gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VR-2020-٤٠) القرار رقم (الادار في الدعوي رقم ٤٨٤) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - تغيير الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر - قبول الدعوي شكل وموضوع الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، اسس المدعي اعتراضه علي انه قد سجل بالفعل لدي ضريبه القيمه المضافه ويحمل رقم ضريبي - اجلت الهييه: ان الدفع بمجرد تغيير الكيان او المسشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار - ثبت للدايره ان المدينه كانت مسجله الربعين الاول والثاني ودفعت الضربيه التي تخلت الفترتين، وحيث ان المسكله تكمن في عدم قدره المدينه علي التحول لدي المدعي عليها من مؤسسه الي شركه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وموضوعا والغاء غرامه التاخر في (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه المستند: الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٢ / ٢ بتاريخ ١٣١٥١٥١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠ (٢٠٢٠/٠٣) اموق (٢٠٢٠/٠٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١/١٠ وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه: (…) وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدمت بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "انه تم اشعارنا بغرامه تاخير التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث تضمن الاشعار عن الفتره من (2018/03/31) م، والحقيفه ان المكلف قد سجل بالفعل لدي ضريبه القيمه المضافه ويحمل رقم ضريبي في هذا الوقت، ومرفق لكم شهده ضريبه مطبوعه في بدايه عام 2018 م، تفيد تسجيلنا بالقيمه المضافه ونطلب الغاء الغرامه التي صدرت بعد تسجيلنا كمكلف جديد لدي القيمه المضافه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها "الدفع بمجرد تغيير الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار بالغرامه لان الاصل ححه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ بدايه الشركه - كما هو موضح في السجل التجاري - و هذا يعني ان للمكلفه فتره كافيه للقيام بانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- بناء علي ما ورد بالفقره (١) يلزم علي المدعي التقدم بوفايع موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبيا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قرار الغرامه. ٣- ان السبب diveقيقي في تاخر المدعيه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامها بكافيه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلها الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام، بل علي اساس خطا المكلف وتقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل بوقت كاف. ٤- ما ذكرته المديعه لا يصلح ان يكون مبررا نظاميا يقيض برمع مشروعيه قرار الغرامه من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل ويجب علي المديعه استكمالها ومتابعتها ويعد تنظيم هذه الاجراءات من خمن سلطات الجهه الاداره التجديه التي تضمن من ذلكها تحقيق المصلحه العامه بحيث يتم ربط كافه حسابات المكلف لدي الهييه بطريقه تضمن تسويه الالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زوي او ضريبي". علي اطراف الدعوي، حضر مدير الشركه المージيه، وضطر كل متملان عن الهييه العامه للزكاه والدخل المديد عليها، ويسؤال مدير الشركه المديد عن طلباته ودعواه، طلب اضاء غرامه التاخر في التسجيل المقرره علي الشركه المديديه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، علي سند من القول ان التاخير كان بسبب عدم قدرته علي تسجيل الشركه بعد تحولها من مؤسسه الا بعد تقدم الاقرار الزكوي لعام ١٤٣٨ ه، وفقا للاساب الوارده تفصيل في لايحه الدعوي. وسؤال مثله الهينه عن ردهما عما سمعاه؟ تمسكا بححه الغرامه المفروضه من الهينه استنادا الي ان تاريخ تحول المؤسسه الي شركه تم بتاريخ النظام، بل علي اساس خطا المكلف وتقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل بوقت كاف. ٤- ما ذكرته المديعه لا يصلح ان يكون مبررا نظاميا يقيي بعدم مشروعيه قرار الفرامه من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل ويجب علي المديعه استكمالها ومتابعتها ويعد تنظيم هذه الاجراءات من خمن سلطات الجنه الاجراءيه التقديريه التي تضمن من خلالها تحقيق المصلحه العامه بحيث يتم ربط كافه حسابات المكلف لدي الهييه بطريقه تضمن تسويه الالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زكي او ضريبي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٥٠٣٠٢ م، عقدت الداره جلستها الاولي وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ، وبالمباداه وبسؤال مدير الشركه الم «دعيه عن طبباته ودعواه، طلب الا غرامه التاخر في التسجيل الم «قره علي الشركه الم «دعيه الا بعد تقدم الاقرار الزكي لعام ١٤٣٨ ه، وفقا للاساب الاداره تفصيل في اللغه الدعوي. وسؤال مثلها العينه عن ردهما عما سمعاه؟ تمسك بححه الفرامه المفروضه من الهييه استنادا الي ان تاريخ تحول المؤسسه الي شركه تم بتاريخ Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ووفقا للماده (v9) كان يجب علي الشركه التسجيل قبل تاريخ ١٢٠١٢٠٢٠ م. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? قرر مدير الشركه الاكتفاء بما قدم، وكذلك اكتفيا ممثل الهييه بما سبق تقدمه. وبعد المناقشه قررت الداره قفل بابه المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠٥٥) واتعديديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتياري (١٠٥/٥١) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٣/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠٥/٥) واتياري (١٠ العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الززاع يعد من الززاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٥/٢٥ (١١٣/٢) (٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٠/١٨٠٣/١١ مقدم بتاريخ ١٠/١٨٠٣/١١ مقدم بنارخ ١٠/١٨٠٣/١١ م. من الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدارقه بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بعلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال الممدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال", وحيث ان الثالث للدارقه ان المدعيه كانت مسجله منذ تاريخ ١١/١١/١٠ م, وهو سابق للاتاريخ الازامي للتسجيل، كما ثبت للدايره ان المدعيه قدمت اقراراتها الضريبيه عن الربعين الاول والثاني و VAGHTI التي تخص تلك الفترتين، ويديث ان الشكله تكمن في عدم قدره المدعيه علي التصول لدي المدعي عليها من مؤسسه الي شركه، ولم يترتب عليه اي ضرر او اثار المدعي عليها، حيث ان تسجيل المنشاه قبل التاريخ الازامي يعني وجود تسجيلين لذات الكيان، مما تري معه الدايره حصه ادعاء المدعيه. القرار قرت الداره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثانيا: من الناحيه المWOZUEE: - قررت الداره قبول الدعوي والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه المقرره بملغ (١٠٠٠٠) . Rial صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥٠١ مموعدا لتسليم نسخه القرار ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبنا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين، £