moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٢٥٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اولا يتقدم موكلي المدعي بصفته شريك مهني مرخص من الهييه السعوديه للمهندسين برقم عضويه (...) الي تاريخ ٢١صفر١٤٤٧م مرفق ١ ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للاستشارات الهندسيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٩٩ وراس مالها ٢٥,٠٠٠.٠٠ خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال ٢بالمايه، وراس مالها ٢٥,٠٠٠.٠٠ خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء ٢حيث ان المدعي عليه غير مهني، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه نسبه الشركاء والاداره. ثانيا اشاره الي عقد تاسيس المحرر بتاريخ ٢٥رجب ١٤٤٤ه المرفق علي القضيه، لشركه (...) للاستشارات الهندسيه شركه ذات مسؤوليه محدوده والذي نشا بين موكلنا المهندس (...) هويه رقم (...) والمدعي عليه، حيث ان هذا العقد قد احتوي علي مخالفات نظاميه وجب التنويه اليها واخلاء مسؤوليه موكلنا منها كما ان هذه الشركه قد ولدت ونشات مخالفه لعدد من الانظمه واللوايح وتم اشعار المدعي عليه بالمخالفات عبر تطبيق الواتس اب علي جوال رقم (...)، مرفق ٢ ومبيننا له فيها المخالفات الواقعه بقد التاسيس وكذلك تم اشعار المدعي عليه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ١٧ ذو القعده ١٤٤٤ه مرفق ٣. والمخالفات في عقد التاسيس هي كالتالي اولا نظام الشركات الجديد الماده ٢٠٠ الفقره الرابعه يجوز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بصفه الشريك المتضامن شخص ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه او المهن الحره محل نشاطها، او شخص ذو صفه اعتباريه. وتبين اللوايح الشروط والضوابط الخاصه بذلك والقواعد العامه لاداره هذا النوع من الشركات المهنيه بما يصون استقلال الشركاء او المساهمين المهنيين في ممارسه مهنهم ثالثا خالف العقد الماده ٢٠٧ من نظام الشركات ايضا دون اخلال بالفقره ٢ من هذه الماده، يتولي اداره الشركه المهنيه واحد او اكثر من الشركاء فيها او من غيرهم، فاذا تولي ادارتها شخص واحد وجب ان يكون من الشركاء المرخص لهم، واذا تولي ادارتها اكثر من شخص فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوايح. ويحدد عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافاته، ومده ادارته للشركه، وطريقه عزله حيث ان المدعي عليه قام بوضع نفسه مدير للشركه في مخالفه هذه الماده الانفه الذكر. رابعا كذلك خالف عقد التاسيس الماده الثامنه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات ضوابط مشاركه شخص غير مرخص له في الشركه المهنيه ١. مع مراعاه الفقره ٤ من الماده المايتين من النظام، يشترط لمشاركه او مساهمه شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه من غير المرخص لهم في ممارسه المهنه الحره في الشركه المهنيه الاتي ا الا تتجاوز نسبه ملكيه الشريك او المساهم غير المرخص له في الشركه المهنيه ثلاثين في المايه من حصص او اسهم راس مال الشركه المهنيه التي لها حقوق تصويت. وللوزير بعد التنسيق مع الجهه المعنيه تعديل هذه النسبه في الحالات التي يقدرها الا يكون للشريك او المساهم غير المرخص له، سيطره مباشره او غير مباشره علي الشركه المهنيه او ادارتها حيث ان المدعي عليه نسبته في هذه الشركه ٩٨ بالمايه ونسبه موكلي ٢ اثنان بالمايه. خامسا عليه فانه يتبين لفضيلتكم بوقوع مخالفات جسيمه في العقد تخالف الانظمه المرعيه واللوايح المتبعه ولعدم رغبت موكلي في الاستمرار في هذه الشركه فان موكلي يحمل المدعي عليه المسؤوليه الكامله من عدم ممارسه هذه الشركه لاي شكل من اشكال