gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (2021-289-IR) | الصادر في الاستيناف (2020-30887-Z) اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: استيناف - فروقات الاستيرادات - مشتريات لم يفرج عنها من قبل الجمارك - الخساير المتراكمه - التخارج - اوراق الدفع - الذمم الداينه - مصروفات مستحقه - الخساير المرحله - مخصص ترك الخدمه - جاري الشركاء - اعاده القضيه لنظرها موضوعا. الملخص: مطالبه المستانف الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانف علي الربط الزكوي للاعوام من 1428ه الي 1435ه، يعرض المكلف علي اضافه البنود التاليه الي الوعاء الزكوي مستندا الي انه في البند الاول: (فروقات الاستيرادات)، انه ناتج عن وجود مشتريات في نهايه السنه الماليه لم يفرج عنها من قبل الجمارك، ولم تصل الي مخازن الشركه. البند الثاني: (الخساير المتراكمه «ارباح بيع المخزون») ان الشركه تنازلت عن فرع الشركه في مناطقها جده بما له من حقوق وما عليه من التزامات لصالح الشريك المتخارج في مقابل تنازله عن كامل حصته في الشركه، ولم بموجب ذلك تعديل عقد تاسيس الشركه بخروج شريك ودخول شركاء. البند الثالث: (اوراق الدفع) والبن الرابع: (الذمم الداينه) والبنذ الخامس: (مصروفات مستحقه) لعدم تحول الحول عليها. البند السادس: (الخساير المرحله)، لان القوايم الماليه تضمنت خسايرا مرحله من العام 1429ه حتي العام 1431ه، ولم تتضمن ارباحا. البند السابع: (مخصص ترك الخدمه)، لانه يمثل مبالغ مدفوعه للموظفين وليست مخصصا وتم تحميلها علي قايمه الدخل. البند الثامن: (جاري الشركاء)، لان القوايم الماليه توضح نسب الشركاء في راسمال الشركه وحصصهم في الارباح هي نفس حصص ملكيتهم في راسمال الشركه - اجابت الهييه في البند الاول: بان المكلف لم يبين الاسباب التي ادت لاختلاف فرق الاستيراد، كما لم يقدم اي مستندات ثبوتيه. البند الثاني: اتضح شطب المكلف للفرع، الخاص بفرع الشركه في محافظه جده ولم يدرج ما يخص المخزون الخاص به في الحسابات، وبناء عليه قامت الهييه باحتساب صافي الربح لذلك المخزون. البند الثالث والرابع والخامس: تم اضافه ما حال عليه الحول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها البند السادس : توضح الهييه بان ربط المكلف تضمن ارباحا وليس خساير، وفقا لنتيجه القوايم الماليه المقدمه من قبل المكلف والمصادق عليها من المحاسب القانوني. البند السابع: تبين بان المبلغ ضمن قايمه الدخل عام ١٤٣٢ه، ولم تقدم الشركه اي مستند يفيد بانه مصروف فعلي وليس مخصصا. البند الثامن : تبين بان اطراف ذات علاقه مدين، وطبقا لايضاح الميزانيه اتضح ان المكلف من خلال عملياتها باجراء بعض المعاملات مع اطراف ذات علاقه وهي تخص الشريك : ... وان الرصيد المدين، ولان ما يحسم من الوعاء في حدود الارباح المبقاه للشريك وليس للشركه، ولكون الشركه لم تقدم اي بيان بما يخص كل شريك من الارباح لذا تم رفض الهييه لهذا البند - ثبت للدايره الاستينافيه في البند الاول: انه لم يرد من المكلف ما يثبت دعواه، البند الثاني: عدم ملكيه المكلف لهذا المخزون، البند الثالث والرابع والخامس : لم تثبت الهييه ما يثبت حولان الحول عليها البند السادس : احقيه المكلف في حسم الخساير المتراكمه التي اظهرتها قوايمه الماليه، البند السابع: قدم المكلف ما يثبت دفع المستخدم من المخصص وفقا للقوايم الماليه المدققه، البند الثامن: احقيه الشريك في حسم رصيد الجاري المدين في حدود حصته من الارباح المرحله - مؤدي ذلك : البند الاول: رفض استيناف المكلف، البند الثامن : تعديل قرار دايره الفصل، باقي البنود: قبول استيناف المكلف، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م؛ اجتمعت الدايره الاولي الاستينافيه للمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ، ...... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ) المتعلقه بشان اعتراض المكلف علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٨ ه الي ١٤٣٥ه، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول دعوي شكلا ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ا - رفضها فيما يتعلق ببند فرق الاستيراد. ٢- رفضها فيما يتعلق ببند الخساير المتراكمه (ارباح بيع المخزون). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م * رفضها فيما يتعلق ببند اوراق الدفع والتحصيل. * رفضها فيما يتعلق ببند ذمم داينه. * رفضها فيما يتعلق ببند مصروفات مستحقه. * رفضها فيما يتعلق ببند الخساير المتراكمه. * الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند خصم ايصال سداد زكاه بمبلغ قدره (٩٤,٣٥٨) ريال لعام ١٤٢٩ه. * رفضها فيما يتعلق ببند مكافاه نهايه الخدمه لعام ١٤٣٢ه، مبلغ قدره (٣٩,٦٤٣) ريال. * اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مخصص زكاه شرعيه لعام ١٤٣٢ه مبلغ قدره (۱۲۰,۱۰۸) ريال. * رفضها فيما يتعلق ببند جاري الشركاء المدين لعام ١٤٣٣ه مبلغ قدره (٤١,٦٧٧) ريال. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، ففيما يتعلق ببند (فروقات الاستيرادات)، حيث يعترض المكلف علي اجراء الهييه في اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي، ويطالب بحسمه؛ لانه ناتج عن وجود مشتريات في نهايه السنه الماليه لم يفرج عنها من قبل الجمارك، ولم تصل الي مخازن الشركه. وفيما يخص بند (الخساير المتراكمه «ارباح بيع المخزون»)، حيث يعترض المكلف علي احتساب ارباح تقديريه بنسبه ( ٣٩,٢%) علي مخزون فرع جده التابع للشريك المتخارج، ويطالب بالغاء اجراء الهييه؛ لان الشركه تنازلت عن فرع الشركه في محافظه جده بما له من حقوق وما عليه من التزامات لصالح الشريك المتخارج في مقابل تنازله عن كامل حصته في الشركه، وتم بموجب ذلك تعديل عقد تاسيس الشركه بخروج شريك ودخول شركاء في تاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٠٦/١٠/٠١م، وتم ايراد تفصيل ذلك في القوايم الماليه المدققه ضمن بند لفت انتباه. كما ان الهييه اغفلت عند احتساب الربح باقي مصروفات الشركه. وفيما يخص بند (اوراق الدفع) وبند (الذمم الداينه ) وبند (مصروفات مستحقه، حيث يعترض المكلف علي اضافه هذا البنود الي الوعاء الزكوي، ويطالب بحسمها لعدم حولان الحول عليها. وفيما يخص بند (الخساير المرحله)، حيث يعترض المكلف علي اجراء الهييه في عدم حسم الخساير المرحله، ويطالب بحسم الخساره الفعليه طبقا للقوايم الماليه؛ لان القوايم الماليه تضمنت خسايرا مرحله من العام ١٤٢٩ه حتي العام ١٤٣١ه، ولم تتضمن ارباحا وفيما يخص بند (مخصص ترك الخدمه)، حيث يعترض المكلف علي اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي، ويطالب بحسم مبلغ (٣٩,٦٤٣)ريال؛ لانه يمثل مبالغ مدفوعه للموظفين وليست مخصصا وتم تحميلها علي قايمه الدخل وفيما يخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بند ( جاري الشركاء)، حيث يعترض المكلف علي اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي، ويطالب بحسمه لان القوايم الماليه توضح نسب الشركاء في راسمال الشركه وحصصهم في الارباح هي نفس حصص ملكيتهم في راسمال الشركه. وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه، فورد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، تجيب فيها عن استيناف المكلف بخصوص البنود محل الاستيناف، واجابت فيما يخص البند الاول: فروقات الاستيرادات، بان المكلف لم يبين الاسباب التي ادت لاختلاف فرق الاستيراد بين ما هو موضح بالاقرار وبين ما لدي الهييه من بيانات، كما لم يقدم اي مستندات ثبوتيه، لذا قامت الهييه باضافه فروقات الاستيرادات ضمن الوعاء الزكوي. وفيما يخص البند الثاني : الخساير المتراكمه «ارباح بيع المخزون»، فقد قامت الهييه بمراجعه الميزانيه واتضح شطب المكلف للسجل الفرعي الخاص بفرع الشركه في محافظه جده، ولم يدرج ما يخص المخزون الخاص به في الحسابات، وبناء عليه قامت الهييه باحتساب صافي الربح لذلك المخزون، اما ما يخص ما ذكره المكلف بانه تم حصول الشريك علي ذلك الفرع فلم توضح القوايم الماليه ذلك ولم يقدم اي مستندات ثبوتيه في تفصيل ذلك. وفيما يخص البند الثالث والرابع والخامس : اوراق الدفع والذمم الداينه والمستحقات، فقد قامت الهييه باضافه ما حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل، وبالاطلاع ايضا علي المستندات المقدمه من المكلف اتضح بان تحليل الاكسل لا يوجد به اي اجماليات حتي يتم مطابقته مع الميزانيه كما ان التحليلات يجب ان تكون من واقع نظام حسابات الشركه وفق حساب الاستاذ العام وهو ما لم يستوفي من قبل المكلف. وفيما يخص البند السادس: الخساير المرحله، توضح الهييه بان ربط المكلف تضمن ارباحا وليس خساير، وفقا لنتيجه القوايم الماليه المقدمه من قبل المكلف والمصادق عليها من المحاسب القانوني. وفيما يخص البند السابع مخصص ترك الخدمه، فقد قامت الهييه بمراجعه القوايم الماليه وتبين لها بان المبلغ ضمن قايمه الدخل عام ١٤٣٢ه، ولم تقدم الشركه اي مستند