القرار رقم 1654 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 87 chunks

# القرار رقم ١٦٥٤ الصادر في العام ١٤٣٨ه
# في الاستيناف رقم (١٥٧٣/ز) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي بعده.

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٢١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/١ه، القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكاه والدخل) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وذلك فيما يخص الضريبه مما دخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٣١) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اقرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥ه كل من: ... و ... و ...، كما مثل المكلف:

...

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، ومما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٣٥١/ر) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥ه. وقدم استينافه وفقا لهذه اللجنه برقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمستحق بموجب القرار وذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

## الناحيه الموضوعيه:

### البند الاول: مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٥م.

قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه المحول من ( د ) وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف القرار فيما يخص هذا البند وذكر ان الهييه العامه للزكاه والدخل قامت بتعديل الربح بمبلغ (٠,٧٢٨، ٩٣) ريالا وهو يمثل الفرق بين اول المده ورصيد نهايه المده؛ والصحيح ان يتم تعديل الربح بالمحمل علي المصاريف والبالغ (١٨٥,٢٥٢) ريالا، هذا وان حركه المخصص وفقا للايضاح رقم (١١) من الايضاحات حول القوايم الماليه هي:

١٢/١

| الرصيد | المبلغ |
|---|---|
| الرصيد في ١ يناير في دفاتر الرياض | ٤,١٤٥,٤٥٩ |
| رصيد محول من ( د ) نتيجه الاندماج | ٥٠,٩٢,١٧١ |
| المحمل للسنه في الرياض والدمام | ١,٢٥٢,١٨٥ |
| المستخدم خلال السنه في الرياض والدمام | (٦١٦,٢٦٤) |
| المبلغ | ١٠,٣٧,٠٠١ |

وان هذا ما تم ايضاحه حول القوايم الماليه بايضاح رقم (۱۱)، كما يؤكد بان المبلغ المفوض سالف الذكر ينضمن مبلغ (٥٠,٩٢,١٧١) ريال عباره عن مخصص محول من شركه ( د ) الي شركه ( ا ) نتيجه شراء الشركه حصه شركه ( ب ) حيث اصبحت ( د ) فرعا للشركه وليس شركه تابعه؛ بمعني احدثت حسابات شركه ( د ) في حسابات الشركه؛ وبالتالي فان المبلغ لم يتم تحميله علي المصاريف او قايمه الدخل، اما من حيث وجهه نظر الهييه المايله للزكاه والدخل باعتبار المبلغ مكون للزكاه والدخل باعتبار المبلغ مكون للاعوام اللاحقه حيث ان الشركه لم تقدم كيفيه معالجه البند في الشركه المحول منها، فلا مانع من اضافه المبلغ قد تم رفضه بالاعوام السابقه حيث ان هذا المبلغ هو صافي الربح.

وابتداييا فان الهييه قامت بتعديل الربح المستخدم طبقا للايضاح رقم (۱۱) من المستخدم لشراء جميع حصص شركه (ب)؛ اما من حيث وجهه نظر الهييه العامه للمساهمه في الربح؛ لما له من اثر زكوي وضريبي في حاله استخدام المبلغ، حيث ان هذا المبلغ لم تقدم كيفيه معالجه البند في الشركه المحول منها، فانه يجب اضافته الي صافي الربح، ويرد المبلغ الي صافي الربح وليس الي صافي الربح المعدل او الوعاء الزكوي ايهما اعم.

وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر الهييه باعتباره مبلغ محول من شركه ( ب ) الي شركه ( د )؛ نتيجه ان شركه ( ا ) محدوده بالدمام مملوكه بالكامل لشركه ( ا )؛ لذلك اضافت بان مخصص مكافاه نهايه الخدمه خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام بعد استبعاد من المخصص خلال العام

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل صافي الربح برصيد اول المده لمخصص مكافاه نهايه الخدمه بمبلغ (٥,٠٩٢,١٧١) ريال المحول من شركه ( د ) نتيجه تملكه لها بالكامل، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥م تبين ان المكلف قام بشراء حصه شركه (ب) في شركه ( د )، واصبحت مملوكه له بالكامل اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١م وان الشكل القانوني ل ( د ) تغير من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي فرع للمكلف باسم مصنع ( د )، وتبين ان حركه مخصص مكافاه نهايه الخدمه في عام ٢٠٠٥م طبقا للايضاح (١١) كما يلي:

| الرصيد | المبلغ |
|---|---|
| الرصيد في 1 يناير | ٤,٦٤٥,٤٥٩ |
| رصيد محول من ( د ) ايضاح رقم (١) | ۵,۰۹۲,۱۷۱ |
| المستخدم خلال السنه | (٦١٦,٢٦٤) |
| المحمل للسنه | Ι,ΓΟΓ, ΙΛΟ |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر | ۱۰,۳۷۳,001 |