الاعمال الهندسيه وذلك لمخالفته فيما يتعلق بالنسبه الميويه وكذلك موضوع الاداره كما ان العقد المذكور مخالف لنظام مزاوله المهن الهندسيه ولايحتها التنفيذيه ذلك ان نظام الشركات الجديد في الماده ٢٠٥ قد جعل للجهه المختصه حق الاشراف تخضع الشركه المهنيه في ممارسه المهنه او المهن الحره محل نشاطها لاشراف الجهه او الجهات المعنيه نظاما بالاشراف علي ممارسه تلك المهن علي الشركه المهنيه التقيد باحكام الانظمه واللوايح التي تضعها الجهه او الجهات المعنيه وفق اختصاصها. سادسا وعليه نوضح لفضيلتكم بتعذر نشاه الشركه المذكوره لوجود عدد من المخالفات النظاميه التي لا يمكن تجاوزها ولا يمكن ممارسه المهنه في مثل هذه الشركه بحالتها الراهنه وننوه بان الشركه لم تحصل علي الترخيص من الهييه السعوديه للمهندسين عليه فان الشركه لم تمارس اي عمل هندسي اطلاقا وفي حال ثبوت غير ذلك فاننا نحمل المدعي عليه كامل المسؤوليه كما نود ان تنويه فضيلتكم بما ورد في الماده الثانيه عشر من عقد التاسيس الفقره الثانيه ونصها اي نص يخالف احكام نظام الشركات في هذا العقد لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص من نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشانها نظام الشركات ولايحتها التنفيذيه وكذلك ما جاء في الماده الثالثه بعد المايتين من نظام الشركات لا تمارس الشركه المهنيه المهنه او المهن الحره محل نشاطها الا عن طريق الشركاء او المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانه في اعمالها باشخاص اخرين مرخص لهم بممارسه المهنه او المهن محل نشاطها، علي ان يخضعوا في ذلك لاشراف الشركه ومسؤوليتها. هذه دعواي لذلك كله وتاسيسا علي ما سبق نطلب من الدايره الموقره ما يلي لذا اطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه لما سبق ان ذكرنه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ١٩/٠٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن مؤسس الشركه وعلاقه (...) بطرفي الدعوي اذ ورد اسمه في تعديل عقد التاسيس كبايع لحصه كما ورد اسمه في محادثات الواتساب المرفقه، فاجاب قايلا: اسس موكلي الشركه محل الدعوي ابتداء مع (...) وكانت نظاميه بحيث يملك ٣٠% وفق نصوص النظام، الا ان الاشكاليه ان (...) باع نصيبه علي المدعي عليه (...) واعطاهم موكلي رمز التحقق وتفاجا بتغير النسب واصبحت بهذا النقل مخالفه للنظام، هكذا اجاب، وبسؤاله اتطلب ابطال الشركه من تاسيسها ككل ام ابطال تعديل عقد تاسيسها الذي بموجبه اصبحت الشركه مخالفه؟ فاجاب بانه يبطل ابطال الشركه ككل ا.ه هذا وقد اجابت المدعي عليها بدفوع شكليه لم تضمنها الجواب الموضوعي، وقد انحصرت دفوعها في عدم الاختصاص لكون الشركه محل الدعوي مهنيه كما دفعت بعدم التزام المدعي باخطار المدعي عليه قبل قيد الدعوي ا.ه. وبسؤالها عن الجواب الموضوعي افادت بان تعديل عقد التاسيس تم بموافقه المدعي، وانه ان اصر المدعي علي ابطال الشركه فاطلب احاله القضيه لخبير محاسبي لتقدير الخساير وتعويض موكلي بها ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي بصفته (الشريك) يحصر دعواه في طلب ابطال (الشركه) شركه (...) للاستشارات الهندسيه (شركه مهنيه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم: (...)