moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439042778 لعام 1444ه المدعي: شركه صرح المعالي للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: شركه مناره شدا للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1442/03/29 ه الموافق 2020/11/15 م، علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تجهيز وتنفيذ موقع لمرفق اداره النفايات الصناعيه ومرفق مكب النفايات الصناعيه الواقع في مدينه الجبيل، وان يسلم العمل بتاريخ 1443/01/30 ه الموافق 2021/09/07 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ (12,998,000) اثناعشر مليونا وتسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال، وتكلفه الاعمال المنفذه بلغت ما قدره (9,204,298) تسعه ملايين ومايتان واربعه الاف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، سددت المدعي عليها جزء من المبلغ ما قدره (5,806,464) خمسه ملايين وثمانمايه وسته الاف واربعمايه واربعه وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (5,361,328) خمسه ملايين وثلاثمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مترجمه، ومبرمه بين شركه مناره شدا القابضه و شركه صرح المعالي للتجاره و المقاولات المحدوده، مؤرخه في 2020/11/15 م، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- فواتير. وقد عقدت الدايره لها جلسه تحضيريه مرييه مؤرخه في 1443/06/01 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه يرغب في ارسال تحرير اوضح للدعوي ومرفقات اضافيه علي ملف القضيه، فامهلته الدايره لارسال ذلك عبر بريدها وارسال نسخه لوكيل المدعي عليها للاجابه علي الدعوي وارفاق كامل بيناته، ففهم ذلك واستعدا به، وعليه تم رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1443/06/01 ه تضمنت التالي: (ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله، بقيمه اجماليه قدرها (12,998,000)، وبموجب العقد دفعت المدعي عليها مبلغ قدره (2,989,540) مقابل الدفعه المقدمه بنسبه قدرها (20%) من قيمه اجمالي العقد، ونظرا لاستلام موكلتي الدفعه المقدمه بتاريخ 2020/11/24 م، فان بذلك التاريخ يكون تاريخ بدء العمل. وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب ووفق الاصول والقواعد الهندسيه المتعارف عليها، وتم تقديم الفاتوره الاولي بتاريخ 2021/01/03 م بمبلغ قدره (2,242,155)، الا ان المدعي عليها خصمت منه مبلغا قدره (448,431) من قيمه الفاتوره نظير استرجاع مبلغ الدفعه المقدمه التي دفعتها لموكلتي، فتم افهام المدعي عليها بان هذا الخصم مخالف للعقد وبنوده، ففهمت ذلك وتعهدت بعدم خصم اي مبلغ من الفواتير المستقبليه. واستمر العمل الذي علي اثره قامت المدعي عليها بدفع الفواتير رقم (2-3-4) بدون اي خصومات، وتفاجات موكلتي بايقاف المدعي عليها للعمل بحجه القيام بحصر الكميات والاعمال المطلوب تنفيذها -من المفترض قيامه بعد انهاء المشروع وليس اثناء تنفيذ الاعمال- وجاءت نتيجه حصر الكميات من طرف المدعي عليها بقيمه اجماليه اعلي من القيمه المتفق عليها بزياده ثلاثه ملايين، ورفضت المدعي عليها اكمال سداد الفواتير (5-6-7) واصرت بخصم الدفعه المقدمه في الفواتير اللاحقه) وخلص في مذكرته الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,379,834.82) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنتان وثمانون هلله قيمه الفواتير غير المسدده، ودفع مبلغ قدره (2,614,948.69) مليونان وستمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا وتسع وستون هلله قيمه الاضرار التي وقعت علي موكلته جراء ايقاف الاعمال من جانب المدعي عليها، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال. ا.ه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/06/15 ه، حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فاجابت بانها ارسلت دعواها وارفقت بيناتها الي بريد الدايره وارسلت نسخه من ذلك الي المدعي عليها، وتطلب بناء علي الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه وقف الاعمال الجديده في الموقع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب باني ارفقت جواب موكلتي في ملف القضيه بالطلب رقم (437516982) وذلك علي نص الدعوي المدون في صحيفه الدعوي ولكن بناء علي تعديل المدعيه في تفاصيل دعواها اقدم جوابا ملاقيا لما ذكرت وارفقته في المحادثه لهذه الجلسه، واما بالنسبه لطلبها بوقف الاعمال الجديده فاني افيد الدايره بانه سبق ان صدر صك فيه اثبات لحاله الموقع، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه في الطلبات علي القضيه، كما افهمت وكيل المدعيه باحضار جوابها علي رد وكيل المدعي عليها فاستمهلت لذلك، وعليه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/07/07 ه، وحيث قدمت وكيله المدعي مذكره علي بريد الدايره وذلك قبل هذه الجلسه في تاريخ 1443/07/06 ه، وملخصها: (طلب اضافه وتعديل طلبات موكلته في الدعوي، وذلك كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,949,403.73) مقابل قيمه الفواتير غير المسدده. 