وذمه شركه ديالا في هذه القضيه والقضيه التي لدي الدايره الثانيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق علي ذلك وقرر انه بموجب هذا الصلح وسداد المدعي عليه لمبلغ ثمانين الف ريال لموكله فانه لا يكون لموكله اي حق في ذمه المدعي عليه او في ذمه شركه (...) باستثناء الحق الصادر فيه حكم من الدايره العماليه التاسعه بتاريخ 10/ 10/ 1443ه بالصك رقم (....) في القضيه المقيده برقم (439216643) وتاريخ 28/ 8/ 1443ه فان موكله يحتفظ بحق رفعه للمحكمه العليا ولا يعتبر هذا الصلح منهيا او مسقطا له، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا مانع من ذلك، وطلب الطرفان اثبات الصلح علي ذلك والزامهما به، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا علي انهاء النزاع بين موكيلهما في هذه القضيه بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكيلهما مقابل ان يدفع المدعي عليه (...) سجله المدني رقم [...] للمدعي(...) الجنسيه رقم اقامته [...]، مبلغا قدره: (80.000) ثمانون الف ريال مقابل ابراء ذمته وذمه شركه (...)التجاريه سجلها التجاري رقم [...] بحيث لا يبقي للمدعي اي حق في ذمه المدعي عليه او في ذمه شركه (....)باستثناء الحق الصادر فيه حكم من الدايره العماليه التاسعه بتاريخ 10/ 10/ 1443ه بالصك رقم (...) في القضيه المقيده برقم (439216643) وتاريخ 28/ 8/ 1443ه وقد طلبا اثبات ما اصطلحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه فان الدايره تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبين في الوقايع والزام الطرفين به. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.