moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 41801656 لعام 1441 ه المدعي: مكتب (...) المدعي عليه: شركه(...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاهيلها للحصول علي شهاده تصنيف من وكاله تصنيف المقاولين بوزاره الشيون البلديه والقرويه كمقاول للدخول في المناقصات الحكوميه بقيمه عقد قدرها (155.000) مايه وخمسه وخمسون الف ريال تم توقيع العقد مع المدعي عليها من قبل المدعي مدير المكتب وتنفيذه عن طريق المدير التنفيذي والمدير المالي وموظفي مكتب المدعي ودفعت المدعي عليها مبلغ (77.500) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال وتم انهاء العمل واستلامها شهاده التصنيف حيث تم تجديد ورفع درجه التصنيف للمباني من الخامسه للرابعه بقيمه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال وكذلك لصيانه المباني تجديد ورفع من الثانيه علي الاولي بقيمه (100.000) مايه الف ريال واضافه تصنيف جديد لنظافه المدن علي الدرجه الرابعه بقيمه (30.000) ثلاثون الف ريال وبمطالبه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (77.500) سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال وعدت بالسداد عده مرات ولم تلتزم بذلك) وفي الجلسه المؤرخه في 18/02/1441ه وفيها استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني حسب الاشعارات التي سترسل اليهم ثم تبين للدايره وجود مدير شركه المدعي عليها وفق السجل التجاري التابع للشركه وهو (...) وقد قدم صوره محضر صادر من المدعي عليها متضمن تعيين (...) رييس مجلس الاداره واستعد باحضار اصل المحضر وتصديق الغرفه التجاريه عليه كما تبين حضور (...) وكيلا عن ثمانيه من الشركاء بصفتهم الشخصيه وقال ان عقد التاسيس لم يتضمن تخويل (...) عن الشركه وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس والسجل التجاري تبين ثبوت تمثيل (...) رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها وفق ما تضمنته الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس وعليه قررت الدايره الاستمرار في سماع الدعوي والجواب وبطلب جواب مدير الشركه والوكيل الحاضر دفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر الشركه في الاحساء وقد دفع المدعي بان العقد تضمن في مادته السادسه البند 6 انه في حال حدوث نزاع حول العقد المبرم بينهما يتم اللجوء الي المحكمه المختصه بالرياض وقد اضاف وكيل بعض الشركاء ان العقد محل هذه الدعوي مقام حياله دعوي جناييه منظوره امام النيابه العامه بالاحساء متهم فيها رييس مجلس الاداره (...) بتزوير العقد لاستخراج شهاده تصنيف الشركه فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان وكالته عن الشركاء بصفتهم الشخصيه وللاستمرار في الترافع امام الدايره عليه تعديل وكالته لتكون صادره من الوكلاء بصفتهم شركاء ثم افهمت الدايره مدير الشركه بالرد علي الدعوي موضوعيا، وفي الجلسه المؤرخه في 14/07/1441ه وفيها نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضرت المدعيه وكاله(...) بموجب الوكاله رقم (...)المؤرخه في 19/07/1440ه كما حضر عن المدعي عليه المشار اليه ا(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 15/03/1441ه وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين لها ان وكالته عن بعض الشركاء في الشركه المدعي عليها حسب ما ذكر فافهمته الدايره بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه المدعي عليها ان رغب في مواصله الحضور وتمثيل الشركه المدعي عليها وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعيه وكاله صادقت عليه وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي طلبت الامهال فافهمتها الدايره برفع نسخها عبر النظام الالكتروني، وعليه قدم وكيل المدعي(...) مذكره في تاريخ 16/07/1441ه تضمنت (اشاره الي العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها شركه (...) بتاريخ 30/ 12/ 1437ه الموافق 01/ 10/ 2016م، بقيام موكلي بتاهيل المدعي عليها للحصول علي شهاده تصنيف المقاولين من وزاره الشيون البلديه والقرويه وذلك بقيمه اجماليه وقدرها (155,000) مايه وخمسه وخمسون الف ريال دفعت منها المدعي عليها ما نسبته 50 % من قيمه العقد بمبلغ وقدره 77,500 الف (سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال)، وتم تنفيذ وانهاء العمل وفقا للعقد واستلامهم لشهاده التصنيف برقم ملف 15206، وتم مطالبه المدعي عليها عده مرات بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه العقد ولم تستجيب عليه، نطالب المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد) وفي الجلسه المؤرخه في 12/03/1442ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله هذا كما حضر لحضورها (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 15/03/1441ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين ان وكالته علي مجموعه من الشركاء في الشركه المدعي عليها ليس من ضمنهم مدير الشركه المدعي عليها هذا كما افهمت الدايره الحاضر بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه وتقديم جوابه علي الدعوي وفق مسار تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه، وعليه قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره في تاريخ 24/03/1442ه تضمنت (الممثل الموجود للشركه لا يمثل جميع افراد الشركه انما تمثيله عن مدير الشركه (...)