كما اطلعت اللجنه علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام ٢٠٠٥م وتبين انه تم تعديل صافي الربح بمخصص مكافاه ترك الخدمه بمبلغ ( ۵,۷۲۸,۰۹۲) ريال، الذي يشمل رصيد اول المده المحول من ( د ) بمبلغ (۵,۰۹۲,۱۷۱) ريال وصافي المكون خلال العام بمبلغ ( ٦٣٥,٩٢١) ريال.

وبرجوع اللجنه للماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه "الاحتياطيات والمخصصات" التي تنص علي "لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتحدد اللايحه قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات"، والماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي حددت المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه، ونصت علي ان منها : ٥ الاحتياطيات والمخصصات المكونه خلال العام الاتيه:

ا- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، علي ان يقدم البنك شهاده من مؤسسه النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصله منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبه في سنه تحصيلها".

وحيث تبين ان مخصص مكافاه نهايه الخدمه المعدل به صافي الربح في الربط الضريبي لعام ٢٠٠٥م يشتمل علي رصيد اول المده المحول من (ا) بمبلغ (۵,۰۹۲,۱۷۱) ريال وتطبيقا للاحكام النظاميه المشار لها اعلاه، التي حددت المعالجه الضريبيه للمخصصات في ان ما يتم تعديل صافي الربح به لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هو المخصص المكون خلال العام؛ فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل صافي الربح برصيد اول المده لمخصص مكافاه نهايه الخدمه المحول من ( د ).

۱۲/۳

البند الثاني: قروض مصرفيه لعام ٢٠٠٥م.

قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض المكلف علي بند قروض قصيره الاجل وفقا للواريده بالقرار.

استانف المكلف القرار حيث كانت تسهيلات بنكيه بمبلغ (١٨,٥) مليون ريال بتاريخ ١٦/اغسطس/٢٠٠٥م و (٥,٠) مليون ريال بتاريخ ٢٧/سبتمبر/٢٠٠٥م، وذلك لتمويل راس المال والعامل ولم يتجاوز الحصول علي اربعه اشهر، حيث تم الحصول علي المبلغ (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٥م.

المقترض لا يخلو من احدي الحالتين:
- ان يحول الحول كله او بعضه في تمويل اصول ثابته.
- ان يستخدم كله او بعضه في ذلك.

وانه حسب مفهوم ذلك فان ما يخص للزكاه هو ما الت اليه الحول عليه.

وان كانت الشركه اقترضت مبلغ (٤٠,٠٠٠) الف ريال من القرض وبقي لديها نقود (مليون) ريال المستحق عليه كقرض، حيث تعتبر من عروض التجاره حيث تجب فيه الزكاه، فالقرض بكامله مثلا في تمويل نشاط الشركه هو ما الت اليه قيمه القرض او اقل.

وان كانت الشركه اقترضت مبلغ (٤٠,٠٠٠) الف ريال من البنك، وقامت تلك الشركه بانفاق مبلغ (٢٠,٠٠٠) الف ريال، فهذا المبلغ هو الذي يخضع للزكاه وليس مبلغ (٤٠,٠٠٠) الف ريال، علما بان القرض الذي تم استخدامه في تمويل نشاط الشركه الجاري وفي نهايه الحول. ففي هذه الحاله اذا استخدم ما الت اليه من بضاعه وديون بعد تقييمه؛ سواء اكانت ديونا علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون علي الشركه او للشركه، فان ما الت اليه من بضاعه او ديون

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه قروض قصيره الاجل وتسهيلات بنكيه بمبلغ (١٨,٥) مليون ريال الي الوعاء الزكوي بحجه عدم تحول حولها، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في اعسامه للوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون هو اما اعتبارها ديون علي المكلف او ديون علي الغير. وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الذي دخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصوله وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، وبعزز هذا الراي الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/١١/٨/٤٢١١٨) وتاريخ ٤/١١/٢٠٠٨م والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من تلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين، بل ان ما يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي في ذمته والمال الذي في ذمته".