2- دفع مبلغ قدره (5,228,664.99) قيمه المتبقي من العقد نتيجه فسخ المدعي عليها للعقد بدون سبب نظامي او شرعي. 3- دفع مبلغ قدره (3,239,699) قيمه الاضرار التي وقعت علي موكلتي جراء عدم التزامها بدفع الفواتير ومخالفه شروط العقد. 4- الزام المدعي عليها بتسليم جميع الملفات الخاصه بالمشروع التابعه لموكلتي، وكذلك المعدات الموجوده بداخل الموقع، مع تحميلها كامل المسؤوليه في حال ضياع او اتلاف تلك الملفات او المعدات. 5- ايقاف الاعمال الجاريه بالموقع لحين صدور حكم في الدعوي) ا.ه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع عليها وتقديم جوابه حيالها، فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/07/28 ه، حضر الطرفان وكاله، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه وتزويد وكيله المدعيه بنسخه منه، وافادت وكيله المدعيه باستلامها جواب المدعي عليها واستمهلت لتقديم جوابها حياله واستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/08/26 ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/10/23 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، قدم وكيل المدعيه اعاده النظر في الدعوي، وعليه قررت المضي فيها الي ما انتهت عليه، وقدمت وكيله المدعيه جوابا من خلال خانه الطلبات في القضيه، وحيث افاد وكيل المدعي عليها باطلاعه عليه واستمهل لتقديم جوابه الختامي فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/12/27 ه، حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله اجاب قايلا: (ردا علي مذكره المدعيه فنفيد فضيلتكم بان كل ما اوردته من اوراق وايميلات لا تغني من الواقع شييا، حيث ان المدعيه تركت الموقع واخلته من المعدات والعماله دون وجه حق، وتركت موكلتي تواجه غرامات التاخير، وتحملت ايجار سنه اخري من قبل الهييه الملكيه دون ان تستفيد من المشروع، حيث ان المدعيه اخلت بوقت تسليم المشروع ولم تكمل التنفيذ، مما جعل موكلتي تبادر الي رفع دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه لاثبات حاله الموقع وتعيين المرحله الصحيحه للاعمال المنجزه وقيمه هذه الاعمال، وقد ارفقنا حكم المحكمه والذي اوضح ان نسبه الانجاز اقل مما ادعته المدعيه، وان موكلتي تطالب المدعيه بمبالغ فايضه لديها استلمتها من موكلتي لقاء اعمال لم تنفذها، وكذلك ذكر الحكم ان المدعيه لا يوجد لها اي اصول او معدات سوي قوالب حديديه لعمل صبات الحواجز وقد حملها الحكم علي موكلي لكي يدفعها للمدعيه، وما عدا ذلك فهو كلام مرسل وحشو باوراق وايميلات تبادليه بين الطرفين، بعضها جري اثناء العمل علي سبيل التفاوض وبعضها جري بعد تركها للعمل علي سبيل اثبات الحقوق، وبالتالي فان اعمال فضيلتكم لحكم اثبات الحاله المرفق لفضيلتكم سابقا يظهر نتاج التعاقد بين الطرفين ويفضي الي فسخ العقد كون المدعيه هجرت الموقع دون اذن موكلتي مخله بواجباتها التعاقديه، وكان بامكانها رفع دعوي لدي المحكمه للمطالبه بحقوقها ان كان ما تدعيه صدقا، ولكنها لم تقم برفع الدعوي الا بعد ان قامت موكلتي باثبات حاله الموقع وظهر لها من حكم الخبير انها تركت الموقع ولا يوجد لها اثر فيه. وقد قدمت المدعيه عده بلاغات لدي النيابه تتهم موكلتي بسرقه معداتها وملفاتها والتعدي علي مكاتبها بعد حكم اثبات الحاله؛ بهدف محاوله اظهار انها لم تترك الموقع وانما ارغمت علي الخروج، وقد تم حفظ كل تلك الدعاوي؛ لعدم صحتها، والمدعيه عاجزه عن اثبات ان موكلتي اخرجتها من الموقع عنوه، وكل ما قامت به المدعيه من اجراءات كان بعد ان تبين لها انه لا حق لها في ترك المشروع والاخلال بالتزاماتها. كما ارغب بالاشاره الي ان المدعيه غيرت لايحه دعواها عده مرات ونؤكد علي مقام الدايره باعتماد اللايحه الوارده في النظام كما نص عليه نظام المحكمه التجاريه) ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق، وانها تؤكد علي اعتماد اللايحه المقدمه عن طريق المذكرات والتي احتوت علي كامل الطلبات، كما تؤكد طلبها