، وعقد التاسيس لا يخوله التوكيل عن الشركه للغير وموكليني لم يوكلوا محامي (...) كممثل عنهم، هذه القضيه يوجد بها دعوي وشق جنايي ونظرت القضيه لدي المحكمه الجزاييه بالاحساء برقم قضيه/ 411395607 وتاريخ 13/ 7/ 1441ه ومتهم فيها مدير الشركه/ (...) مبرم الاتفاق، بتزوير العقود لاستخراج شهاده التصنيف للشركه، وصدر الحكم بسجنه خمس سنوات، لتزوير العقود المستخدمه في استخراج شهاده التصنيف، ليس لموكلي (...) بصفته مديرا للشركه ولا بقيه الشركاء اي علاقه بهذه الاتفاق محل الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وليس له علاقه باستخراج شهاده التصنيف) وفي الجلسه المؤرخه في 01/06/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته اجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 24/07/1442ه وفيها حضرت وكيله المدعي ونظرا لكون فضيله رييس الدايره مجازا ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 14/09/1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ 1441/06/24 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 12/8/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 1442/03/22 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء والموكل بها من(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/3/1442ه ثم قرر وكيل (...) قايلا: اني اريد اثبات انتحال صفه موكلي مدير الشركه (...)، حيث ان (...) قام بانتحال صفته كمدير للشركه، و(...) معزول منذ 2017م والمدير الحالي هو ن(...) واكد صحه ذلك بصحه بعقد تاسيس الشركه والسجل التجاري لها هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه (...) اجاب بقوله: لدي موكلي صك عزل المدير السابق، هكذا اجاب، عند ذلك افهمت الدايره وكلاء المدعي عليهم بتقديم ما لديهم من مستندات عبر تبادل المذكرات في هذه القضيه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قدم وكيل المدعي عليها(...) مذكره في تاريخ 21/09/1442ه تضمنت (اتقدم الي فضيلتكم برد علي السيد/ (...) في انتحال صفه المدير العام للشركه في مذكراته وفي مرافعته والصحيح ان السيد/(...) (معزول) منذ تاريخ 2017م وذلك لارتكابه العديد من المخالفات لا يسعها الذكر وخارج ما هو منظور حاليا وما قام به السيد / (...) يعتبر تعديا علي المحكمه وعلي موكلي المدير الحالي للشركه (...) وشركايهم وعلي نظام الشركات في مادته 212 لذلك نطلب من فضيلتكم اثبات انتحال السيد (...) صفه مدير شركه (...) (في الجلسه الاخيره) و اتخاذ الاجراء في حق منتحل الصفه) وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 14/11/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق وكالته الجديده عبر مسار تبادل المذكرات وما يفيد تمثيله للمدعي عليهم وعليه رات الدايره تحديد موعد قادم للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 02/12/1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن كيفيه تحصيل المبالغ المسدده سابقا طلبت مهله لذلك فامهلتها الدايره علي ان يكون الجواب عبر تبادل المذكرات وتكون البدايه من المدعيه، وفي الجلسه المؤرخه في 11/01/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي ماسبق وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (77.500)ريال والتي تمثل القيمه المتبقيه للاعمال التي قدمها للمدعي عليها كما هو مبين في صحيفه الدعوي، وحيث ان النظر في المسايل الاوليه مقدم علي النظر في المسايل الموضعيه، ولكون وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، ولكون العقد تضمن في بنده السادس ان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه في الرياض فيكون الاختصاص منعقد لهذه المحكمه استنادا للماده (17) من النظام المحاكم التجاريه، وبالنظر الي موضوع الدعوي والمتمثل بمطالبه وكيله المدعي بمبلغ (77.500) ريال قيمه الاعمال التي قدمها المدعي للمدعي والتي تمثل تاهيل المدعي عليها لحصولها علي شهاده تصنيف المقاولين من وزاره الشيون البلديه والقرويه، وقد اسند وكيله المدعي دعواها بالعقد المؤرخ 30/12/1437ه محل الدعوي مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، كما ارفق شهاده تفيد بحصول المدعي عليها علي شهاده التصنيف مما يثبت قيام المدعيه بالعمل محل العقد، وكان غايه ما دفعت به وكيل المدعي عليها، ان من قام بالتعاقد مع المدعيه وهو(...) كان منتحلا لشخصيه مدير الشركه وقد قدم وكيل المدعي عليها صك حكم برقم 932 وتاريخ 4/7/1442ه صادر من المحكمه التجاريه بالراض يفيد بعزل (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وسماع الاجابه تبين ان (...) مديرا لشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المؤرخ 18/4/1437ه في ماده الحاديه عشر وبموجب الشهاده الصادره من وزاره التجاره والصناعه والمؤرخه بتاريخ 21/5/1437ه، وتم ابرام العقد محل الدعوي بتاريخ 30/12/1437ه، وما قدمته وكيله المدعي عليها من عزل(...) لاحق عن ابرام العقد محل الدعوي، مما يعني تمثيل (...) تمثيلا صحيحا عن شركه المدعي عليها، كما ان الخلاف بين الشركاء لا يطال من يتعامل مع الشركه من الغير، لان الشركه لها صفتها الاعتباريه، وبناء علي ما تقدم فقد نص نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (139) علي ان: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، مما يعني ان الختم الموجود علي الورقه العاديه العرفيه يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في الورقه ما لم يثبت العكس، بل اصبحت مطلبا اساسيا لتوثيق المعاملات، ومن هنا فان وجود ختم المؤسسه المدعي عليها المذيل به عقد الاتفاق ولم ينكره وكيل المدعي عليه دليل علي صحه العقد وصدوره باراده الطرفين، وهذا دليل قابل لاثبات العكس وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليه، وبناء علي ما تقدم ثبت لدايره صحه مطالبه المدعيه، وحكمت بالحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) (77500) ريال سبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.