وباطلاع اللجنه علي ايضاح رقم (٩) "اقتراض قصير الاجل" للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٥م تبين انه ينص علي "لدي الشركه تسهيلات مصرفيه قصيره الاجل علي شكل سحب علي المكشوف وقروض دواره قصيره الاجل من بنك تجاري محلي لتمويل متطلبات راس المال العامل وذلك بمبلغ (٥٥,٥) مليون ريال و (٣٥,٥) مليون ريال لعام ٢٠٠٤م. وقد بلغ المستخدم منها كما في ٢٠٠٥/٥/١٣م مبلغ (٤٢) مليون ريال و (٣٥) مليون ريال لعام ٢٠٠٤م. واطلعت اللجنه علي الربط الزكوي الضريبي وتبين ان الهييه اضافت من ضمن مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي، ويعزز هذا ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكاه عامه تشمل جميع الاموال في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي في ذمته.

وباطلاع اللجنه علي ايضاح رقم (٩) تسهيلات مصرفيه قصيره الاجل علي سحب علي المكشوف ومتطلبات راس المال العامل وذلك بمبلغ (٤٢) مليون ريال ٢٠٠٥/٥/١٣م وافقت بموجبها علي منح المكلف تسهيلات ابرمه بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢م مع البنك (ع) التي انتهت في ٢٠٠٦/٣/٣١م، وكذلك اتفاقيه التسهيلات المبرمه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٣م والتي وافق بموجبها البنك علي منح المكلف تسهيلات بمبلغ (٦٠) مليون ريال لفتره زمنيه تنتهي في ٢٠٠٥/٦/٣٠م، وكذلك اتفاقيه التسهيلات المبرمه بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١م والتي وافق بموجبها البنك علي منح المكلف تسهيلات بمبلغ (٥٠) مليون ريال لفتره زمنيه تنتهي في ٢٠٠٤/٣/٣١م. وتبين من الاتفاقيتين ان التسهيلات الايتمانيه الممنوحه تنقسم الي تسهيلات "قروض محدده المده وتسهيلات ضمان دفع" و"تسهيلات ضمان دفع" و"تسهيلات سندات وضمان عامه"، وان الغرض من هذه التسهيلات تمويل راس المال العامل، وكذلك اطلعت اللجنه علي كشف "القروض قصيره الاجل - البنك ................." وتبين ان الحركه كما يلي:

| الرصيد |
|---|
| الرصيد الافتتاحي |
| الاضافات خلال العام |
| التسديدات خلال العام |
| الرصيد نهايه العام |

| المبلغ |
|---|
| ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٢٣,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٤٢,٥٠٠,٠٠٠ |

وان الرصيد الذي حال عليه الحول هو
قروض حركات مدينه وحركات داينه خلال العام.
(١٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ وبناء عليه ووفقا لقاعده الديون المشار اليها اعلاه ترفض اللجنه استيناف
المكلف في طلبه عدم اضافه بند قروض قصيره الاجل وتسهيلات بنكيه بمبلغ (١٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م.

البند الثالث: الرصيد الداين لشركه (ح) لعام ٢٠٠٥م.
قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي بند الرصيد الداين لشركه (ح) للوحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به هذا البند وجاءت وجهه نظره بان شركه (ح) شركه تابعه وتتعامل مع الشركه وفروعها
بالمعاملات، ووجود حساب جاري مستمر معها. وان الرصيد القايم لم يتجاوزه مدته اكثر من ثلاثه اشهر، الامر الذي يستدعي عدم
ايداع المبلغ الي الوعاء الزكوي؛ علما بان اللجنه لم توافق علي استبعاد المبلغ بسبب عدم تزويدها بالحركه التفصيليه خلال اسبوع كما
اوردنا سابقا.
وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي انه تم اضافه "الداينون"
للوعاء الزكوي، حيث ان شركه (ح) شركه لها كيان مستقل وقد كان رصيد اول المده لبند "الداينون" مبلغ (١,٨١٦,٤٤٤) ريال
واخر المده مبلغ (٦٣٩,٤٠٠) ريال وتم اخذ اهم امل لعدم تقديم الحركه واسباب الداينيه لبند "الداينون" علي اساس اضافه ما
حال عليه الحول.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الرصيد الداين بمبلغ (٦٣٩,٤٠٠) ريال للوعاء الزكوي بحجه عدم تحول الحول في حين
تتمسك الهييه بوجهه نظرها في اضافته للوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٥م تبين من ايضاح رقم (٤) "معاملات مع الشركه التابعه" ان الرصيد الداين لشركه (ح)
بمبلغ (١,٨١٦,٤٤٤) ريال لعام ٢٠٠٤م و (٦٣٩,٤٠٠) ريال لعام ٢٠٠٥م علي التوالي. وبين ان التعاملات تتمثل في "مبيعات" و "خدمات
مقدمه" و "مشتريات". كما اطلعت اللجنه علي الكشوف التفصيليه التي توضح هذه التعاملات وكان ملخص الحركه للحساب كما يلي:

