moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ادعي المدعي وكاله ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ (١/١/٢٠١٩م) للمضاربه بها في مجال البيع بالتقسيط، علي ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال تتضمن راس المال والارباح، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧.٠٠٠) ريال. واستند المدعي وكاله علي سند قبض مؤرخ في (١/١/٢٠١٩م) صادر من مؤسسه (...) ، وقد تضمن السند ما نصه: "تقر مؤسسه (...)... بان المستثمر (...)... قد سلم مؤسسه (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، مقابل استثمار هذا المبلغ في بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط..." فعقدت الدايره جلسه طلبت فيها من وكيل المدعي عليه تقديم جواب موضوعي عن الدعوي مع بيان المبلغ المستلم من المدعي وماله، ومن هم العملاء، وكم المبالغ المسدده منهم، وهل قام المدعي عليه بمطالبتهم، مع تقديم المستندات علي ذلك. فقدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت ان المدعي تبين له لاحقا ان شرط تحديد مبلغ مقطوع للارباح يعد شرطا محرما يفسد العقد به، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن عدم صفه المدعي عليه حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه ومالكها غير مالك المؤسسه السابق، واشار وكيل المدعي عليه الي ان مالك الشركه هو الذي وقع سند القبض محل الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليه ان المؤسسه تبين لها عدم شرعيه العقد المبرم فاوقفت جميع التعاملات، وتعهدت بارجاع رؤوس الاموال، وذكر وكيل المدعي عليه ان هناك دعوي مقامه من اخي المدعي (...) وقد حكم فيها ويرغب المدعي عليه التاكد بانه لم يتم المطالبه بهذا المبلغ في تلك الدعوي، وطلب المدعي عليه وكاله رد الدعوي لعدم الصفه، وطلب اليمين من المدعي بعدم استلامه راس ماله في قضيه اخري. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقررت المدعيه ان اتفاق موكلها مع المدعي عليه شخصيا، كما ان المدعي لم يتبلغ بتحويل المؤسسه الي شركه، فقرر المدعي عليه وكاله ان التبليغ ارسل ل(...) حيث ان التعامل معه، كما انه قد حكم لصالح (...) بمجموعه مبالغ فقد يكون مبلغ المدعي متضمن في ذلك الحكم، فانكرت المدعيه وكاله ما ذكره المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي ادعي ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ (١/١/٢٠١٩م) للمضاربه بها في مجال البيع بالتقسيط، علي ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال تتضمن راس المال والارباح، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧.٠٠٠) ريال، ثم عدلت وكيله المدعي الدعوي حيث اشار الي ان المدعي تبين له لاحقا ان شرط تحديد مبلغ مقطوع للارباح يعد شرطا محرما يفسد العقد به، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله في الدعوي لان المؤسسه تحولت الي شركه، والمدعي عليه ليس شريكا فيها، والشريك هو الموقع علي سند القبض محل الدعوي، كما اشار وكيل المدعي عليه الي ان المؤسسه تبين لها عدم شرعيه العقد المبرم فاوقفت جميع التعاملات، وتعهدت بارجاع رؤوس الاموال، وذكر وكيل المدعي عليه ان هناك دعوي مقامه من اخي المدعي (...) وقد حكم فيها ويرغب المدعي عليه التاكد بانه لم يتم المطالبه بهذا المبلغ في تلك الدعوي. وبما انه فيما يخص صفه المدعي عليه، وبما ان وكيله المدعي انكرت ابلاغ موكلها بتحويل المؤسسه الي شركه، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر ان التبليغ ارسل ل(...) لان التعامل معه، فانكرت وكيله المدعي ذلك، ولم يقدم المدعي بينه علي دعواه ان التعامل مع (...)، كما ان العقد تضمن ان الطرف الثاني (...) وليس (...)، وبما ان المدعي لم يقبل بحواله المبلغ علي الشركه، لذا فان الدايره تنتهي الي صفه المدعي عليه. وفيما يخص موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر ان المؤسسه تبين لها عدم شرعيه العقد المبرم فاوقفت جميع التعاملات، وتعهدت بارجاع رؤوس الاموال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه. وبما انه فيما يخص دفع وكيل المدعي عليه بوجود دعوي مقامه من اخي المدعي (...) وقد حكم فيها ويرغب المدعي عليه التاكد بانه لم يتم المطالبه بهذا المبلغ في تلك الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي عدم اخذه المبلغ في دعوي اخري، وبما ان وكيله المدعي عليها انكرت ذلك، ولم تر الدايره وجاهه طلب وكيل المدعي عليه اذ ان وكيل المدعي عليه لا يدفع بالسداد بل باحتمال دخول مبلغ المطالبه في دعوي سابقه، لذا فان الدايره تلتف عن هذا الدفع. وبما انه فيما يخص اتعاب المحاماه، وبما ان طلب وكيله المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليه بعدم اعاده المبلغ للمدعي، والجايه للمحكمه وتوكيل من يترافع عنه في القضيه، رغم اقرار وكيل المدعي عليه بان المؤسسه تبين لها عدم شرعيه العقد المبرم فاوقفت جميع التعاملات، وتعهدت بارجاع رؤوس الاموال، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي تعويضا قدره (٥.٠٠٠) ريال، بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به. لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٠٠٠)خمسه الاف ريال.