tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-12 document_type=ruling entity=document_number:37e3a955-30ce-4748-874e-a8ecb589c243 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٦٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاعاشه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٩/٠٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، حاصلها: ان موكله ورد للمدعي عليها مواد غذاييه، ويطلب الزامهم بالمبلغ المتبقي وقدره:(١.٥٤٥.٥٢٥.٨٠) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم : (...) واستلم لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت: ان المدعيه لم تقدم مستندات قاطعه عن استحقاقاتها مع موكلتي وختمها بطلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان ما لكل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، فقرر الاطراف قبولهم بذلك، وفي جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه، كما تشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير المنتدب يفيد عدم تعاون المدعي عليها في تسليم المستندات، فقررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليها، وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي والذي يطلب فيه من طرفي الدعوي تزويده بكافه الحوالات والشيكات المتضمنه سداد المديونيه من قبل المدعيه وصوره من الحسابات البنكيه التي تثبت وتؤيد عمليه السداد من المدعيه، وكشوفات حسابات المدعي عليها لدي المدعيه منذ بدايه التعامل وحتي اخر عمليه توريد او سداد، كما تضمن الخطاب بان اتعاب الخبره في القضيه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، فقرر طرفي الدعوي موافقتهم، وقرر وكيل المدعيه بانه سلم الخبير كامل الاتعاب، وفي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه فافهمتهم الدايره بتقديم الرد علي التقرير خلال اسبوعين، وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه تشير الدايره الي عدم ورود التقرير الختامي في الدعوي، وطلب وكيل المدعي الحكم بما جاء في التقرير النهايي، وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٠ه قدم الخبير التقرير الختامي، المتضمن في خلاصته: (استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (١.٥٢١.٤٣٣) حسب كشوفات المدعي عليها) تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد وبيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الحكم علي المدعي عليه بقيمه المواد الغذاييه المورده وقدرها: (١.٥٤٥.٥٢٥.٨٠) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله، واتعاب المحاماه والتعويض عن التاخير، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها التعاقد، الا انه دفع بانه لا يوجد ما يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولما كان النظر في القضيه يستلزم منه ندب خبير للاطلاع علي حسابات الطرفين ومعرفه ما لكل طرف علي الاخر، كون الخلاف بين الطرفين خلاف محاسبي علي باقي المستحقات، ولما وافق الطرفين علي ذلك، وندبت الخبره من قبل الدايره، وقدم تقريره النهايي المرصود خلاصته بوقايع الدعوي، ولما كان تقرير الخبره قد اجري المحاسبه بين الطرفين وفق المعايير المحاسبيه، وتري الدايره صحه ما قرره في تقريره؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك) 
حكمت الدايره اولا : الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل :شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٥٢١.٤٣٣) مليون وخمسميه وواحد وعشرون الفا واربعميه وثلاثه وثلاثون ريال، ثانيا: الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل :شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للخبره ثالثا: الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل :شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٢٠٥١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للاعاشه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٥٤٥,٥٢٥,٨٠) ريالا قيمه توريد مواد غذاييه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٦٥ لعام ١٤٤٠ ه القاضي ب: اولا: الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل : شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١,٥٢١,٤٣٣) مليون وخمسميه وواحد وعشرون الفا و اربعميه وثلاثه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...) , لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل : شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا و قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للخبره . ثالث : الزام مؤسسه (...) للاعاشه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل: شركه مصانع (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم
(...) ، مبلغا وقدره، (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه و رفض ماعدا ذلك من طلبات، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)