| الرصيد | المبلغ |
|---|---|
| الرصيد الداين في ٢٠٠٥/١/١م | (١,٨١٦,٤٤٤) |
| العمليات المدينه خلال العام | ٥,٣٨٦,٦٢٠ |
| العمليات الداينه خلال العام | (٣,٨٦١,٨٧٦) |
| الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١م | (٦٣٩,٤٠٠) |

وحيث تبين من الحركات المدينه والداينه انه لا يوجد رصيد داين حال عليه الحول خلال العام؛ وبناء عليه تؤيد اللجنه
استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الرصيد الداين بمبلغ (٦٣٩,٤٠٠) ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م.

١٢/٦

# لبند الرابع: فروقات الاستهلاك لعام ٢٠٠٦م.

قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي بند فروقات الاستهلاك للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره انه وفقا للقوايم الماليه الصادره عن الشركه عن عام ٢٠٠٦م فان الاستهلاكات المحمله علي المصاريف وفقا لقايمه التدفقات النقديه هي مبلغ (٧,٠٥٠,٥٩٩) ريالا، وان الاستهلاكات الظاهره في كشف رقم (٤) المرفق بالاقرار الزكوي هو مبلغ (١٥,٦٧٦,٦٠٥) ريال؛ اي ان هناك فروقات استهلاك بمبلغ (٨,٦٢٦,٠٠٦) ريال لمصلحه الشركه؛ بينما ظهرت فروقات الاستهلاك في الربط النهايي علي حسابات الشركه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ( ٤,٥٥٧,٠٢١ ريال اي ان هناك فروقات لمصلحه الشركه بمبلغ ( ٤,٠٦٨,٩٨٥) ريال، عند مراجعتنا للهييه العامه للزكاه والدخل بهذه الفروقات افادتنا بان هناك خطا في كشف الاستهلاك المقدم من قبل الشركه، لقد طلبنا احتساب الهييه العامه للزكاه والدخل للتاكد من وجود الخطاء من عدمه الا اننا ولغايه تاريخه لم نحصل علي احتساب الهييه العامه للزكاه والدخل، نعتقد بان السبب اما يرجع الي ان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تاخذ بعين الاعتبار الموجودات الثابته المحوله من ( د ) ، والظاهره ضمن الارصده الافتتاحيه بالكشف، او عدم الاخذ بعين الاعتبار ضمن المجموعه الخامسه بالكشف اضافات شهره المحل البالغه (۱۱,۷۳۱,۰۸۳) ريال، والظاهره ضمن الارصده الافتتاحيه بالكشف رقم (۳) نتيجه اندماج شركه ( د ) مع الرياض كما اسلفنا سابقا، هذا وتعتقد الشركه بان احتسابها صحيح ونرفق لكم نسخه عن كشوف احتساب فروقات الاستهلاك بهذا الخصوص، كما وتؤكد لكم الشركه ضروره اضافه ٥٠ من اضافات السنه الحاليه الي القيمه الدفتريه الصافيه للممتلكات والمعدات وفقا للمعمول به من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل.

وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي؛ فان الشركه قامت بتعبيه كشف الاستهلاك بالخطا، وقد قامت الهييه بتعديل الكشف مره اخري وكانت النتيجه هي ان الاستهلاكات بموجب الحسابات بمبلغ (٧,٠٥٠,٥٩٩) ريال والاستهلاك بموجب الكشف بمبلغ (١١,٦۱۳,۹۷۳) ريال وبذلك يكون هناك فرق بمبلغ ( ٤,٥٥٧,٠٢١) ريال؛ وعليه تم تعديل صافي الربح بالفرق.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف تحميل الفرق بين الاستهلاك الظاهر في كشف رقم (٤) المرفق بالاقرار والاستهلاك طبقا للقوايم الماليه بمبلغ (٨,٦٢٦,٠٠٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لاغراض الضريبه، في حين ان الهييه تعتبر ان الكشف رقم (٤) معبا بالخطا ونتيجه للتصحيح الذي اجرته عليه يكون الفرق الذي تقبل بتحميله ضمن المصروفات بمبلغ ( ٤,٥٥٧,٠٢١) ريال.

وباطلاع اللجنه علي تعميم المصلحه رقم ( ٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي موافقه وزير الماليه بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشرعيه؛ ومن ذلك طريقه احتساب الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، واطلاعها ايضا علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه الذي اوضح طريقه احتساب وتحديد صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي، وكذلك اطلاعها علي التعميم الالحاقي رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه الذي نص علي "اولا : لاغراض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه والمستنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده (١٧) من النظام الضريبي، ثانيا: اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده (١٧) من النظام الضريبي عند تحديد وعايه الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من وعايه الزكوي وفق ما نصت ۱۲/۷

عليها الفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، ثالثا: يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي
كل ربط لم يصبح نهاييا بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختصه".
وحيث ان اللجنه في البند (ثانيا /۳) من القرار الاستينافي رقم (١٦٥٣) لعام ١٤٣٨ه ايدت المكلف في اعاده احتساب الاستهلاك
بعد تعبيته كشف الاصول وبيان استهلاكها لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م لاغراض الضريبه؛ فانها تري تطبيق الاجراء نفسه وفقا
للاسس التي تضمنها تعميم الهييه رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه.

البند الخامس : فرق شهره المحل لعام ٢٠٠٦م.
قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي بند شهره المحل للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره بان شهره المحل الظاهره ضمن القوايم الماليه بعد الاطفاء
هي مبلغ ( ٢٦,١٨٦,٦٢٤) ريال بينما ظهرت ضمن الربط النهايي لحسابات الشركه عن عام ٢٠٠٥م مبلغ ( ١٤,٤٥٢,٥٤١) ريال وضمن
القوايم الماليه بعد الاطفاء لعام ٢٠٠٦م مبلغ (٢٤,٨٢٠,٧٣٦) ريال، بينما وفقا للربط لعام ٢٠٠٦م مبلغ (١٣,٠٨٩,٦٥٣ ) ريال؛ اي ان هناك
فروقات بمبلغ (۱۱,۷۳۴,۰۸۳) ريال لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م لم تؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد الربط النهايي للعامين، تؤكد لكم الشركه
بان المبلغ المرفوض والبالغ (١١,٧٣٤,٠٨٣) ريال لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م هو مبلغ مدفوع فعلا الي شركه (ب) نتيجه شراء شركه ( ا )
حصه شركه (ب) في ( د ) ؛ علما بان الهييه العامه للزكاه والدخل لم تزودنا في كيفيه احتساب المبلغ وعلي اي اساس قررت الهييه
العامه للزكاه والدخل بان المبلغ نتيجه اعاده تقييم، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يكون هناك اعاده تقييم والعمليه عباره عن
شراء فعلي لحصه شركه (ب)، علما بان شركه (ب) هي شركه سعوديه وقامت بتسجيل الشهره (الفرق ما بين حصتها الدفتريه في
حقوق ملكيه ( د ) والمبلغ المقبوض من شركه ( ا ) كارباح راسماليه خضعت للزكاه، هذا وتؤكد لكم الشركه بان نسبه ملكيه (ب)
في ( د ) كانت ٤۸,۰۲ %، وان حقوق الملكيه في تاريخ البيع كانت (٢٣,٤٦٧,١٣٢) ريالا، وان سعر البيع المدفوع من قبل شركه (ا) الي
(ب) كان مبلغ (۲۳) مليون ريالا، وبناء عليه يكون احتساب الشهره علي النحو الاتي:

| كامل صافي حقوق ملكيه الشركاء في تاريخ البيع | ٢٣,٤٦٧,١٣٢ |
| حصه شركه (ب) في صافي حقوق الشركاء في ( د ) ( ٢٣,٤٦٧,١٣٢) ريال | ١١,٢٦٨,٩١٦ |
| المبلغ المدفوع الي (ب) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهره المحل | ۱۱,۷۳۱,۰۸۳ |

