moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٠٠٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملابس سبورت رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٠٢١.٠٠) سته واربعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٤٦,٠٢١.٠٠) سته واربعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المطالبه الماليه مما ادي الي (الجاء المدعيه لتوكيل محامي للترافع)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٢١.٠٠) سته وعشرون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ٠٩/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع علي المصادقه المرفقه تبين وجود ملاحظات من قبل المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي بانها لم تري فيما قدم بينه موصله وان له يمين المدعي عليها، فقرر انه يطلبها، لذا قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي علي ما سبق ضبطه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا ان المدعي عليها زوجتي وانا وكيل عنها واما ما جاء في دعوي المدعيه من شراء الملابس الموصوفه في الدعوي فصحيح، واما ما جاء في مطالبتها فغير صحيح والصحيح ما ورد في المصادقه المرفقه من وكيل المدعيه وقد سددت موكلتي مبلغا قدره عشرون الف ريال قبل الدعوي وبعده عشرون الف ريال ولم يتبق في ذمه موكلتي شيء بعد ذلك هكذا قرر وبعرض المصادقه عليه قرر صحه المصادقه وان المدعيه حسمت عليه مبلغ ٢،٣٥٥.٥ ريال هكذا قرر وبعرضه علي المدعي وكاله قرر ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من السداد فصحيح وقرر عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من الحسم وقرر حصر طلبه في الحكم لموكلته بمبلغ قدره الفان وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه هللات وانه يحتفظ بحقه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه البينه علي ما ذكر قرر قايلا لا بينه لدي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين تتعلق بدعوي بيع ملبوسات رجاليه بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٢١) سته وعشرون الفا وواحد وعشرون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠٠) عشره الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما جاء في دعوي المدعيه من شراء الملابس الموصوفه في الدعوي فصحيح، واما ما جاء في مطالبتها فغير صحيح والصحيح ما ورد في المصادقه المرفقه من وكيل المدعيه وسددت منها المدعي عليها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبعد الاطلاع علبها وقدرها (٤٢,٣٥٥.٠٥) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس هللات، وبعرض المصادقه عليه قرر صحه المصادقه وان المدعيه حسمت عليه مبلغ ٢،٣٥٥.٥ ريال هكذا قرر قرر قايلا، ولان المدعي وكاله قرر ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من السداد فصحيح وقرر عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من الحسم، ولانه بسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ما ذكر من الحسم قرر الا بينه لديه، ولان وكيل المدعيه حصر طلبه في الحكم بمبلغ قدره (٢,٣٥٥.٠٥) الفان وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه هللات، وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات من ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، والفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولان اليمين لا توجه علي الشخصيه الاعتباريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...) (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (الفان وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس هللات). واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه فيعد هذا الحكم مكتسبا الصفه النهاييه. والله اعلم واحكم