في ايقاف الاعمال بعد الانتهاء من هذه القضيه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/02/17 ه، حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن حصر طلبات موكلتها وفق لايحه الدعوي، قررت ان موكلتها تطلب تعديل طلباتها لتكون وفقا لما ورد في المذكره المقدمه بتاريخ 1443/07/06 ه والعدول عما ورد في لايحه الدعوي، وبنظر الدايره في المذكره المشار اليها تبين لها ان تضمنت اضافه طلبات جديده لم تقدم ابتداء، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,949,403.73) مقابل قيمه الفواتير غير المسدده، والزامها بدفع مبلغ قدره (5,228,664.99) قيمه المتبقي من العقد نتيجه فسخ المدعي عليها للعقد بدون سبب نظامي او شرعي، والزامها بدفع مبلغ قدره (3,239,699) قيمه الاضرار التي وقعت علي موكلته جراء عدم التزام المدعي عليها بدفع الفواتير ومخالفه شروط العقد، والزامها بتسليم جميع الملفات الخاصه بالمشروع التابعه لموكلته، وكذلك المعدات الموجوده بداخل الموقع، مع تحميل المدعي عليها كامل المسؤوليه في حال ضياع او اتلاف تلك الملفات او المعدات، وايقاف الاعمال الجاريه بالموقع. وبما ان المدعي وكاله طلب ما سبق بيانه في لايحه الدعوي الالكترونيه، ثم عدل عما طلب وقام بالتعديل علي المبلغ المدعي به في المذكره المقدمه بتاريخ 1443/06/01 ه، ثم طلب اضافه وتعديل الطلبات في المذكره المقدمه بتاريخ 1443/07/06 ه، وكان المدعي وكاله قد اخطر المدعي عليها بسداد المديونيه البالغ قدرها (6,012,783) سته ملايين واثنا عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا لقاء الفواتير المتاخره شامله التعويض عن الاضرار الواقعه علي موكلته، وبناء علي الفقره (3) من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، كما قررت الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه: "1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، واستنادا علي الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي: "في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبما ان وكيل المدعي قرر العدول عن طلباته السابقه وقدم طلبات جديده ذكر انها معدله لطلباته السابقه، وقد زادت عما طالب به المدعي وكاله في لايحه دعواه الالكترونيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439042778 لعام 1444ه المدعي: شركه صرح المعالي للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: شركه مناره شدا للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- مخالفه نص الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه والتي يفهم منها بانه يحق للمدعيه ان تقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه، لذا قامت المدعيه بتعديل طلباتها استنادا علي ما ذكر، عليه فان حكم الدايره الموقره قد خالف صريح نص النظام الذي منح المدعيه باحقيتها في تعديل طلباتها. 2 - ذكر الحكم المعترض عليه في تسبيبه ان وكيل المدعي قرر العدول عن طلباته السابقه وقدم طلبات جديده ذكر انها معدله لطلباته السابقه، وقد زاد عما طالب به المدعي وكاله في لايحه دعواه الالكترونيه، عليه واعمالا الي نص الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها " ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها "، ومنعا لوقوع ضرر اكبر علي المدعيه جراء رفع دعوي جديده، فان المدعيه تحصر دعواها عما جاء في لايحه دعواها الالكترونيه، وانتهي بطلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 13/4/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ تركي بن جلوي بن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (435319521)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ محمد بن عبدالله بن علي الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (43850859)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر في الالتماس المقدم علي الحكم، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه الوارده فيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه في اعتراضه من ان موكلته حصرت دعواها في الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي فبتامل هذه الدايره في طلبات المدعيه الوارده في صحيفه الدعوي وجدت ان الطلبات لا يوجد رابط بينها في الموضوع، لذا تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1/3/1444 ه في القضيه رقم 439042778 لعام 1443ه القاضي بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.