هذا واتخذت لجنه الاعتراض الابتداييه قرارها نتيجه عدم تزويدها خلال اسبوع بالمستندات المعززه لعمليه الشراء، وبناء عليه ولتعزيز
وجهه نظر الشركه نرفق لكم الاتي:
- اتفاقيه الشراء بين الشركه و(ب).
- تحويلات البنك والتي تؤكد دفع المبلغ الي المستفيد (ب).
۱۲/۸

وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فان الهييه قامت برفض مبلغ (١١,٧٣٤,٠٨٣) ريال من اجمالي قيمه الشهره البالغه (٢٤,٨٢٠,٧٣٦) ريال والخاصه بشراء حصص شركه (ب) في شركه ( د )، حيث لم يتم دفع قيمه الشراء وانما هي ناتجه عن اعاده تقييم؛ وبالتالي لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي باعتبار انه لم يتم دفع مبالغ مقابل هذا الفرق بالشهره.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم صافي قيمه الشهره من الوعاء الزكوي، في حين ان الهييه تتمسك بوجهه نظرها في عدم حسمها من الوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي الربط الزكوي الضريبي والقوايم الماليه تبين من ايضاح رقم (1) لعام ٢٠٠٥م ان المكلف ابرم اتفاقيه تتنازل بموجبها شركه (ب) عن حصتها في شركه ( د ) اعتبارا من ٢٠٠٥/١/١م وفقا للجدول التالي:

| الرصيد | المبلغ |
|---|---|
| حصه شركه (ب) في اصول ( د ) | ١١,٢٦٨,٩١٧ |
| الشهره | ۱۱,۷۳۱,۰۸۳ |
| المبلغ المدفوع | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |

وتبين ان الرصيد الاجمالي للشهره في نهايه العام ظهر بمبلغ (١٦,١٩٤,٣٣٨) ريال ومبلغ ( ٢٦,١٨٦,٦٢٤) ريال ومبلغ (٢٤,٨٢٠,٧٣٦) ريال للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٦م علي التوالي، وتبين من الربط الزكوي الضريبي ان الشهره التي حسمتها الهييه من الوعاء الزكوي بمبلغ ( ١٤,٤٥٢,٥٤١) ريال و (۱۳,۰۸۹,۱۰۳ ) ريال لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي.
كما اطلعت اللجنه علي عقد بيع الحصص المبرم بين المكلف وشركه (ب) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٠ه الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٧م وتبين انه ينص في الماده (٢) علي "باع واسقط وتنازل "البايع" عن جميع حصصه التي يملكها في راس مال "الشركه" والبالغ عددها (٩٦٠٤) حصه الي "المشتري" بقيمه قدرها ثلاثه وعشرون مليون ريال بسعر الحصه الواحده (٢٣٩٤,٨٤) ريال.
التزم المشتري وتعهد بدفع هذه القيمه علي النحو التالي:
- %۷۰ من مجموع القيمه والبالغه ( ١٦,١٠٠,٠٠٠) ريال عند توقيع العقد.
- ٣٠% والبالغه ( ٦,٩۰۰,۰۰۰) ريال عند توثيق ملحق عقد تاسيس الشركه لدي كاتب العدل المختص او في ٣٠/ سبتمبر / ٢٠٠٥م ايهما اسبق.... الخ".
واطلعت اللجنه علي مستندات الحواله من المشتري للبايع بمبلغ ( ١٦,١٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٧م وبمبلغ ( ٦,٩۰۰,۰۰۰) ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٨م.
وحيث تبين ان المكلف اشتري حصه شركه (ب) في اصول ) د ( البالغه قيمتها (۱۱,۲۶۸,۹۱۷ ) ريال بمبلغ ( ۲۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ونتج عن ذلك شهره بتكلفه (۱۱,۷۳۱,۰۸۳) ريال وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم صافي قيمتها من الوعاء الزكوي.

۱۲/۹

# البند السادس: الداينون لعام ٢٠٠٦م.

قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي بند "الداينون" للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند، وجاءت وجهه نظره بان الهييه العامه للزكاه والدخل واللجنه قامت باضافه مبلغ (٢٠,٠٩٦,١٤٩) ريالا الي وعاء الزكاه بحجه ان الشركه لم تقدم حركه حسابات "الداينون" لعام ٢٠٠٦م للهييه العامه للزكاه والدخل حتي تستطيع استيضاح الرصيد الذي حال عليه الحول؛ ومن ثم قامت الهييه العامه للزكاه والدخل واللجنه برفض هذا البند لعدم تقديم حركه تلك الحسابات.