يفيد بانه مصروف فعلي وليس مخصصا. وفيما يخص البند الثامن: جاري الشركاء، فقد قامت الهييه بمراجعه القوايم الماليه وتبين لها بان اطراف ذات علاقه مدين، وطبقا لايضاح الميزانيه اتضح ان المكلف من خلال عملياتها باجراء بعض المعاملات مع اطراف ذات علاقه وهي تخص الشريك : ... وان الرصيد المدين مبلغ وقدره (١٧٣,٤٣٦) ريال وحيث ان ما يحسم من الوعاء في حدود الارباح المبقاه للشريك وليس للشركه، ولكون الشركه لم تقدم اي بيان بما يخص كل شريك من الارباح لذا تم رفض الهييه لهذا البند. وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الخميس ٢٧/١٢/١٤٤٢ه، الموافق: ٢٠٢١/٠٨/٠٥م طلبت الدايره من المكلف بخصوص بند فرق الاستيرادات تقديم تقرير من محاسب قانوني مرخص يوضح حقيقه مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه ومطابقه ما يخص كل سنه من استيراداته الخارجيه بين ما يظهر في بيانات الجمارك وبين ما يظهر في اقراراته وحساباته مع بيان اسباب اي فروق تظهر بين هذه المبالغ وذلك خلال (۳۰) يوما من تاريخه، فلم يرد من المكلف ما تم طلبه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٢/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق الاستيرادات) تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، ويدعي المكلف ان البند ناتج عن وجود مشتريات في نهايه السنه الماليه لم يفرج عنها من قبل الجمارك، ولم تصل الي مخازن الشركه، في حين دفعت الهييه بان المكلف لم يبين الاسباب التي ادت لاختلاف فرق الاستيراد بين ما هو موضح بالاقرار وبين ما لدي الهييه من بيانات. وبتامل الدايره في موضوع الاستيناف، وحيث طلبت الدايره من المكلف تقريرا من محاسب قانوني مرخص يوضح حقيقه مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه ومطابقه ما يخص كل سنه من استيراداته الخارجيه بين ما يظهر في بيانات الجمارك وبين ما يظهر في اقراراته وحساباته مع بيان اسباب اي فروق تظهر بين هذه المبالغ، وحيث لم يرد من المكلف ما يثبت دعواه، وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض استيناف المكلف، وتاييد ما انتهي اليه قرار دايره الفصل بخصوص هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الخساير المتراكمه «ارباح بيع المخزون»)، تبين ان الاستيناف يكمن في اعتراض المكلف علي احتساب الهييه ارباحا تقديريه بنسبه (٣٩,٢%) علي مخزون فرع جده التابع للشريك المتخارج، حيث يؤكد ان الهييه اغفلت عند احتساب الربح باقي مصروفات الشركه. في حين دفعت الهييه بانه وبعد مراجعه الميزانيه اتضح لديها شطب المكلف للسجل الفرعي الخاص بفرع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م محافظه جده، وتؤكد علي انه لم يدرج ما يخص المخزون الخاص به في الحسابات، وعلي ان القوايم الماليه لم توضح حصول الشريك علي ذلك الفرع، وعلي عدم تقديم اي مستندات ثبوتيه في تفصيل ذلك. وبتامل الدايره في موضوع النزاع، حيث ثبتت للدايره من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للعام محل الخلاف تخارج احد الشركاء واحتساب المخزون محل الخلاف من ضمن اصول الفرع الذي تم التخارج منه، بما يقرره عدم ملكيه المكلف لهذا المخزون، الامر الذي خلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (اوراق الدفع)، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي؛ لعدم حولان الحول عليه، في حين دفعت الهييه بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده، حيث ان هذه الحسابات تصف ضمن الالتزامات المتداوله في قايمه المركز المالي، ولم تثبت الهييه عليها، الامر الذي خلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه)، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي؛ لعدم حولان الحول عليه، في حين دفعت الهييه بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، حيث ان هذه الحسابات تصنف ضمن الالتزامات المتداوله في قايمه المركز المالي، ولم تثبت الهييه عليها، الامر الذي خلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله)، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، حيث يعترض المكلف علي اجراء الهييه في عدم حسم الخساير المرحله، ويطالب بحسم الخساره المرحله طبقا للقوايم الماليه، لان القوايم الماليه تضمنت خساير مرحله من العام ١٤٣٩ه حتي العام ١٤٤١ه، ولم تتضمن ارباحا. في حين دفعت الهييه بان ربط المكلف تضمن ارباحا لا خساير، وفقا لنتيجه القوايم الماليه المقدمه من قبله