moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449014402 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ 22/07/1443ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم:(167980423)، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيل المدعي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه"دفع موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، لتشغيلها في البيع بالجمله والتجزيه للاجهزه الالكترونيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم تجديد العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد مبرم بين موكلي والمدعي عليه، ولم يسلم المدعي اي ربح ولم يرد راس المال، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره:(50,000) خمسون الف ريال" هكذا ادعي، وبسؤاله عن اسانيد موكله علي صحه دعواه طلبا اجلا لتقديم كافه اسانيده، فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 27 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته مسبقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يقدم للدايره عذرا عن تخلفه رغم ثبوت تبلغه بمهمه التبليغ رقم:(169814626)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اكتفي بما ارفقه عبر طلبات القضيه من كشف للحساب علي مطبوعات مصرف (...) تضمن حواله قدرها خمسون الف ريال محوله من المدعي الي مؤسسه المدعي عليه وقد جايت مختومه بختم المصرف. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه ، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي… منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يؤسس دعواه علي ان موكله سلم المدعي عليه راس مال قدره خمسون الف (50,000) ريالا، وبعد تشغيل المال وفض الشراكه استحق موكله في ذمه المدعي عليه كامل راس المال، وهو ما يطالب به. مقدما في سبيل ذلك الحواله البنكيه لحساب المدعي عليه بمصرف (...) بكامل راس المال، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وتقديم ما يبرر العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه دون عذر رغم تبلغه. وبناء علي ما سبق فقد انتهت الدايره الي حكمها ادناه، وجعلته حضوريا في حق المدعي عليه، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحكمه التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله…عدت الخصومه حضوريه…". نص الحكم: الزام (...) هويته الوطنيه رقم (…)، بان يدفع ل(...) هويته الوطنيه رقم:(…)؛ مبلغا قدره:(50,000) خمسون الف ريال.