نفيدكم بان ما جاء في مذكره الهييه العامه للزكاه والدخل لرفع الاعتراض ليس صحيحا حيث قمنا بتزويد الهييه العامه للزكاه والدخل بحركه "الداينون" لعام ٢٠٠٦م بموجب خطابنا بتاريخ ٣١/ اكتوبر / ٢٠٠٦م والمذكره الالحاقيه للجنه بتاريخ ٢٤/نوفمبر/٢٠١٣م، هذا ونرفق لكم كشفا مفصلا يوضح حركه هذه الذمم الداينه في بدايه السنه والاضافات والتسديدات خلال العام والرصيد في نهايه العام؛ لذلك نستغرب من الهييه العامه للزكاه والدخل واللجنه اصرارهما علي موقفها علي الرغم من تزويدها بالكشوفات المطلوبه.

وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فان الشركه قدمت كشفا يوضح اسماء الموردين والرصيد فقط، ولم تقدم حركه الحسابات خلال العام حتي تستطيع الهييه استيضاح الرصيد الذي حال عليه الحول؛ وعليه قامت الهييه برفض هذا البند لعدم تقديم حركه تلك الحسابات التي توضح الارصده التي حال عليها الحول.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد "الداينون" بمبلغ (۲۰,۰٩٦,١٤٩) ريال الي الوعاء الزكوي بحجه عدم حولان الحول عليه خلال العام، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في اضافته للوعاء الزكوي للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه؛ وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته؛ وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م ايضاح رقم (١٠) "داينون" تبين انه بعد استبعاد رصيد الشركات التابعه يكون رصيد الداينين اول المده بمبلغ (٢٠,٤٣٨,٩٣٥) ريال واخر المده بمبلغ (٢٢,٢٥٧,٤٨٨) ريال، كما تبين من الكشوف التفصيليه لهذا البند انه يخص ما يقارب ( ١٥٠ ) موردا للمكلف وظهر ملخص الحركه لهذا البند كما يلي:

۱۲/۱۰

| المبلغ | الرصيد |
|---|---|
| (٢٠,٤٣٨,٩٣٥) | الرصيد الداين في ٢٠٠٦/١/١م |
| ٦٥,٢٤١,٠٣٨ | الحركه المدينه خلال العام |
| (٦٧,٠٥٩,٥٩١) | الحركه الداينه خلال العام |
| (٢٢,٢٥٧,٤٨٨) | الرصيد الداين في ٢٠٠٦/١٢/٣١م |

كما اظهرت هذه الكشوف رصيد اول المده والحركه المدينه والحركه الداينه ورصيد اخر المده، وكذلك الرصيد الذي حال عليه الحول رصيد اول المده مخصوما منه الحركه المدينه لكل مورد علي حده، واتضح ان الرصيد الذي حال عليه الحول لعدد من الموردين بمبلغ (۱,۱۱۲,۸۸۸) ريال؛ وبناء عليه ووفقا لقاعده الديون المشار اليها اعلاه، تري اللجنه ان المبلغ الذي يضاف للوعاء الزكوي الرصيد الداين الذي حال عليه الحول بمبلغ (۱,۱۱۲,۸۸۸) ريال، بدلا من (٢٠,٠٩٦,١٤٩) ريال.

۱۲/۱۱

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

1 - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل صافي الربح برصيد اول المده لمخصص مكافاه نهايه الخدمه المحول من ( د ) بمبلغ ( ٥,٠٩٢,١٧١) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند قروض قصيره الاجل وتسهيلات بنكيه بمبلغ (١٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الرصيد الداين لشركه (ج) بمبلغ (٦٣٩,٤٠٠) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ع - احتساب الاستهلاك لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وفقا للاسس التي تضمنها تعميم الهييه رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ ه وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
٥- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم صافي قيمه الشهره من الوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
1- اضافه الرصيد الداين لبند "الداينون" الذي حال عليه الحول بمبلغ (۱,۱۱۲,۸۸۸) ريال للوعاء الزكوي بدلا من (٢٠,٠٩٦,١٤٩) ريال وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق
۱۲/۱۲