moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470321861 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في تقدم المدعيه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، وذلك للنظر في النزاع الداير بين الطرفين استنادا الي البند (19) من العقد المؤرخ في 2/4/1437ه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 4/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المحتكمه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وادعي وكيل المدعيه (المحتكمه) بقوله: لقد جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) المحدوده) والطرف الثاني:(شركه (...) للمقاولات المحدوده) علي اتفاقيه اطاريه لعده عقود مقاوله من الباطن ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) الذي ينص علي (... يحيل الطرفان النزاع الي التحكيم للتوصل لحل نهايي وملزم وعملا بنظام التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في 2/4/1437ه ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1/3/1444ه ، وهو/(...) ، ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وطلب التحكيم الوارد فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، والاطلاع علي صحيفه الدعوي ؛ استبان للدايره ان طلب التحكيم الماثل قد ورد علي خمسه عقود – من الباطن- مبرمه بين الطرفين ، وصفت (بمجموعه الاتفاقيات الفرعيه) ولما كان من البين ان لكل عقد منها موضوعه الخاص ، وقيمته المختلفه ، وشروطه الخاصه ، وطريقه تنفيذه ، والالتزامات الناشيه عنه ، ولما كانت الغايه من التحكيم تسويه النزاع بين الاطراف خارج اروقه المحاكم ، في المده المناسبه ، مع تحقيق العداله الناجزه بين الطرفين ، الا ان طلب التحكيم الماثل قد ورد علي خمسه عقود جمله واحده ، وكان ينبغي افراد كل عقد منها بطلب تحكيم مستقل حتي يمكن لهييه التحكيم معالجه كل طلب علي حده بما يتناسب مع موضوع العقد وقيمته وملابسات النزاع فيه ، ذلك ان التداخل بين العقود – محل الطلب- مع اتحاد طرفي الدعوي ؛ قد يورث الاشكالات المتعدده امام هييه التحكيم ، فضلا عن الحاجه – عند الاقتضاء- الي ندب خبره فنيه مناسبه لموضوع كل عقد من العقود – محل طلب التحكيم- وكل ذلك قد يفضي الي اطاله امد النزاع بين الاطراف بلا طايل ، وتشير الدايره الي ما قررته الماده العشرون (20) من نظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق برفع صحيفه الدعوي ، حيث نصت في الفقره (3) منها علي ان: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التحكيم المقدم من المدعيه (المحتكمه) شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 4470321861، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.