والمصادق عليها من المحاسب القانوني، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث انها اعتمدتها طبقا لربطها، وانما اصل الخلاف هو وجود خساير مرحله طبقا للقوايم الماليه، في حين لم يتم حسم هذه الخساير في ربط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه علي المكلف. وبالاطلاع علي الربوط والقوايم الماليه وبالرجوع الي قايمه المركز المالي تبين وجود رصيد خساير متراكمه لكل من عام ١٤٢٩ه وعام ١٤٣٠ه مما يتقرر معه احقيه المكلف في حسم الخساير المتراكمه التي اظهرتها قوايمه الماليه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (المستحقات)، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي؛ لعدم حولان الحول عليه، في حين دفعت الهييه بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل. وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان هذه الحسابات تصنف ضمن الالتزامات المتداوله في قايمه المركز المالي، مما يتبين معه انها مستحقه السداد خلال اقل من سنه، ولم تثبت الهييه ما يخالف اصل هذا التصنيف وبما يثبت حولان الحول عليها، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (مخصص ترك الخدمه، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، لانه يمثل مبالغ مدفوعه للموظفين وليست مخصصا وتم تحميلها علي قايمه الدخل. في حين دفعت الهييه بانها قامت بمراجعه القوايم الماليه وتبين لها بان المبلغ ضمن قايمه الدخل لعام ١٤٣٢ه، وتؤكد علي عدم تقديم اي مستند يفيد بانه مصروف فعلي وليس مخصصا. وبعد تامل الدايره في موضوع النزاع، وبالاطلاع علي القوايم الماليه للعام ١٤٣٢ه والذي تضمنت ايضاحاتها ما يلي: «مخصص نهايه الخدمه: يتم تحميل قايمه الدخل بالمبالغ المدفوعه للموظفين.» وبالرجوع الي قايمه الدخل ظهر مبلغ المخصص المدفوع للموظفين (٣٩,٦٤٣) ريال. وحيث قدم المكلف ما يثبت دفع المستخدم من المخصص وفقا للقوايم الماليه المدققه، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضی به من نتيجه بشانه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( جاري الشركاء)، تبين ان الاستيناف يكمن في عدم موافقه المكلف علي اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، لان القوايم الماليه توضح نسب الشركاء في راسمال الشركه وان حصصهم في الارباح هي نفس حصص ملكيتهم في راسمال الشركه. في حين دفعت الهييه بانه وبعد مراجعه القوايم الماليه وطبقا لايضاحاتها اتضح لها ان المكلف قام باجراء بعض المعاملات مع اطراف ذات علاقه وهي تخص الشريك ... وان الرصيد المدين بلغ (١٧٣,٤٣٦) ريال، وتؤكد علي عدم تقديم المكلف بيانا يخص كل شريك من الارباح. وبعد تامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث انه وفقا للاجراءات المطبقه علي عموم المكلفين يتم حسم الحساب الجاري المدين في حدود نصيب الشريك من الارباح المرحله، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المدققه لعام ١٤٣٣ه للمكلف اتضح ان رصيد الحساب الجاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدين للشريك / ... يبلغ (١٧٣,٤٣٦) ريال في حين ان حصته من الارباح المرحله تبلغ (٢٠،٨٣٨,٥) ريال، اي ما يساوي ( ٥٠%) من رصيد تلك الارباح (٥٠٪*٤١,٦٧٧)، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي احقيته في حسم رصيد الجاري المدين في حدود حصته من الارباح المرحله، وعليه يتقرر لدي الدايره تعديل قرار دايره الفصل بتقرير حسم حساب الجاري المدين بمبلغ (٢٠،٨٣٨,٥) ريال. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٨ه الي ١٤٣٥ه. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف بشان بند فرق الاستيرادات، وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند الخساير المتراكمه (ارباح المخزون)، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند اوراق الدفع، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند الذمم الداينه، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند الخساير المرحله، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند المستحقات، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بشان بند مخصص ترك الخدمه، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. تعديل قرار دايره الفصل بتقرير احقيه المكلف في حسم حساب الجاري المدين بمبلغ (۲۰،۸۳۸,0) ريال فقط ورفض ما سواه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.