، ولما كان النزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث حصر المدعي دعواه بطلب ابطال الشركه ككل لكونها قد خالفت الانظمه واللوايح بعد تعديل عقد تاسيسها بتمليك المدعي عليه لما نسبته (٩٢%) من حصصها وتوليه لاداره الشركه بصفه مباشره، وهو غير مرخص مهنيا من الهييه السعوديه للمهندسين، وهذا مخالف لنص الماده (٢٠٠) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي: (م/١٣٢) وتاريخ: ٠١/١٢/١٤٤٣ه، والماده (٧٨) من اللايحه التنفيذيه له؛ وبتامل الدايره للدعوي، وحيث حصرت الماده (٢٤٣) من نظام الشركات الاسباب العامه لانقضاء الشركه، ولما كان الاصل نشوء الشركات مع سلامتها من المخالفات؛ وهذا ما اكده المدعي وكاله في جلسه النطق بالحكم باقراره بان الشركه تاسست بشكل نظامي وكانت ملكيه موكله المؤسس المرخص مهنيا (٧٠%) فيما كانت ملكيه الشريك المؤسس الاخر (...) (٣٠%)، وقد ادعي ان المخالفه لم تقع الا مؤخرا بعد تعديل عقد التاسيس بان دخل المدعي عليه بديلا الشريك المؤسس (...)، وان ملكيه المدعي عليه اصبحت (٩٨%)، وبذلك نشات المخالفه لنظام الشركات الذي اشترط ان ملكيه الشريك غير الممتهن في الشركه المهنيه يجب الا يتجاوز (٣٠%)، وبما ان الدايره سالت الدايره المدعي وكاله اتطلب ابطال عقد الشركه النظاميه منذ تاسيسها ككل ام ابطال تعديل عقد تاسيسها المخالفه الذي بموجبه اصبحت الشركه مخالفه؟ وقد اكد علي انه يطلب ابطالها ككل، وبما ان حاصل ما تقدم عدم ظهور مخالفات توجب ابطال تاسيس الشركه ككل، وبما انه لم يثبت وجود المخالفه سوي في تعديل عقد التاسيس لوحده؛ وهذا خارج محل نظر الدايره، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي بطلان عقد الشركه ككل؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي ابطال العقد الذي تاسست بموجبه الشركه محل الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٢٥٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٢٧٣٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بابطال شركه مجموعه (...) للاستشارات الهندسيه (شركه مهنيه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم: (...)، لكونها قد خالفت الانظمه واللوايح بعد تعديل عقد تاسيسها بتمليك المدعي عليه لما نسبته (٩٢%) من حصصها وتوليه لاداره الشركه بصفه مباشره، وهو غير مرخص مهنيا من الهييه السعوديه للمهندسين، وهذا مخالف لنص الماده (٢٠٠) من نظام الشركات، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من مركز ناجز بمحافظه جده برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: ان صفه موكلي ومصلحته واضحه ومتحققه في ابطال هذا العقد للمخالفات الجسيمه، ثانيا: ان احتجاج الدايره بالماده (٢٤٣) من نظام الشركات هو احتجاج لمصلحه موكلي وليس عليه وضده، ثالثا: تقرير الدايره بسلامه الشركه في نشويها وهذا التقرير غير سليم حيث انها لم تتطلع علي عقد التاسيس الذي بين موكلي والشريك المتخارج (...)، رابعا: يوجد شهاده مكتوبه من الشريك المتخارج (...) وهو مستعد بها حال طلب الدايره ومضمونها وقوع مخالفات في تاسيس الشركه فيما يتعلق بالاداره ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٥/١٥ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسكت المستانف ضدها وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه والمداوله؛ فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولان هنالك فرقا بين ان ينازع المدعي في التعديل لكونه نال من نسبه حصته من الشركه من غير سبب مشروع، وبالتالي المطالبه بحصته التي نقلت بالتعديل، وبين ان يطالب بابطال عقد الشركه النظاميه منذ تاسيسها ككل مع ان الشركه تاسست بشكل نظامي وكانت ملكيه المدعي المؤسس كمرخص مهنيا (٧٠%) فيما كانت ملكيه الشريك المؤسس الاخر (...) (٣٠%)، والمخالفه المدعاه لم تقع الا مؤخرا بعد تعديل عقد التاسيس بدخول المدعي عليه بديلا عن الشريك المؤسس (...)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٧٣٣٦٩ وتاريخ ٣٠ /٠٣ /١٤٤٥ه والقاضي ب (رفض الدعوي). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.