moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الدوليه شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤,٣٥٢) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غيار ومواد ومركبات كيمياييه منها هيدروكسيد الالمنيوم وكلوريد الميثيلين بثمن اجمالي قدره (٤٩,٣٥٢.٥٠) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير المستلمه من المدعي عليها. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ ٦/١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ٤٤٥٦٠٠٨٢٦، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا بها وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعي وكاله بان بيناته غير موصله واستمهل لابراز مزيدا من البينات فامهل لذلك. وفي ٢٩/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فقدم في الجلسه عددا من الحوالات صادره من المدعي عليها الي حساب المدعيه مثبتا بذلك التعامل بين الطرفين واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها (٤٤,٣٥٢) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، وذلك بناء علي الدعوي المذكوره اعلاه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقديم المدعيه ما يثبت العامل من حوالات، وما يثبت استلام المبيع واستحقاق المبلغ بالفواتير المستلمه من المدعي عليها حسب التواقيع المنسوبه لها ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم به وفق منطوق الحكم ادناه. وجري منا خطا كتابه مبلغ الحكم في محضر الجلسه (٤٩.٥٧٦.٥٠) تسعه واربعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال وخمسون هلله، والصحيح ما اثبتناه في صك الحكم، ولاجله جري التنويه. بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤ / ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤,٣٥٢) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.