moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1085 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد المنيعي رييسا وبحضور محمد بن علي بن سالم القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (102,750) ميه والفان وسبعمايه وخمسون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وحصر طلبه في ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه، طلب اجلا للرد، وبجلسه 21/10/1440ه، حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها تضمنت ان بعض الفواتير المرصده لا يوجد عليها استلام من مسؤول الموقع وقد رفض المدعي اعطاءها للمدعي عليها، وان كشف الحسابات موضح به الرصيد الختامي وهو مبلغ قدره (102,750) ميه والفان وسبعميه وخمسون ريال، غير موضح به استحقاق المبلغ، وطلب اجلا للرد، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت قيمه الشيك رقم (58) والشيك رقم (69) نقدا سلمته للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها سددت نقدا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (102,000) ميه والفان ريال، ثم قدم وكيل المدعيه خطابا موجها الي المدعي عليها بالمبالغ المتبقيه مذيلا بتوقيع صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال الوكيل الحاضر عن هذا التوقيع ذكر بان هذا التوقيع هو توقيع صاحب المؤسسه، وبجلسه 03/01/1441ه حضر طرفا النزاع، وفيها قرر المدعي عليها وكاله استحقاق المدعيه في ذمه موكلتها مبلغ قدره (102,000) ميه والفان ريال، كما حصر المدعي وكاله دعواه بهذا المبلغ وقرر الطرفان الاكتفاء والفصل في الدعوي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (102,000) ميه والفان ريال، وذلك يمثل مبلغ توريد خرسانه للمدعي عليها؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/01/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 02/12/1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب العقد المبرم والموقع من قبلهما، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته للمدعي قدره (102,000) ميه والفان ريال، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ ﷻ: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، ولفعل النبي ﷺ في اخذه بالاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد الميه، والماده التاسعه بعد الميه، والماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق من اسباب تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه والفان ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن علي بن سالم القحطاني رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد المنيعي الحكم في القضيه رقم 328 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (102.000) ريال، وذلك يمثل مبلغ توريد خرسانه للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1085 لعام 1440ه القاضي ب: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه والفان ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني