moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٢٤٩لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطابخ (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٣٤.٢٨) خمسه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله سدد منه (٢٣,٢٨٣) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه جزء من المبيع وهو: (٤,٣٢٥.٤٤) اربعه الاف وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال واربعه واربعون هلله، ويتم التوريد حسب طلب العميل والسداد يكون بعد التوريد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال و اربعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها، بمبلغ (٢٢,٧٦٥.٢٠) اثنان وعشرون الف وسبع مايه وخمسه وستون ريال وعشرون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، ٢- مطابقه رصيد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها، بمبلغ (١٠,٥٠٠.١٦) عشره الاف وخمس مايه ريال وسته عشر هلله، ممهور بختم المدعي عليها، ٣- مطابقه رصيد رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها، بمبلغ (٢١,٢٥٠.٥٦) واحد وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا وست وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، ٤- كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال و اربعه وثمانون هلله، ممهور بختم المدعي عليها وعباره (ان الرصيد مطابق). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم جري سؤاله هل تم تسليم المبيع، فاجاب قايلا: نعم تم التسليم وهذا المبلغ المطالب به هو لما تم تسليمه ولم يقم بسداد ثمنه. وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه غير ما قدمه فاجاب قايلا: انه يكتفي بما قدم. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراستها والي حين حضور المدعي عليه والجواب عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره المدعي عن بينته و منها مصادقه الرصيد وطلبت منه الدايره ارفاقها في النظام و السجل التجاري. و تاجلت الجلسه لذلك. وقدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه متضمنه ارفاقه للمطابقه والسجل لشركه (...) وفواتير المبيعات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه بموجب السجل التجاري المرفق و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد و رابط هذه الجلسه، و عليه قررت الدايره اكمال سير النظر في الدعوي حضوريا و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال و اربعه وثمانون هلله. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في مطابقه رصيد وفواتير وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مطابخ (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٢٧,٤٢٥.٨٤) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال و اربعه وثمانون هلله، وبالله التوفيق.